أشاد الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال بالخطة القومية التي تقودها القيادة السياسية من أجل تحقيق الإستفادة الاقتصادية القُصوى من ثروات مصر الطبيعية بدلاً من تصديرها كمواد خام بما يعزز من عوائدها على الاقتصاد المصرى.

وأكد سعد الدين بأن مُجمع إنتاج السيلكون الذى يجرى إنشائه في مدينة العلمين الجديدة سيحقق لمصر طفرة صناعية غير مسبوقة في توفير ملتزمات إنتاج وخامات صناعة الشرائح الإلكترونيات وصناعة الخلايا الشمسية .

وأوضح بأن هذا المشروع القومى يعتبر أحد أبرز التوجّهات الإستراتيجية ويواكب التوسع المتزايد عالمياً على صناعات التكنولوجيا المعتمدة على البولى سيليكون وكافة مشتقاته وكذلك الطلب المتزايد على مشروعات الطاقة الشمسية لتحقيق الاستدامة في الطاقة الجديدة والمتجددة محلياً وعالمياً.

كما أكد رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال بأن هذا المشروع يعتبر من أفضل الموارد الدولارية للإقتصاد المصرى في ظل الطلب العالمى على هذه المنتجات التي تتماشى مع التوجه العالمى نحو استخدام الطاقات المتجددة وتوافقًا مع السياسات العامة للدولة المصرية للتوسع فى استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة النظيفة المتجددة وفى اطار رؤية قطاع البترول الرامية لتحقيق الاستدامة بكافة مشروعاته وأن تكون مشروعات صديقة للبيئة.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الغاز المسال مواد خام الإقتصاد المصرى

إقرأ أيضاً:

ما هي الرخصة الذهبية؟.. القانون يجيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 وفقاً لنص المادة (20) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017  فإنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات أيا كان شكلها القانوني القائمة أو التي تؤسس لإقامة مشروعات استثمارية جديدة أو مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية في المجالات وبالمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانئ موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر.

ويجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان حافز أو أكثر من الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع.

مميزات الرخصة الذهبية:

يجوز أن تتضمن هذه الموافقة حافز أو أكثر من الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر.
تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء أخر.

وفقاً لنص المادة (20) من قانون الاستثمار يجوز أن تتضمن الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، ويتضمن ذلك الحوافز المنصوص عليها بالفصل الثاني من قانون الاستثمار وهي: الحوافز العامة، والحوافز الخاصة، والحوافز الإضافية.

مقالات مشابهة

  • الذكاء الاصطناعي يعزز الاستدامة ويسرع مكافحة التغير المناخي
  • ما هي الرخصة الذهبية؟.. القانون يجيب
  • اليد اليمنى في الدين والثقافة..
  • بنك نكست يوقع بروتوكول تعاون مع "تومورو سولار" لتمويل محطات الطاقة الشمسية
  • بنك نكست يوقع بروتوكول تعاون مع تومورو سولار لتمويل وحدات الطاقة الشمسية
  • بنك نكست يمول وحدات الطاقة الشمسية بالتعاون مع «تومورو سولار»
  • تحوّل أخضر في قنا.. الطاقة الشمسية تحل محل الكهرباء بالمنشآت الحكومية |تفاصيل
  • محافظ قنا يناقش تنفيذ مشروعات بيئية لتعزيز الاستدامة والتنمية الخضراء
  • خطوة أساسية للحد من التأثيرات البيئية.. الحكومة: مشروعات النقل الأخضر تشكل ٥٠% من الاستثمارات العامة الخضراء
  • محافظ جنوب سيناء: نقف دائما إلى جانب المستثمرين الجادين لإحداث طفرة نوعية بالمحافظة