كاتب صحفي: مؤتمر باريس لم يطرح حلولا واقعية لتمويل إعادة إعمار سوريا
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
قال عماد الدين حسين، الكاتب الصحفي، إن الأفكار التي تطرح بشأن سوريا في مؤتمر باريس هي أطروحات جيدة، ولكن السؤال الجوهري هو كيف يمكن تطبيق هذه الأفكار على أرض الواقع.
مؤكدًا أن وزير الخارجية السوري «أسعد الشيباني»، تعهد أمام المؤتمر بمشاركة كل السوريين في العملية الانتقالية مع ضمان التقدم في مجال حرية المرأة.
وأضاف «حسين» خلال مداخلة على الهواء مباشرة مع الإعلامية «نهى درويش»، عبر برنامج «منتصف النهار»، المذاع على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المؤتمر لم يناقش مسألة تمويل إعادة إعمار سوريا من الأضرار الواقعة بسبب سنوات الحرب والتدمير.
مشددًا على أن هناك تساؤلات حول شروط الممول في إعادة الإعمار، وكذا ماذا سيحدث في مشكلة الأكراد.
التطبيق هو التحديوأكد الكاتب الصحفي، على أن مؤتمر باريس يتحدث عن عناوين رئيسة ولكن لا يقدم حلولًا شافية بشأن بناء المؤسسات ورواتب الموظفين في سوريا، موضحًا أن تعامل الحكومة السورية الجديدة مع احتلال إسرائيل لأراضٍ في منطقة الجولان وجبل الشيخ غير واضح أو محدد حتى الآن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوريا لبنان غزة الاحتلال دمشق فلسطين بيروت إسرائيل مؤتمر باریس
إقرأ أيضاً:
هيئة الإشراف على التأمين تعلن أبرز إجراءات إعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي في سوريا
دمشق-سانا
أعلنت هيئة الإشراف على التأمين عن أبرز الإجراءات التي اتخذتها لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي، وتحسين الخدمات المقدمة، وتجاوز التحديات.
وتضمنت الإجراءات وفق ما نشرته وزارة المالية عبر قناتها على التلغرام ربط أنظمة التأمين إلكترونياً بشركات الإدارة لتحسين التنسيق، وتحديث بيانات المؤمن عليهم، (خاصة العاملين في الدولة)، وتدقيق مصروفات شركات التأمين للحد من الهدر المالي، وتفعيل الحسابات المجمدة لاستعادة ديناميكية التشغيل.
كما شملت الإجراءات اشتراط تحديث تراخيص المزودين الطبيين لضمان الجودة، وإلزام المزودين باستلام براءات الذمة بعد تسلم المستحقات المالية كاملة، وتقييم شركات الإدارة وفق مؤشرات أداء معتمدة.
ولفتت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات جزء من خطة شاملة لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي، وتحقيق نقلة نوعية فيه عن طريق رفع جودة الخدمات الطبية، وسد الثغرات التشغيلية، وضمان استدامة القطاع عبر آليات دقيقة لتعزيز الشفافية والكفاءة، وتعويض سنوات الإهمال، وذلك في إطار معالجة إرث النظام البائد الذي أرهق قطاع التأمين الصحي بتدهور الخدمات واختلال الأنظمة.
وكانت هيئة الإشراف على التأمين أوقفت بعض خدمات التأمين للقطاع العام شهراً (مع استثناء الحالات الإنسانية والطارئة)، ثم أعادت تفعيلها بعد المراجعة، مع دفع مستحقات المزودين، كما تدرس الهيئة تطوير تغطيات العقود وإطلاق الدفع الإلكتروني لتسريع إنجاز المعاملات.
تابعوا أخبار سانا على