سلطنة عُمان تشارك في اجتماع اقتصادي عربي بالقاهرة
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
العُمانية/ شاركت سلطنة عُمان في الدورة العادية الـ/115/ لاجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
مثّل سلطنة عُمان في الاجتماع معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد.
وناقش الاجتماع تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية حول العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، بالإضافة إلى التحضيرات المتعلقة بالملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورتها الـ (34) القادمة، والتي ستعقد في جمهورية العراق.
كما تضمن جدول أعمال الدورة عددًا من الموضوعات الاقتصادية التي تتعلق بتطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، وتوسيع نطاق اتفاقية الاستثمار بين الدول العربية، ومناقشة تعديل النظام الأساسي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، بالإضافة إلى الاتفاقية العربية المعدلة لتبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي، إضافة إلى خارطة الطريق العربية للتعاون في مجال التأهب والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية وغيرها من الموضوعات الاقتصادية.
واستعرض الاجتماع عدة موضوعات اجتماعية أهمها آلية الورشات المحمية لضمان الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، كما تناول الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاقتصادی والاجتماعی
إقرأ أيضاً:
شوكي لـRue20: البرلمان والحكومة ساهما في إنتاج قوانين أعطت دفعة قوية للمجالين الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا
زنقة20ا الرباط
أكد محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، بمجلس النواب، أن الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025، عرفت زخما كبيرا في مجال التشريع والعمل البرلماني، وذلك بعد أربعة أشهر من الأشغال.
وأضاف شوكي في تصريح لموقع Rue20، أن “الدورة تميزت بالمصادقة على أبرز القوانين التي تحدد السياسة الاقتصادية للبلاد ألا وهو قانون المالية الذي يواصل تنزيل البرنامج الحكومي أيضا وتكريس مشاريع الدولة الاجتماعية”.
وتابع شوكي أن “مجلس النواب صادق أيضا على مشروع قانون لإصلاح المراكز الجهوية للإستثمار والذي يعطي دفعة قوية للمنظومة الاستثمارية ببلادنا والتي يريدها جلالة الملك محمد السادس”.
وأكد شوكي أن الدورة التشريعية تميزت أيضا بالدراسة والمصادقة على المسطرة المدنية التي تم تعطيل دراستها في الحكومات السابقة، وأيضا القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب الذي تمت النمصادقة عليه مؤخرا في لحظة تاريخية”.