برلمانية تطالب الحكومة بوضع خارطة طريق لتنمية وتطوير صناعات الأثاث
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أشادت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء التى أكد فيها أن الحكومة عازمة على صياغة رؤية واضحة لإحداث تنمية متكاملة وفاعلة لقطاع الأثاث في مصر، وتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية للقطاع.
وطالبت من الحكومة الإسراع فى وضع سياساتها لتنمية قطاع الأثاث لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجالي تطوير وصناعة الأثاث والصناعات المُكملة لها بمحافظة دمياط خاصة بعد نجاح جهاز التمثيل التجاري في جذب نحو 57 فرصة استثمارية بالمحافظة.
وأشادت "إسماعيل" فى بيان لها أصدرته اليوم بتأكيد رئيس مجلس الوزراء على وجود فرص واعدة بالمدينة تؤهلها لتصدير الأثاث المصري بصفة عامة والدمياطي بوجه خاص إلى الأسواق العالمية حيث يتمتع بحرفة يدوية عالية معلنة تأييدها التام لتحويل مدينة الأثاث بمحافظة دمياط الى مدينة متكاملة متخصصة في صناعة الأثاث من خلال تعميق تلك الصناعة والنهوض بها وفقا لأحدث التطورات العالمية، خاصة ما يتعلق بالتصميمات وتطوير خطوط الإنتاج، وكذا خلق فرص تصديرية لها بما يؤهلها للمنافسة إقليمياً ودولياً، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل.
وقالت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل إن تنفيذ الحكومة لخطتها فى تطوير صناعة الأثاث يحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطني فى مقدمتها تعميق وتوطين هذه الصناعات داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف صناعات الأثاث والاتجاه نحو تصدير منتجات صناعات الأثاث لمختلف الاسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة لمضاعفة الصادرات المصرية والحد من الفاتورة الاستيرادية مطالبة بتشجيع هذه الصناعات.
وأشادت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل بتكليفات رئيس الوزراء بصياغة خارطة طريق لتطوير صناعة الأثاث وتأكيده بأنه سيتم على الفور اتخاذ أي قرارات من شأنها تحقيق ذلك وسرعة عقد ورشة عمل بحضور وزيري قطاع الأعمال والتجارة والصناعة ومحافظ دمياط ورئيس هيئة الاستثمار والمسئولين المعنيين للخروج بخارطة الطريق المطلوبة مطالبة من المسئولين سرعة تنفيذ خارطة تنمية تطوير صناعات الأثاث والتى تتمشى مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
برلماني: إجراءات الحكومة الجمركية تضع مصر على خريطة التجارة العالمية
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة اتخذت إجراءات جادة لإصلاح المنظومة الجمركية، وهو ما يعكس حرصها على تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
أكد “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية شاملة لتطوير النظام الاقتصادي ودفع عجلة التنمية، لافتًا الي أن تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك يُعد خطوة مهمة لتحقيق الشفافية وتوفير المعلومات اللازمة للمتعاملين مع الجمارك بسهولة ودقة.
أوضح أن ذلك يُسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الفجوة بين المستثمرين والحكومة، ما يعزز الثقة بين الطرفين.
كما أكد أن مراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية يعد إجراءً حيويًا يضمن العدالة الضريبية، حيث يساعد على تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين في القطاعات الإنتاجية، مما يعزز قدرتهم على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
وأضاف أن تيسير نظام التخليص المُسبق يُسهم في تسريع تدفق الشحنات وتقليل التكاليف المرتبطة بالتخزين والتأخير في الموانئ.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز دور مصر كمركز محوري للتجارة الدولية.
وأشاد الدسوقي بالجهود المبذولة لحوكمة المنظومة الجمركية، والتي تشمل تأمين ومتابعة حركة البضائع والشحنات.
وأكد أن هذه الإجراءات تساعد في مكافحة التهريب وضمان التزام الشركات بالقوانين، مما يعزز الإيرادات الجمركية ويدعم الاقتصاد الوطني.
واختتم الدسوقي تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق أقصى استفادة من هذه الإصلاحات، مع ضرورة متابعة تنفيذها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنظومة الجمركيةتعمل الحكومة على تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنظومة الجمركية بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، تحسين بيئة الأعمال، والحد من التهريب الجمركي الذي يؤثر سلبًا على الإيرادات العامة. وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الدولة لدعم قطاعي الصناعة والتجارة من خلال إجراءات تشمل تبسيط العمليات الجمركية، التحول الرقمي، وتحديث البنية التحتية للموانئ والمنافذ الجمركية.
خلال اجتماع رفيع المستوى، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، خطة إصلاح الجمارك التي قدمها وزير المالية أحمد كجوك. تضمنت الخطة عدة محاور رئيسية، منها خفض زمن الإفراج الجمركي، تقديم تسهيلات للشركات المنضمة إلى برنامج المشغل الاقتصادي، إنشاء مستودعات جمركية في الموانئ الجافة، وتطبيق تقنيات التحول الرقمي لتسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية.
تأتي هذه الخطوات بالتوازي مع جهود أخرى لضبط عمليات الاستيراد والتصدير، بما في ذلك تحسين آليات متابعة حركة البضائع وتحديث البيانات الخاصة بالصادرات والواردات.
وقد شهدت الفترة الماضية إطلاق بوابة إلكترونية بثلاث لغات لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، لتسهيل تسجيل الشركات وتوفير خدمات رقمية على مدار الساعة.
الاجتماع أشار أيضًا إلى التحديات المرتبطة بجرائم التهريب الجمركي، حيث تم تقديم مقترحات عملية للتصدي لهذه الجرائم، تشمل تشديد الرقابة بالمنافذ الجمركية، تطوير المنظومة الإلكترونية، ومراجعة التعريفة الجمركية لتشجيع القطاعات الإنتاجية.
هذه الإصلاحات تستهدف أيضًا تحقيق مستهدفات الدولة في دعم قطاع الصادرات، من خلال تعزيز تجارة الترانزيت، وتقليل التكاليف المرتبطة بالتخزين والنقل، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، مما يدعم خطة الدولة للوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار سنويًا.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا