لقجع:الصناعة التقليدية ستكون حاضرة في كأس إفريقيا ومونديال 2030 لإبراز هذا الإرث الإستثنائي الحضاري للمغرب
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
زنقة20ا الرباط
وقع اليوم الخميس كل من فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية ولحسن السعدي كاتب الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني اتفاقية إطار تتعلق بعقد برنامج لدعم ومواكبة غرف الصناعة التقليدية وجامعتها.
وأكد لقجع في تصريح لموقع Rue20، أن هذه الإتفاقية تأتي لتشجيع الصناعة التقليدية في التظاهرات الرياضية القارية والعالمية التي ستستضيفها المملكة والمتعلقة أساسا بكأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030″.
وأضاف لقجع أن “الإتفاقية تحدد الإطار التنموي للقطاع في السنوات المقبلة”، مشددا على “أهمية قطاع الصناعة التقليدية في المساهمة في الناتج الداخلي الخام الوطني وفي توفير فرص الشغل لمئات الآلاف من الأسر المغربية”.
وشدد لقجع على أنه “بغض النظر عن هذا الجانب الإقتصادي فإن الصناعة التقيلدية تعتبر رافدا مهما في إبراز الجانب الحضاري والثقافي لبلادنا الذي يمتد لـ12 قرنا، واليوم بفضل هذا الإرث الحضاري والرؤية الإستباقية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله فإن بلادنا ستعرف مجموعة من التظاهرات الدولية مستقبلا والصناع التقيلدية ستكون في الموعد لإبراز هذا الإرث الإستثنائي الحضاري للمغرب”.
يذكر أن الإتفاقية تهدف إلى تعزيز دور غرف الصناعة التقليدية وجامعتها كشريك رئيسي في وضع وتنفيذ البرامج التنموية لقطاع الصناعة التقليدية التنظيمية منها والتأهيلية والتسويقية والترويجية وذلك من خلال تعزيز التنسيق والتعاون مع كتابة الدولة ودار الصانع بناء على منظومات تنموية مندمجة ومتكاملة تهم قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وتعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها، حيث ستمكن غرف الصناعة التقليدية من وضع برامج عمل تصب في نفس التوجه التنموي الذي تنهجه كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية من أجل إعادة هيكلة وتنمية قطاع الصناعة التقليدية من خلال تبني منهجية المنظومات في تنمية مختلف فروع الصناعة التقليدية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الصناعة التقلیدیة
إقرأ أيضاً:
وسط تصاعد الخطاب العدائي.. مقارنة قدرات الجيشين الجزائري والمغربي
مع تصاعد الخطاب العدائي بين البلدين الجارين، الجزائر والمغرب، تبدو فرص التهدئة أو تحسن في العلاقات ضئيلة جدا، بينما سباق التسلح يبقى عند أعلى مستوى.
ووفق تحليل من مؤسسة “أوكسفورد أناليتيكا”، “على الرغم من أن كلا الجانبين يسعى لتجنب الحرب، لكن يتواصل الجاران مع الحكومات في الساحل وأوروبا من خلال تقديم الاستثمار والشراكات الأمنية والعلاقات الدبلوماسية لتسجيل نقاط على بعضها البعض”.
ويرى التحليل أن هناك تفاوتا في القدرات العسكرية بين البلدين، “فالجيش الجزائري أكبر بكثير من نظيره المغربي، سواء من حيث عدد الأفراد أو المعدات العسكرية”.
وبالأرقام.. تمتلك الجزائر 520 ألف عنصر نشط في قواتها المسلحة، مقابل 200 ألف للمغرب، كما أن ميزانية دفاعها بلغت 18.3 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بـ 5.2 مليارات دولار فقط للمغرب.
وحسب مؤشر “غلوبال فاير باور” لتصنيف جيوش العالم من حيث القوة، فإن “الجيش الجزائري يحتل المرتبة 26 عالميا، متجاوزا الجيش المغربي الذي يحتل المرتبة 59”.
ورغم هذا التفوق العددي، “فإن المغرب يستفيد من عمليات شراء الأسلحة المنتظمة من الولايات المتحدة، وتعاونه العسكري مع إسرائيل، إلى جانب تقدمه التكنولوجي في مجالات مثل الطائرات المسيّرة وأنظمة الدفاع الجوي”.
ويقول التحليل إنه “في حال اندلاع حرب، يمكن للمغرب الحصول على دعم طارئ من الولايات المتحدة وإسرائيل وفرنسا، بينما تعتمد الجزائر بشكل أساسي على روسيا”.
وفي الوقت الحالي يعتمد استقرار العلاقات بين البلدين على ضبط النفس، لأن السلطات في البلدين تدركان أن الحرب قد تدمر شرعيتهما وتعزز عدم الاستقرار الداخلي.
وتشهد علاقات الجارين أزمة دبلوماسية متواصلة منذ قطع الجزائر علاقاتها مع الرباط صيف العام 2021، متهمة الأخيرة باقتراف “أعمال عدائية” ضدها، في سياق النزاع بين البلدين حول الصحراء الغربية.
في نهاية أكتوبر 2024، جدد مجلس الأمن الدولي دعوة المغرب وبوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى “استئناف المفاوضات” للتوصّل إلى حلّ “دائم ومقبول” من طرفي النزاع.
لكن المغرب يشترط التفاوض فقط حول مقترح الحكم الذاتي، بينما تطالب بوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير المصير وفق ما تم الاتفاق عليه بعد وقف إطلاق النار في 1991.