وزيرا "المالية" و"الاستثمار": نعمل معًا بتناغم وتنسيق كامل لإقرار "حزمة تسهيلات" لتبسيط وتيسير حركة التجارة الخارجية.. وخفض زمن وتكلفة حركة التجارة لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وزيرا "المالية" و"الاستثمار" في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم: نعمل معًا.. بتناغم وتنسيق كامل لإقرار "حزمة تسهيلات" لتبسيط وتيسير حركة التجارة الخارجية.. وخفض زمن وتكلفة حركة التجارة لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري الحزمة الأولى للتسهيلات الجمركية ومنظومة التجارة الخارجية تؤكد حرصنا على تبنى سياسات اقتصادية محفزة للاستثمار والإنتاج والتصدير نستهدف تسهيل الإجراءات وتقليص زمن الإفراج والتكاليف.
خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم، استعرض كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الإجراءات والخطوات التي وافق عليها مجلس الوزراء اليوم، والمطروحة من جانب الوزارتين، والتي تستهدف اتاحة المزيد من التيسيرات والتسهيلات الجمركية الخاصة بإجراءات الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أننا نعمل معًا بتناغم وتنسيق كامل لإقرار "حزمة تسهيلات" لتبسيط وتيسير حركة التجارة الخارجية، وخفض زمن وتكلفة حركة التجارة لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضحا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الجمركية ومنظومة التجارة الخارجية تؤكد حرصنا على تبنى سياسات اقتصادية محفزة للاستثمار والإنتاج والتصدير.
وأكد وزيرا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية: نستهدف تسهيل الإجراءات وتقليص زمن الإفراج والتكاليف، وتشجيع المتعاملين على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها، وتسهيل نظام التخليص المسبق، وتأجيل تحصيل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم لحين وصول البضاعة.
وأشارا إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الجمركية ومنظومة التجارة الخارجية تتضمن تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج لمدة تصل إلى ٦ أشهر، مع الإعفاء من سداد الضريبة الإضافية خلال أول ٣ أشهر، فضلًا على الاعتداد بالضمانات الواردة باللائحة التنفيذية، وإضافة بعض الضمانات الأخرى المقبولة جمركيًا مثل وثيقة التأمين.
وأوضح الوزيران أنه لأول مرة، وتلبية لطلبات المتعاملين، سيتم تحديد نسبة "للتسامح في الهالك الخاص بالإنتاج" للمشروعات الإنتاجية، مشيرين إلى إضافة نسبة سماح لا تتجاوز ٣٪ "هالك خاص بالتصنيع" تتوافق مع معدلات "الهالك والتالف" المحددة من مصلحة الرقابة الصناعية لمستلزمات الإنتاج لكافة المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
وأشار وزيرا المالية والاستثمار إلى تيسير شروط الانضمام لبرنامج "المشغل الاقتصادي المعتمد" والعمل على مضاعفة عدد المستفيدين إلى ٥٠٠ شركة على الأقل، وتخفيض مدة النشاط اللازمة للانضمام للبرنامج، وتيسير ضم المشروعات المتوسطة والصغيرة، إضافة إلى التوسع في ضم كل سلاسل الإمداد إلى "المشغل الاقتصادي المعتمد" لتشمل "مشغلي الموانئ والمطارات والمستودعات ووكيل البريد السريع ووكلاء النقل»، والتوسع أيضًا في اتفاقيات الاعتراف المتبادل متعدد الأطراف مع الشركاء التجاريين بصفة المشغل الاقتصادي المعتمد لضمان سرعة نفاذ الصادرات المصرية.
وأكدا، أن هذه الحزمة تتضمن منح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المدرجة بالقائمة البيضاء المنضمة لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، والعمل على توحيد منظومة المخاطر المتبعة من الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات لضمان تبسيط وسهولة الإجراءات وتسريع زمن الإفراج، وتصحيح مفاهيم مسارات الإفراج بما فيها المسار الأخضر، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وتشكيل لجنة عليا لمنظومة المخاطر المشتركة تحت إشراف مجلس الوزراء للتنسيق بين جهات العرض.
وأضاف الوزيران أنه سيتم التوسع في المستودعات الجمركية العامة بالموانئ الجافة مع تخصيص مستودعات للمهمل لتخفيف الأعباء والتكدس بالمنافذ الجمركية، مشيرين إلى مراجعة فئات التعريفة الجمركية بالتوافق مع الالتزامات الدولية خاصة للسلع والقطاعات الصناعية المستهدفة لتعظيم القدرات الإنتاجية ومساندة الصناعات الوطنية.
وأوضحا أنه لأول مرة، سيتم إقرار منظومة لضمان سرعة وتبسيط عمل لجان إنهاء كافة المنازعات الجمركية وتوسيع نطاقها لتشمل جميع الأمور بما فيها مخالفات السماح المؤقت، وأن المسئولية الجنائية ستقتصر على ممثلي الأشخاص الاعتبارية عن الجرائم المترتبة على إداراتهم الفعلية، مؤكدين السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجستية لتداول وتوزيع البضائع، حتى تصبح مصر مركزًا عالميًا لتجارة الترانزيت.
وأشار وزيرا المالية والاستثمار إلى أنه سيتم الإفراج خلال يوم من تجهيز البضائع للمعاينة وحتى الاعتماد لشهادة "البند الواحد" وأي أصناف لا تحتاج للعرض والرسائل الواردة برسم الموانئ الجافة، والكشف الفوري للبضائع ذات الطبيعة الخاصة كالسلع الغذائية من المعنيين دون انتظار "٢٤ ساعة"، مشيرين إلى ربط الحوافز المخصصة للعاملين بالمراكز اللوجستية، ولجان الفحص المشترك بمعدلات وتوقيتات زمن الإفراج الجمركي.
وأكدا، أنه سيتم السماح للشركات المنتجة المصدرة لمصر بالتسجيل في "القائمة البيضاء" طالما لم يتم رفض رسائلها بالفحص المعملي خلال سنة، والسماح أيضًا للمصانع بنقل وتخزين البضائع تحت التحفظ لرسائل مستلزمات الإنتاج بعد "المطابقة الظاهرية"، وسيكون هناك دور أكبر للجان الفحص المشترك لضمان الحوكمة وسرعة التخليص الجمركي وخفض التكاليف.
وأضاف الوزيران، أنه سيتم تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك، وإصدار دليل بالإجراءات والتعليمات والضوابط الجمركية للواردات والصادرات بما فيها كافة الرسوم المقررة، مع إيجاد آليات فعالة للتواصل مع المتعاملين مع منظومة التجارة الخارجية، وتحديد "نقاط اتصال" مع الجهات المعنية، مشيرين إلى السماح بقبول المدفوعات إلكترونيًا لكافة الأنشطة؛ للتيسير على المتعاملين مع المنافذ الجمركية، ومضاعفة ساعات العمل بمنظومة الإفراج الجمركي؛ لتقليل التكدس في الموانئ والمنافذ وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وإنشاء قاعدة بيانات للأسعار الاسترشادية وتحديثها دوريًا وإتاحتها على منظومة "نافذة"، وإتاحة خدمة الاستعلام المسبق للمتعاملين مع منظومة التجارة الخارجية بكل الوسائل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير المالية حسن الخطيب وزير الاستثمار حزمة تسهيلات حركة التجارة الخارجية الاقتصاد المصري المشغل الاقتصادی المعتمد ذات الطبیعة الخاصة مستلزمات الإنتاج الضریبة الجمرکیة الإفراج الجمرکی التخلیص الجمرکی الموانئ الجافة السماح للشرکات منظومة المخاطر المتعاملین مع سلاسل الإمداد مجلس الوزراء حرکة التجارة زمن الإفراج لضمان سرعة مشیرین إلى التوسع فی بما فیها أنه سیتم لأول مرة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: جار تطبيق إجراءات لتيسير التعاملات الجمركية لتحفيز نمو الاقتصاد المصري
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا؛ لاستعراض الإجراءات المُقترحة لتطوير المنظومة الجمركية.
جاء ذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والمُشرف على مصلحة الجمارك، ورشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، واللواء عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ومسئولي الجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أنه جار العمل على مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تيسير التعاملات الجمركية، ضمن السياسات التي تنتهجها الحكومة لبناء الثقة والشراكة المثمرة مع مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن إجراءات تيسير التعاملات الجمركية تأتي في إطار اتباع الحكومة سياسات مالية محفزة لنمو الاقتصاد المصري.
وخلال الاجتماع، قال وزير المالية: إن التيسيرات والتسهيلات الجمركية المُقترحة تتضمن إصلاح المنظومة الجمركية، من خلال نحو 19 إجراءً، سواء على الجانب التشريعي أو الإجرائي بغرض تسهيل إجراءات التخليص الجمركي، وسرعة سداد المستحقات الجمركية، وتطوير المنظومة الجمركية وإحكام الرقابة على المنافذ.
كما استعرض أحمد كُجوك أبرز ملامح هذه المقترحات، والتي تشمل تسهيلات في سداد الضريبة الجمركية، وتيسير نظام التخليص المُسبق، وتفعيل خدمة الاستعلام المُسبق، ونشر دليل بالإجراءات الجمركية للواردات والصادرات وتجميع المنشورات الجمركية، وتعزيز التواصل الفعّال مع المتعاملين مع الجمارك.
وأوضح الوزير أنَّ الإجراءات المقترحة تشمل كذلك إنشاء آليات مُيّسرة لإنهاء المنازعات الجمركية، والعمل على مجموعة من المحاور لخفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، وهذا كله سيحدث جنبًا إلى جنب مع تعزيز إجراءات إحكام الرقابة الجمركية، ورفع القدرات الفنية للعاملين بمصلحة الجمارك.
بدوره، استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ملامح الحزمة الأولى من التيسيرات لتحسين زمن الإفراج الجمركي وتعزيز مؤشرات التجارة المصرية.
وأشار إلى أنه قد تم بالفعل اتخاذ إجراءات في هذا الصدد، ومن بينها مضاعفة ساعات عمل جميع الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي من خلال العمل على مدار الأسبوع، بما في ذلك أيام العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية حتى الساعة السادسة مساءً، مؤكدًا الاستمرار في العمل بهذا النظام.
وأكّد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن هذا الإجراء أسهم في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتجنب التأخير في تسليم البضائع وتسريع وتيرة وصول السلع الأساسية والمواد الخام إلى الأسواق المحلية.
وتابع: بفضل هذا القرار، انخفض تكدس البضائع في المواني والمنافذ الجمركية، ما أسهم في تقليل التكاليف الناتجة عن رسوم طول مدة التخزين.
وأضاف أن الحزمة الأولى من التيسيرات تتضمن إجراءات تستهدف تقليل زمن الفحص والإفراج الجمركي، ما يُسهم في تسريع عمليات الاستيراد والتصدير، وسرعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، وتقليص الضغط على المواني البحرية، وتشجيع إقامة الصناعات بالقرب من المواني الجافة.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من الإجراءات التي تم التوافق عليها؛ تمهيدًا للإعلان عنها في أقرب فرصة
واشنطن وافقت.. وزير إسرائيلي بكلام خطير عن الانسحاب من الجنوب!