الوزير زيدان يرقي مستشارا في ديوانه إلى منصب كاتب عام بعد سنوات من الفراغ
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
رقى كريم زيدان، الوزير المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، الخميس، مستشاره في ديوان بهذه الوزارة، وعينه كاتبا عاما لوزارته.
إبراهيم موسى الذي عين كاتبا عاما، ليس وجها غريبا عن وزارة الاستثمار، فقد شغل ما بين مارس 2022، وأبريل 2023، منصب مدير عام لقطب الالتقائية وتقييم السياسات العمومية بهذه الوزارة، وقد قضى قبل ذلك حوالي 6 أشهر مستشارا بديوان الوزير محسن الجزولي الذي أبعد عن منصبه نهاية العام الفائت.
كان آخر ما شغله بنموسى قبل تعيينه كاتبا عاما، أن كان عضوا مستشارا في ديوان الوزير زيدان منذ توقفه عن إدارة قطب الالتقائية في الوزارة. وقد قضى سنة وأشهر في هذا الديوان. وتوضح سيرته المنشورة على حسابه في موقع « لينكدين » مسار مسؤول تنقل بين الوظائف العامة، بدءا بوزارة الشؤون الخارجية، ثم بالبعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة، ومناصب استشارية أخرى.
عانت هذه الوزارة من فراغ في منصب الكاتب العام، وقد أخفق الوزير السابق، في تعيين مسؤول مناسب منذ الإعلان عن فتح باب الترشيح للمنصب عام 2022. وقد أُحدثت وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية بعد تولي الحكومة الجديدة مهامها نهاية 2021، ثم صدر مرسوم الاختصاصات الخاص بها في فبراير 2022. لم يسفر فتح باب الترشيحات في أكتوبر من ذلك العام، لهذا المنصب عن نتائج إيجابية، فظل فارغا.
ينتمي الوزير زيدان إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.
من جهة أخرى، أشرت الحكومة على تعيين عادل العوفير، رئيسا لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات- قطاع الفلاحة. العوفير كان مديرا للموارد البشرية في هذه الوزارة منذ تعيينه في منصبه عام 2018.وعلى مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، جرى تعيين يوسف موسبق، مديرا للوظيفة العمومية. فيما عُين عبد السلام ميلي على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، مديرا للارتقاء بالرياضة المدرسية.
كلمات دلالية المغرب تعيينات حكومة مناصبالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تعيينات حكومة مناصب
إقرأ أيضاً:
عاجل| غرامة 10 ملايين ريال وسجن 10 سنوات لمخالفي الأنظمة الصحية
أكدت وزارة الصحة أن الالتزام بالأنظمة والتشريعات الصحية يمثل ركيزة أساسية في ضمان تقديم الخدمات الطبية، وذلك وفق أعلى معايير الجودة والأمان.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وشددت على أن أي تجاوزات في هذا الشأن سيُتعامل معها بحزم وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة.تقديم الخدمات الطبيةجاء ذلك عقب قيام بعض الأطباء والممارسين الصحيين بالخروج عبر وسائل الإعلام المختلفة، بما في ذلك المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، للترويج لأدوية أو تدخلات طبية وتقديم نصائح طبية.
أخبار متعلقة بالدقائق.. ”التعليم“ تُحدد مهلة دخول المتأخرين عن الاختباراتالطقس في السعودية.. اعرف درجات الحرارة على المناطق اليوم الخميسوذلك دون الاستناد إلى مرجعيات علمية موثوقة أو الحصول على اعتماد من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وهو ما يعد مخالفة صريحة لأنظمة المهن الصحية واللوائح التنظيمية ذات الصلة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } منع الممارسين الصحيين من الترويج لأنفسهم - مشاع إبداعيمنع الممارسين الصحيين من الترويج لأنفسهموأوضحت الوزارة أن النظام يمنع الممارسين الصحيين من الترويج لأنفسهم أو لخدماتهم العلاجية خارج الأطر الرسمية المحددة.
