الأمم المتحدة: 30 مليون سوداني بحاجة للمساعدات و70% من المتأثرين بالصراع نساء
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
القاهرة موسكو "رويترز" "أ ف ب": حذر نائب مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان إدمور توندلانا من أن الوضع في السودان يزداد سوءا مع استمرار الصراع ونزوح مزيد من الناس وازدياد الاحتياجات الإنسانية.
ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة الخميس عنه القول "الوضع في السودان ليس جيدا. إنه يزداد سوءا يوما بعد يوم.
وتحدث عن تداعيات الصراع على النساء والفتيات بشكل خاص، وقال إن "حوالي 70 في المئة من الأشخاص المتأثرين فعليا بالصراع بما في ذلك النازحون داخليا هم في الواقع من النساء والفتيات".
ودعا إلى توفير التمويل الإنساني اللازم، وأشار في هذا الصدد إلى النداء الإنساني للسودان لجمع 4.2 مليار دولار.
واندلعت الحرب في السودان في أبريل 2023 بسبب خلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع، بعد أن تعاونا في الإطاحة بالرئيس عمر البشير.
وأدى الصراع إلى واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.
قاعدة روسية
أعلن وزير الخارجية السوداني علي يوسف الشريف خلال زيارة إلى موسكو الأربعاء أنّ "لا عقبات" أمام سعي روسيا لإنشاء قاعدة عسكرية بحرية في السودان على ساحل البحر الأحمر.
وتتطلّع موسكو منذ سنوات لإنشاء قاعدة بحرية لها قرب مدينة بورتسودان.
وقال وزير الخارجية السوداني إنّ الخرطوم وموسكو "متفقّان تماما" بشأن هذه المسألة، من دون مزيد من التفاصيل.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف "نحن متّفقون تماما بشأن هذه المسألة، ولا توجد أيّ عقبات على الإطلاق". وأكّد الوزير السوداني أنّ "هذه أيضا مسألة سهلة".
من جهته، لم يعلّق لافروف على تصريح نظيره السوداني بشأن القاعدة العسكرية.
اتفاق لمدّته 25 عاما
واعتمد السودان عسكريا على روسيا في عهد الرئيس السابق عمر البشير الذي أطيح به في 2019 بعد ثلاثة عقود في السلطة اتّسمت بعزلة دولية وبعقوبات أمريكية صارمة.
وفي عهد البشير أبرمت الخرطوم وموسكو اتفاقا مدّته 25 عاما يتيح لروسيا أن تبني وتشغّل قاعدة عسكرية بحرية على البحر الأحمر.
لكن بعد الإطاحة بالبشير وضع الجيش السوداني هذا الاتفاق "قيد المراجعة".
ومنذ ذلك الحين ومصير هذه القاعدة غير واضح.
وزاد مصير هذه القاعدة غموضا في ظلّ الحرب الأهليةالمستعرة في السودان منذ 2023.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی السودان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: سوريا بحاجة إلى استثمارات بقيمة «36 مليار دولار» خلال عشر سنوات
كشف المدير الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبدالله الدردري، أن “هناك رؤية واضحة لسوريا جديدة، متقدمة ومتطورة، تسعى للاندماج في الاقتصادين الإقليمي والعالمي، مع التركيز على سيادة القانون وحقوق الإنسان”.
وأشار الدردري، لقناة “سكاي نيوز”، إلى “وجود خطة لإعادة ربط الاقتصاد السوري بالاقتصادات المجاورة عبر مشاريع ضخمة تشمل أنابيب الغاز، شبكات الاتصالات الحديثة، السكك الحديدية، المطارات، والطرق السريعة”.
وأكد أن “سوريا بحاجة إلى ما لا يقل عن 36 مليار دولار من الاستثمارات الاقتصادية خلال السنوات العشر القادمة، باستثناء قطاع السكن، موضحا أن تحقيق هذه الاستثمارات يتطلب زيادة الإنتاجية بنسبة 4 بالمئة سنويًا، وهو تحدٍّ كبير”.
وأشار إلى أن إعادة الإعمار تعتمد على ثلاثة مصادر رئيسية: استثمارات السوريين في الخارج: بشرط وجود بيئة تنظيمية شفافة وإطار قانوني واضح، المؤسسات الدولية والمنح: وجود صناديق دولية مثل “صندوق تعافي سوريا المبكر”، إضافة إلى موارد من مؤسسات مثل صندوق النمو الأخضر، صندوق مرفق البيئة العالمي، وصناديق التغير المناخي، الاستدانة، والمصادر الداخلية: إن التوجه نحو الخصخصة يبقى خيارًا مطروحًا، لكنه يتطلب دراسة عميقة”.
وكشف الدردري عن “خطط لإنشاء صندوق استثمار خاص بسوريا، بهدف جذب الاستثمارات الخاصة، مع دراسة أفضل موقع لإنشائه”.
وحدد الدردري أهم الأولويات التي يجب العمل عليها: تحسين الخدمات الاجتماعية: الصحة، التعليم، الأمن، والرواتب، وإحياء القطاع الزراعي: وإعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية، مثل قنوات الري ومحطات الضخ، بالتعاون مع منظمة “الفاو”، دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة: عبر إنشاء صناديق دوارة وتقديم قروض ميسرة، لضمان عودة هذا القطاع الحيوي إلى النشاط، تعزيز القيمة المضافة للموارد المحلية: بدلاً من تصدير الفوسفات والنفط والزيتون كمادة خام، يمكن تصنيع هذه المواد داخل سوريا لزيادة قيمتها الاقتصادية”.
واشنطن وافقت.. وزير إسرائيلي بكلام خطير عن الانسحاب من الجنوب!