باريس-سانا

بمشاركة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ووزراء خارجية عدد من الدول العربية والغربية افتتح اليوم مؤتمر باريس بشأن سوريا.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو: “هدفنا في المؤتمر هو مساعدة السوريين، ونريد سوريا حرة وذات سيادة وموحدة ومستقرة، ولهذا السبب نحتاج إلى إرساء بيئة تسهم بإحلال السلام، وبالتوحد من جديد وبإعادة دمج سوريا في المنطقة، ونحن جاهزون لدعم الإدارة الانتقالية السورية من أجل تحقيق أهدافها”.

وأشار نويل بارو إلى أن التحديات كبيرة ويجب العمل بسرعة وبشكل منسق من أجل السماح بتدفق المساعدات الإنسانية التي مازال السوريون في حاجتها، وتسهيل التدفقات المالية والاقتصادية لإعادة إعمار البلاد وتشجيع الاستثمار، مبيناً أنه لهذا السبب تعمل باريس مع نظرائها الأوروبيين من أجل رفع سريع لعدد من العقوبات الاقتصادية، لكن مع وجود ضمانات لرفعها.

وأوضح وزير الخارجية الفرنسي أن العقوبات الاقتصادية ساهمت بإسقاط نظام الأسد، لكن لا يسمح بأن تشكل عائقاً بعد اليوم أمام نهضة سوريا، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي خصص أكثر من 35 مليار يورو منذ عام 2011 من أجل سوريا والدول المجاورة لها، وهو مستعد للمشاركة في جهود إعادة الإعمار ومساعدة الشعب السوري، وأيضاً في دعم جهود عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وأكد نويل بارو أن الحوار الوطني الذي أطلقته سوريا مهم ويلبي احتياجات السوريين، ويجب إسكات جميع الأسلحة في كل أنحاء البلاد بما فيها الشمال والشمال الشرقي، وإلا هناك خطر عودة تنظيم “داعش”، فلا يمكن لسوريا أن تكون ملاذاً للتنظيمات الإرهابية التي تهدد بشكل مباشر أمن جيران سوريا والدول الأوروبية.

وقال وزير الخارجية الفرنسي: “الحوار الوطني الذي أعلنته سوريا والذي نأمل بأن يبدأ قريباً هو مؤشر مهم جداً، شرط أن يجيب عن تطلعات جميع السوريين بغض النظر عن الديانة أو اللغة أو المجتمع أو النوع الاجتماعي، إضافة إلى ذلك تم الإعلان عن لجنة للإعداد لمؤتمر الحوار الوطني، وبأن الحكومة التي ستشكل في أول آذار القادم ستعكس تنوع المشهد السوري، فنحن لن نقوم بفرض أي شيء ولا أي طلبات غير واقعية، لكن نود أن نواكب السوريين بأفضل طريقة، ومن أجل ذلك فنحن نحتاج إلى روزنامة واضحة للمرحلة الانتقالية، على أن تواكب الأمم المتحدة هذه المرحلة، فالانتقال الناجح هو الذي يسمح بإعادة الأمن بسرعة لجميع السوريين ولجميع شركاء سوريا”.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: وزیر الخارجیة الفرنسی من أجل

إقرأ أيضاً:

الخزانة الأميركية تصدر رخصة بشأن الاتصالات في اليمن 

 

 

حيروت – متابعات

 

أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الرخصة العامة رقم 23A، التي تُجيز بعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات، البريد، وبعض الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت في اليمن، رغم العقوبات المفروضة على الحوثيين بموجب لوائح العقوبات على الإرهاب العالمي (GTSR) ولوائح العقوبات على المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTOSR).

 

 

 

وشمل ذلك العمليات المتعلقة باستقبال أو إرسال خدمات الاتصالات في اليمن، بما يشمل البريد والخدمات الرقمية، وتبادل الاتصالات عبر الإنترنت، مثل: المراسلة الفورية والبريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، المدونات، مشاركة الصور والأفلام، خدمات التعاون عبر الإنترنت، الاجتماعات عبر الفيديو، والمكالمات عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)، منصات التعلم الإلكتروني، والترجمة الآلية.

 

 

 

وتفيد الرخصة بعدم السماح في بيع أو تأجير معدات وتقنيات الاتصالات، وبيع أو تأجير قدرات شبكات الاتصالات، مثل الأقمار الصناعية والبنية التحتية. ومنع أي معاملات مالية أو تعاملات مع أفراد أو كيانات محظورة بموجب العقوبات الأمريكية، ما لم يتم السماح بها بشكل منفصل.

 

 

 

يشار إلى أن الرخصة لا تلغي العقوبات بالكامل، لكنها تتيح استثناءات معينة تهدف إلى تسهيل تدفق المعلومات والتواصل داخل اليمن، مع ضمان عدم استفادة الكيانات المحظورة منها.

 

 

 

مقالات مشابهة

  • الرئيس الفرنسي يستقبل نظيره اللبناني في باريس.. 28 مارس
  • وزير الخارجية التركي: لا تنازلات بشأن الحكم الذاتي في سوريا
  • مصطفى طلاس.. قصة وزير دفاع الأسد الذي أرعب السوريين
  • الخارجية الإيرانية : أي مفاوضات ستقتصر فقط على الملف النووي ورفع العقوبات
  • وزير الخارجية العراقي: سنشكل غرفة عمليات مشتركة مع سوريا لمواجهة التهديدات
  • الخزانة الأميركية تصدر رخصة بشأن الاتصالات في اليمن 
  • الخارجية الإسرائيلية تعلن إرسال مساعدات لـ الدروز السوريين
  • وزير الخارجية الإيراني: نتعاون مع وكالة الطاقة الذرية وندعو واشنطن لرفع العقوبات
  • باريس سان جيرمان يستضيف مارسيليا في كلاسيكو الدوري الفرنسي وسط أفراحه بإقصاء ليفربول
  • كندا تخفّف عقوباتها على سوريا وتعيّن سفيرا في دمشق