«الدبيبة» يترأس الاجتماع الأول لـ«المجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه» لعام 2025
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
ترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه لعام 2025، بمقر ديوان رئاسة الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بقطاع الطاقة.
وشهد الاجتماع “حضور رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان، ومدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي محمود الفطيسي، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي، ووزير المواصلات محمد الشهوبي، ووزير النفط والغاز المكلف خليفة عبدالصادق، إلى جانب عدد من المسؤولين في قطاعي النفط والكهرباء، ووكلاء بعض الوزارات ذات الصلة”.
وتركزت المناقشات على “تلبية احتياجات المواطنين من الوقود والكهرباء، ورفع معدلات الإنتاج لدعم الميزانية العامة وتعزيز الإيرادات الوطنية”.
كما استعرض الاجتماع “خطة تطوير إنتاج الغاز في ليبيا، والاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تهدف إلى ضمان استدامة إمدادات الوقود والغاز”.
آخر تحديث: 13 فبراير 2025 - 18:40المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدبيبة المجلس الأعلى للطاقة قطاع الطاقة
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون الانتخابي.. رئيس المفوضية يستقبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء
استقبل رئيس مجلس المفوضية، الدكتور عماد السايح، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار مفتاح القوي، وذلك على هامش انطلاق الورشة الأولى لفض المنازعات الانتخابية، التي تنظمها المفوضية بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، بمقر المفوضية.
وأعرب المستشار القوي عن تقديره لجهود المفوضية في تعزيز مبدأ النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية، مؤكداً أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين المؤسستين لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ورافق الدكتور السايح، المستشار القوي، في جولة داخل مقر المفوضية شملت مركز الاتصال والمساعدة، ومركز العد والإحصاء، للاطلاع على المرافق والتجهيزات الفنية المرتبطة بسير العملية الانتخابية.
الجدير بالذكر أن الانتخابات في ليبيا تمثل خطوة محورية نحو تحقيق الاستقرار السياسي وبناء مؤسسات ديمقراطية بعد سنوات من النزاع والانقسام، وتأتي هذه الجهود في إطار خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة تشمل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وتعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بالتعاون مع الجهات القضائية والدولية، على وضع الأسس القانونية والفنية لتنظيم هذه الانتخابات، بما في ذلك تحديث سجل الناخبين، وتوفير بيئة شفافة لضمان مصداقية النتائج، كما يشكّل القضاء الليبي شريكاً أساسياً في هذه العملية، خصوصاً في ما يتعلق بفض المنازعات الانتخابية وضمان العدالة الانتخابية.
وعلى الرغم من التحديات الأمنية والسياسية، لا تزال الانتخابات تمثل مطلباً شعبياً وأملاً في إنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير