وزيرا التعليم المصري والإيطالي في زيارة لمركز ريادة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
اصطحب محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور جوزيبي فالديتارا وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي، في إطار زيارته الرسمية لمصر، في زيارة لمركز "ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة" التابع لوزارة التربية والتعليم بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بحضور السفير ميكيلى كواروني سفير إيطاليا لدى جمهورية مصر العربية.
ورافق الوزيران خلال الجولة، الدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والمهندس أحمد السويدي الرئيس والمدير التنفيذي لشركة السويدي إلكتريك، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتور مدحت هلال مستشار الوزير للتطوير الإداري، والدكتورة سحر الألفي مدير عام الإدارة العامة للتربية الخاصة.
واستهل الوزيران جولتهما في مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بتفقد قاعات العيادات المختلفة، والتي يبلغ عددها ١٨ عيادة وتتضمن عدد ٨ عيادات سمعية، و٤ عيادات تخاطب و٦ قاعات سلوكيات وظيفية، حيث تم تجهيز العيادات بأحدث الأجهزة على مستوى العالم.
كما تفقد الوزيران قاعات التدريب وورش العمل والأنشطة التي تدعم الإخصائيين وأولياء الأمور للتعامل مع أبنائهم، كما شاهدا عروضًا رياضية ومائية وترفيهية للطلاب.
وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة يعد من أكبر المراكز التي تقدم خدمات علاجية وتأهيلية للطلاب المدمجين وذوي الاحتياجات الخاصة أفريقيا وعربيا، مشيرا إلى أن ملف ذوي الاحتياجات الخاصة على رأس أولويات القيادة السياسية.
وأضاف الوزير أنه انطلاقًا من هذه الرؤية الوطنية، تم إطلاق المركز وتفعيله، ليكون منارة وقبلة مصرية في مجال التأهيل والدعم والتمكين لذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية 2030، التي ترتكز على تحقيق العدالة الاجتماعية، ودمج جميع الفئات في مسيرة التنمية المستدامة.
ومن جانبه، ثمن وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي ما شهده خلال زيارته للمركز من مستوى متقدم ومتطور للخدمات العلاجية والتأهيلية لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيدا بحرص الدولة المصرية على تمكين ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع.
والجدير بالذكر أن مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة تم إنشاؤه بمدينة العاشر من رمضان عام ٢٠١٩ بتوجيه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتم إعادة إطلاقه في ١٢ يناير الماضي برؤية جديدة تواكب المعايير العالمية في علاج وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، كما يُعد المركز واحدًا من أكبر مراكز تأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عربيًا وأفريقيًا، حيث تبلغ مساحته ٢٤ ألف متر مربع، يتخللها مساحات خضراء بنسبة تصل إلى ٧٠% من المساحة الكلية، وتبلغ مساحة المبنى ٥٢٠٠ ألف متر مربع ومكون من ثلاثة طوابق.
ويقدم المركز العديد من الخدمات للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بجودة عالية، حيث يوفر كافة الرعاية للأطفال وأسرهم وكل ما يحتاجه الطفل في مكان واحد من أجل التيسير عليه وعلى أسرته.
ومن أبرز الخدمات التي يقدمها المركز فكرة رحلة اليوم الواحد التي يتم فيها تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها الطفل، كما يقدم نموذج رعاية شاملة للطفل على كل المستويات بما في ذلك (التعليم والتأهيل والترفيه)، والتي تعد جزءًا من خدمات المركز المختلفة التي تضم خدمات طبية، وخدمات التأهيل مثل العلاج الطبيعي، والعلاج المائي والتكامل الحسي، وتنمية المهارات، فضلًا عن العلاج بالموسيقى والفن، كما يوفر المركز أيضًا برامج تأهيلية متخصصة لصعوبات التعلم واضطرابات طيف التوحد وغيرها.
وفي ضوء الخدمات التي يقدمها المركز أيضا تم إطلاق مبادرة "ابني ابنك" بهدف دعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم، حيث تستهدف المبادرة تقديم الرعاية والتأهيل للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى توعية أولياء الأمور بكيفية التعامل الأمثل مع أبنائهم.
ويستقبل المركز متوسط ٢٥٠ حالة يوميًا من الطلاب والأطفال على مدار الأسبوع من المحافظات ومختلف مدارس التربية والتعليم سواء من الطلاب المدمجين أو من مدارس التربية الخاصة، ويتم التعامل معهم من خلال أنشطة المركز، كما تم استحداث ١٨ قسم للأنشطة تهدف إلى تنمية مهارات الطلاب ذوى القدرات الخاصة، وأسرهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم العاشر من رمضان الاحتياجات الخاصة المزيد ذوی الاحتیاجات الخاصة
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة
قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوازرة تعمل على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
وأضاف «عاشور» أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، على أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير، لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
ياتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية