وزيرة الاتصالات: العراق يسعى لتشريع قانون خاص بحماية الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، الخميس، سعي العراق لتشريع قانون خاص بحماية الملكية الفكرية، لافتةً إلى أن الوزارة تبذل جهودًا مكثفة لحماية الحقوق ومكافحة المحتوى غير القانوني.
وقالت الياسري في كلمة لها خلال «قمة العراق بلا قرصنة» المنعقدة في بغداد، وتابعتها الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة تبذل جهودًا مكثفة من أجل الارتقاء بإجراءات حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة”.
وأضافت، أن "بث المحتوى غير القانوني بشكل غير مرخص هو بمثابة سرقة لأموال وجهود وإبداع وأفكار الطرف المنتج له، وهذا مرفوض"، موضحة، أن "الوزارة تبذل أقصى الجهود لأجل تحسين بيئة حماية الملكية الفكرية في العراق واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة”.
وأعربت الياسري عن، "أملها من الجهات المنتجة وصانعة المحتوى احترام معايير الملكية الفكرية وحقوق النشر"، مشددة على، "ضرورة أن تكون هناك منافسة سعرية مرنة وأسعار مخفضة لكي لا يضطر المشترك أو المواطن أو المشاهد إلى اللجوء لمجهزي الخدمة أو القنوات التي تبث المحتوى غير القانوني".
وشددت الياسري على، "ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار وضع معايير للمحتوى تلتزم بالقيم الدينية والاجتماعية والقانونية، مع توفير أدوات للآباء والعوائل للتحقق من المحتوى المسموح بمشاهدته لمختلف فئات العائلة والمجتمع".
وأكدت، أن "هذا الموضوع هو تحدٍ كبير لكل مفاصل الدولة، ولا بد من تضافر الجهود بين الحكومة والمنظمات الأممية وصناع المحتوى وشركات الاتصالات ومجهزي الخدمة للسيطرة على مثل هذه الظاهرة"، مبينة، أنه "رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها دول متقدمة، إلا أنها لا تزال تعاني من مسألة القرصنة والمحتوى غير القانوني، وهذا في حال الدول المتقدمة".
وواصلت، أن "الوزارة مصرة على تحسين هذه البيئة والسيطرة على المحتوى غير القانوني، ونؤمن بإمكان تحقيق هذه الأهداف ولو بشكل تدريجي”.
وشددت الياسري على، "ضرورة الاخذ بنظر الاعتبار خلال جلسات النقاش في (قمة العراق بلا قرصنة) مجموعة من الخطوات العملية والإجرائية التي يمكن أن تسهم في تحقيق أهدافها، ومنها التعاون والتنسيق الوثيق مع المنظمات الأممية التي يمكن أن تساهم في مساعدة العراق على التقدم في حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة من جانب، ومن جانب آخر، الدفع بقوة باتجاه إيجاد تشريعات قانونية تحمي الملكية الفكرية داخل العراق”.
وأوضحت، أن "الحكومة سعت إلى إعداد قانون الملكية الفكرية، وهو الآن قيد التشريع ضمن الإجراءات المعمول بها في العراق، وبعد إقراره من مجلس الوزراء سيتم تشريعه من قبل البرلمان".
ولفتت إلى، أن "الإجراءات التي يمكن أن تتولاها وزارة الاتصالات، باعتبارها الجهة المزودة للبنى التحتية، هي اتخاذ الإجراءات القانونية بموجب العقود المبرمة مع الشركات المجهزة للخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة مخالفتهم وعدم حمايتهم للمحتوى".
وأكدت، أن "وجود المنافسة والأسعار الجيدة يجعل المواطن يختار المنافس أو المزود للخدمة الذي يقدم خدمة جيدة مع محتوى قانوني جيد”، مشيرة إلى، أن "هناك الكثير من الأفكار والمقترحات، ومع تعاضدنا معًا وعملنا المشترك، يمكن أن ندفع بهذه الأهداف إلى التحقيق السريع".
ونبهت إلى، أن "أولى الخطوات يجب أن تتضمن عملًا مشتركًا بعد الاستماع إلى الأفكار، وبعد الخروج بمقررات وتوصيات من هذا المؤتمر، أن يتم مثلًا (تشكيل فريق عمل مشترك من الجهات المعنية داخل العراق وخارجه لتبني مقررات هذا المؤتمر وتوصياته ودفعها إلى التنفيذ)".
وأكدت، أن "الوزارة داعمة لأي نتائج ومقررات وتوصيات يمكن أن يخرج بها هذا المؤتمر، تصب في صالح حماية الملكية الفكرية وحماية سمعة العراق، التي تتأثر كثيرًا بتناول المواد غير القانونية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار حمایة الملکیة الفکریة یمکن أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية الكويتية: قانون دين عام قريباً و90 مشروعاً ضمن الموازنة
توقعت نورة الفصام وزيرة المالية بدولة الكويت تحقيق الكويت نمواً اقتصادياً بنسبة 2.6% خلال عام 2025 مع تواصل خطط الإصلاحات المالية التي تشمل إطلاق منظومة ضريبية جديدة لا سيما الضريبة على الشركات، وإقرار قانون الدين العام قريباً إلى جانب حزمة من القوانين والإصلاحات المالية، التي تهدف إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية وتحقيق التوازن المالي.
وقالت في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات، إن الكويت ملتزمة بخطتها الاستراتيجية «رؤية 2035» التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وتعزيز البيئة الاستثمارية، وتحقيق الاستدامة المالية، مؤكدة أن الحكومة ماضية في تنفيذ هذه الرؤية عبر إصلاحات هيكلية تشمل تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية المالية لضمان نمو اقتصادي قوي ومستدام.
وذكرت أن الحكومة قدمت موازنة عامة جديدة تتضمن أكثر من 90 مشروعاً، تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وتحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية ودفع عجلة الاقتصاد.
وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، أوضحت أن الكويت تسعى إلى تعزيز استثماراتها في مشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل مشروع ميناء مبارك الكبير، والمطار الجديد «T2»، إضافة إلى مشاريع لوجستية ورقمية تهدف إلى دعم التحول الرقمي.
وأكدت أن تمويل هذه المشاريع سيتم عبر مزيج من الموازنة العامة وأدوات الدين العام السيادي، لضمان استدامة التمويل وتحقيق نمو اقتصادي متوازن.
واستعرضت استراتيجية الكويت لإدارة الدين العام، مشددة على أن الدولة تعتمد نهجاً متوازناً في إدارة الدين العام بحيث لا يتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً للمعايير العالمية.
وأوضحت أن نسبة الدين العام للكويت لا تزال عند مستويات متدنية وتبلغ نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يمنح الدولة مساحة مرنة لتمويل مشاريعها التنموية من خلال أدوات الدين العام.(وام)
واشنطن وافقت.. وزير إسرائيلي بكلام خطير عن الانسحاب من الجنوب!