كما يحظر عليهم تقديم استشارات أو توصيات علاجية دون أن تكون مستندة إلى دلائل علمية معتمدة، بهدف الحد من انتشار المعلومات غير الدقيقة التي قد تؤثر سلبًا على صحة المرضى وسلامتهم.
كما أكدت الوزارة أن المؤسسات الصحية الخاصة تخضع لضوابط دقيقة فيما يتعلق بالدعاية والإعلانات، حيث لا يُسمح لها بالترويج لأي خدمات أو منتجات صحية إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة والالتزام بالمعايير المهنية المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية.المستحضرات الصيدلانية والعشبيةوفيما يتعلق بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية، شددت الوزارة على أن تداول أي مستحضر طبي قبل تسجيله رسميًا لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء يعد مخالفة قانونية تستوجب العقوبات الرادعة، كما أن أي إعلانات عن هذه المستحضرات يجب أن تخضع لمراجعة واعتماد الجهات المختصة لضمان دقتها وسلامتها.
وأشارت الوزارة إلى أن العقوبات التي قد تطال المخالفين تشمل فرض غرامات مالية تصل إلى 10 ملايين ريال، بالإضافة إلى عقوبات بالسجن تصل إلى 10 سنوات.
كما تتضمن الإجراءات النظامية إغلاق المنشآت المخالفة وسحب التراخيص من الأفراد والمنشآت التي يثبت تورطها في هذه المخالفات.رصد أي تجاوزاتودعت الوزارة جميع الممارسين الصحيين والمؤسسات الطبية إلى التقيد التام بالأنظمة والتعليمات، والحرص على تقديم المعلومات الصحية عبر القنوات الرسمية والمعتمدة.
وأكدت أنها مستمرة في رصد أي تجاوزات قد تضر بصحة المجتمع أو تسهم في نشر معلومات مضللة، وذلك بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة لضمان بيئة صحية آمنة وموثوقة للجميع.الممارسون الصحيون في السعوديةوأكد المحامي والمستشار القانوني أحمد المالكي أن ما أعلنته وزارة الصحة السعودية بشأن التجاوزات التي ارتكبها بعض الممارسين الصحيين يتماشى مع مجموعة من الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، وأبرزها نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وأوضح أن هذه الإجراءات تعكس نهجًا صارمًا يهدف إلى ضبط المخالفات المهنية، وضمان التزام الممارسين الصحيين بأخلاقيات المهنة، مما يعكس حرص الجهات الرقابية في المملكة على تعزيز المعايير المهنية في القطاع الصحي، وحماية حقوق المرضى، ومنع أي استغلال غير قانوني أو غير أخلاقي للمنصب.
وأضاف المالكي أن العقوبات التي تم الإعلان عنها تتناسب مع طبيعة المخالفات المرتكبة، لا سيما في حال إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، أو انتهاك حقوق المرضى وكرامتهم، مشددًا على أن أي تجاوز في هذا الإطار يُعد انتهاكًا صارخًا للأنظمة والقوانين المنظمة للمهنة، ويهدد الثقة في القطاع الصحي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المحامي والمستشار القانوني أحمد المالكيأهمية تبني نهج متكاملكما أشار إلى أهمية تبني نهج متكامل يجمع بين العقوبات القانونية والإجراءات الوقائية والتوعوية، لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلًا، وتعزيز الوعي لدى الممارسين الصحيين بضرورة التقيد بالضوابط الأخلاقية والمهنية التي تحكم عملهم.
وأكد أن المسؤولية في هذا الإطار لا تقع فقط على الأفراد، بل تشمل المنشآت الصحية التي يجب أن تضع معايير رقابية صارمة، وبرامج تدريب مستمرة لتعزيز الوعي بأخلاقيات المهنة.
وختم المالكي حديثه بالتأكيد على أن الالتزام بالقوانين والأنظمة المهنية لا يحمي فقط حقوق المرضى، بل يعزز أيضًا سمعة القطاع الصحي في المملكة، ويؤكد على دوره المحوري في تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، قائمة على أسس النزاهة والمهنية والشفافية.
واشنطن وافقت.. وزير إسرائيلي بكلام خطير عن الانسحاب من الجنوب!