الأسئلة الشائعة حول الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
الرياض
جاء استحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص استجابةً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس الوزراء، بهدف تعزيز كفاءة المنظومة الأمنية ومكافحة الجريمة المنظمة، مع تركيز خاص على الجرائم التي تهدد أمن المجتمع وسلامته، مثل الاتجار بالأشخاص والجرائم العابرة للحدود.
وأجابت إدارة الأمن العام على عدد من الأسئلة الشائعة، مؤكدة أن هذه الإدارة ستتولى عدة مهام رئيسية، من أبرزها تفكيك الشبكات الإجرامية، وحماية الضحايا، وتقديم المتورطين للعدالة، إلى جانب التعاون مع الجهات المحلية والدولية لمكافحة هذه الجرائم بفاعلية.
ومن ناحية أخرى، تضطلع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدور محوري في حماية حقوق العمال ومكافحة الاستغلال غير القانوني، وذلك من خلال الرقابة والتفتيش على المنشآت، وتوعية العمال وأصحاب العمل بحقوقهم وواجباتهم، وتقديم الدعم القانوني والإيواء للضحايا المحتملين.
كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، مثل وزارة الداخلية وهيئة حقوق الإنسان، لضمان التعامل الفعّال مع حالات الاتجار بالبشر.
وأشارت إلى الفرق الجوهري بين مهام الجهتين، والذي يكمن في طبيعة العمل؛ حيث تركز الإدارة العامة للأمن المجتمعي على الجانب الأمني والقضائي، بينما تركز وزارة الموارد البشرية على الجانب الاجتماعي وحماية حقوق العمال من الاستغلال، ويأتي هذا التكامل ضمن الجهود الوطنية لتعزيز بيئة آمنة وعادلة لجميع الأفراد داخل المملكة.
ولضمان سرعة التدخل والاستجابة، يمكن الإبلاغ عن الجرائم المتعلقة بالأمن المجتمعي والاتجار بالأشخاص عبر أرقام الطوارئ الموحدة:911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، 999 في بقية مناطق المملكة.
ويأتي هذا النهج ليؤكد حرص القيادة الرشيدة على مكافحة جميع أشكال الجريمة وحماية حقوق الأفراد، بما يعزز الأمن والاستقرار في المملكة.
إقرأ أيضًا
استحداث إدارة للأمن المجتمعي ومكافحة الإتجار بالأشخاص
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أسئلة شائعة إدارة الأمن العام الاتجار بالأشخاص للأمن المجتمعی
إقرأ أيضاً:
ضبط شخصين لتصنيع وتعبئة الأدوية المغشوشة
نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بتصنيع وتعبئة الأدوية الطبية المغشوشة والترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعى، جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال بكل أشكالها.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الاموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مالك مكتب للاستيراد والتصدير ، عامل بمطبعة) بتصنيع وتعبئة الأدوية والأمبولات الطبية المغشوشة مستخدمين مواد خام "مجهولة المصدر" فى تصنيعها وتعبئتها داخل عبوات مُقلدة بقصد طرحها بالأسواق والادعاء بكونها مستوردة من الخارج لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة والترويج لنشاطهما الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما (عدد 110 عبوات من الأدوية الطبية – مجموعة كبيرة من العبوات الفارغة مُعدة للتعبئة وملصقات منسوبة لشركات أجنبية – مجموعة كبيرة من الأدوات الطبية – المواد الخام المستخدمة فى التصنيع – مبالغ مالية "عملات أجنبية" – سيارة ملاكى – 2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد إرتكابهما نشاطهما الإجرامى")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة