رئيس وزراء كندا : نعمل على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة ضد سوريا
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
أعلنت الرئاسة السورية ان الرئيس احمد الشرع تلقي اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء كندا الذي أكد خلاله علي دعم بلاده لتحقيق الاستقرار وتعزيز الأمن في سوريا.
كما شدد رئيس وزراء كندا خلال الاتصال علي انه سيتم العمل لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
وبيًنت الرئاسة السورية أن رئيس وزراء كندا سيرسل مبعوثا خاصا في إطار تقديم المساعدة للشعب السوري.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أمس الأربعاء أن بلاده ستعمل على رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.
جاء ذلك حسبما أفادت قناة العربية في نبأ عاجل لها، وأكد زير الخارجية الفرنسي أن رفع العقوبات عن سوريا سيساعد في تدفق المساعدات.
وكانت قالت دوروثي شيا القائمة بأعمال السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، أمس الأربعاء، إن المساعدات الأمريكية لإدارة وتأمين المخيمات في شمال شرقي سوريا تضم سجناء مرتبطين بتنظيم داعش "لا يمكن أن تستمر إلى الأبد".
وأضافت أمام المجلس المكون من 15 عضوا "تحملت الولايات المتحدة كثيرًا من هذا العبء لمدة طويلة للغاية. وفي نهاية المطاف، لا يمكن أن تظل هذه المعسكرات مسؤولية مالية أمريكية مباشرة"، في إشارة إلى مخيمي "الهول" و"روج" للنازحين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا رئيس وزراء كندا الرئاسة السورية احمد الشرع المزيد رئیس وزراء کندا
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تكشف خطة لتخفيف العقوبات على سوريا
كشفت بريطانيا أنها ستعدل العقوبات المفروضة على سوريا، بعد انهيار حكم بشار الأسد في أواخر العام الماضي، لكنها ستضمن بقاء تجميد الأصول، وحظر السفر المفروض على أعضاء الحكومة السابقة.
وقال الوزير البريطاني ستيفن دوتي إن الخطة "ستشمل تخفيف القيود المطبقة على قطاعات الطاقة والنقل والمال"، مضيفاً أنه سيتعيّن أولاً على النواب مناقشة المقترح.
وفي بيان مكتوب موجه إلى البرلمان، قال دوتي إن الحكومة "ستطرح إجراءات في الأشهر المقبلة" تشمل تعديلات على قانون عام 2019 شكّل أساس العقوبات.
UK GOVERNMENT:
TO ADAPT SYRIA SANCTIONS FOLLOWING THE FALL OF ASSAD'S LEADERSHIP LATE LAST YEAR
WILL ENSURE ASSET FREEZES AND TRAVEL BANS IMPOSED ON MEMBERS OF THE FORMER ASSAD GOVERNMENT REMAIN IN FORCE
وأكد دوتي "نقوم بهذه التعديلات لدعم الشعب السوري في إعادة بناء بلاده، ودعم الأمن والاستقرار".
وأضاف: "ما زالت الحكومة عازمة على محاسبة بشار الأسد ومعاونيه على الأفعال التي قاموا بها ضد الشعب السوري. سنضمن أن تبقى إجراءات تجميد الأصول وحظر السفر مفروضة على شخصيات النظام السابق".
الحكومة البريطانية ستتخذ تدابير لتعديل نظام العقوبات المفروضة على #سورية في أعقاب سقوط نظام الأسد الدكتاتوري في السنة الماضية لمساعدة الشعب السوري في إعادة بناء بلده، وتعزيز الأمن والاستقرار فيه. ذلك يشمل تخفيف القيود المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والمعاملات المالية.
— ????????وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (@FCDOArabic) February 13, 2025وكان 3 دبلوماسيين ووثيقة أوروبية كشفت في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن الاتحاد ربما يعلق العقوبات المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل السوريين، من دون المعاملات المالية.
وأوصى عدة دبلوماسيين من الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود "في القطاعات الضرورية للاستقرار الاقتصادي والشروع في إعادة بناء الاقتصاد في سوريا، مثل تلك المتعلقة بالطاقة والنقل".
ويذكر أن عدة موفدين ومسؤولين أوروبيين ووزراء كانوا زاروا دمشق خلال الأسابيع الماضية، بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وتحدثوا عن رفع العقوبات تدريجيا، مشترطين في الوقت عينه حصول انتقال سياسي سلمي في البلاد، والحفاظ على حقوق الأقليات والحريات العامة وتنوع المجتمع السوري.
وتحاول الإدارة السورية الجديدة التي وجدت نفسها أمام بلد يعاني من اقتصاد منهار، إقناع العواصم الغربية برفع العقوبات، التي فرضت على سوريا خلال فترة الحرب الأهلية، التي بدأت باحتجاجات عام 2011، وقوبلت بحملة أمنية وحشية من نظام الأسد.