تقرير حقوقي: الإعدام السري مصير معظم المختفين قسرا في سوريا
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان استخدام نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد لعقوبة الإعدام كأداة قمع سياسي منذ اندلاع الحراك الشعبي عام 2011، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من المفقودين والمختفين قسريا في السجون كان مصيرها الموت تحت التعذيب أو الإعدام السري.
وقالت الشبكة، في تقرير أصدرته اليوم الخميس، ووصل الجزيرة نت نسخة منها، إنه بدلا من أن تقتصر عقوبة الإعدام على الجرائم الجنائية، وظّفها النظام لترهيب المجتمع، وتعزيز قبضته الأمنية، والتخلص من معارضيه دون محاكمات عادلة.
وأشار تقرير الشبكة السورية إلى "العلاقة الوثيقة" بين الإخفاء القسري وتنفيذ الإعدامات، حيث بلغ عدد المعتقلين والمختفين قسريا لدى النظام 136 ألفا و614 شخصا حتى أغسطس/آب 2024، من بينهم 112 ألفا و414 شخصا لا يزال مصيرهم مجهولا، وأضاف التقرير "تشير الأدلة إلى أن الغالبية العظمى منهم قد تم تصفيتهم في السجون، سواء عبر التعذيب أو الإعدام السري، دون أي إجراءات قانونية".
وأكد التقرير أن آلاف المعتقلين الذين أُحيلوا إلى محاكم الميدان العسكرية لم يُكشف عن مصيرهم لعائلاتهم، ولم تُسلّم جثامينهم بعد تنفيذ الإعدام. وقال "هذه الممارسة ترقى إلى جريمة الإخفاء القسري، المصنفة كجريمة ضد الإنسانية وفقا للقانون الدولي".
إعلانوعلى الرغم من إلغاء محكمة الميدان العسكرية بالمرسوم رقم 32 لعام 2023، لم يؤدِّ ذلك إلى وقف الإعدامات، حيث استمر نظام الأسد باستخدام المحاكم العسكرية الأخرى لإصدار الأحكام الجائرة بحق المعارضين السياسيين، بحسب المصدر.
وفي تقريرها، أوضحت الشبكة السورية أن النظام اعتمد على 3 جهات قضائية لإصدار وتنفيذ حكم الإعدام بحق المعارضين، وهي محكمة الميدان العسكرية، ومحكمة الإرهاب، ومحاكم الجنايات العسكرية والعادية.
وتم تنفيذ عمليات الإعدام والإخفاء القسري بقرارات مركزية صادرة عن أعلى المستويات الأمنية والعسكرية والقضائية، وبحسب تقرير الشبكة، فإن الجهات المتورطة في الإعدامات هي رئيس الجمهورية، ونائب رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية، ومجلس الأمن الوطني ووزارة الدفاع، والأجهزة الأمنية، والقضاء الاستثنائي.
وكشف التقرير عن حجم إعدامات القاصرين داخل السجون السورية في عهد الأسد، حيث سجل 3700 حالة اختفاء قسري لأطفال، و190 حالة وفاة تحت التعذيب، و50 طفلا تم إعدامهم على الأقل داخل محاكم الميدان العسكرية بين 2018 و2024.
وبناء على ما سبق، طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتحرك دولي لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم من خلال فرض عقوبات على الأفراد المتورطين، وإلزام الدول الداعمة لنظام الأسد مثل روسيا وإيران بتسليم المطلوبين للقضاء الدولي، ودعم العدالة الانتقالية في سوريا لضمان كشف الحقيقة ومنع تكرار الجرائم.
وفي توصيات قدمتها للحكومة السورية الجديدة، طالبت الشبكة باتخاذ سلسلة إجراءات، تتضمن التحقيق والمحاسبة، والتعاون مع المؤسسات الدولية، وإصلاح النظام القضائي والقانوني، والشفافية وحرية الوصول إلى المعلومات.
وأكد التقرير أن "العدالة الانتقالية ليست خيارا، بل ضرورة، وأن استمرار إفلات المسؤولين عن هذه الجرائم من العقاب يهدد الأمن والسلم الأهلي".
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المیدان العسکریة الشبکة السوریة
إقرأ أيضاً:
شقيقة زوجة ماهر الأسد تكشف تفاصيل جديدة حول تفجير خلية الأزمة
كشفت مجد جدعان، شقيقة منال زوجة ماهر الأسد، تفاصيل جديدة حول حادث "خلية الأزمة" الذي وقع في عام 2012 وأدى إلى مقتل عدة شخصيات بارزة في النظام السوري، من بينهم آصف شوكت، صهر الرئيس بشار الأسد.
وفي تصريحات لها في مقابلة مع برنامج "قابل للجدل" على قناة "العربية"، أكدت جدعان أن التفجير لم يكن مجرد حادث عابر، بل كان مؤامرة مدبرة من داخل النظام السوري نفسه. وأضافت أن ماهر الأسد، الشقيق الأصغر لبشار الأسد، كان من بين المتورطين في التخطيط للعملية، ونفت ما تردد حول إصابته أو بتر قدمه نتيجة الانفجار، مشددة على أنه لم يتعرض لأي إصابة.
في حديثها عن آصف شوكت، قالت مجد جدعان إنه كان على اتصال بالحكومة الأمريكية وكان يسعى لتنفيذ انقلاب عسكري أو أن يصبح بديلًا لبشار الأسد في حكم سوريا، ما دفع ماهر الأسد إلى اتخاذ القرار بتصفيته عبر التفجير. ونفت جدعان أيضًا النظرية التي تحدثت عن تورط "طباخ" في تنفيذ التفجير، موضحة أن الحادث كان أكبر من ذلك بكثير وأن التحقيقات حوله ظلت محصورة في دوائر أمنية معينة دون الإعلان عن أي تفاصيل رسمية.
أما بشأن مكان وجود ماهر الأسد في الوقت الحالي، فأشارت مجد إلى أنه على الأرجح يتواجد في روسيا، معتبرة أنها "الدولة الوحيدة القادرة على استقباله"، خاصة مع تزايد الضغوط على النظام السوري في الآونة الأخيرة. وفي وقت سابق، تحدث وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم الشعار عن الاجتماع الذي تعرض للتفجير، مشيرًا إلى أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين حضروا الاجتماع كان خمسة فقط. وأكد الشعار أن وزير الدفاع داود راجحة وآصف شوكت قُتلا فورًا في التفجير، بينما توفي آخرون بعد إصابتهم. ورغم ذلك، أشار الشعار إلى أنه لا يملك معلومات حول الجهة التي نفذت العملية، حيث تم تكليف إحدى الأجهزة الأمنية بالتحقيق في الحادث دون الإعلان عن النتائج.
جدير بالذكر أن مجد جدعان كانت قد غادرت سوريا في عام 2008 بعد صراع مع ماهر الأسد، الذي استولى على المدرسة التي أسستها. ومنذ مغادرتها، عاشت بين الولايات المتحدة والأردن ولم تتواصل مع شقيقتها منال منذ بداية الثورة السورية في 2011.
وفي نهاية عام 2024، ظهرت مجد جدعان في فيديو تحتفل بتحقيق المعارضة السورية مكاسب في عدة مناطق كانت تحت سيطرة النظام، وذلك قبل وقت قصير من سقوط النظام الرسمي. كما تجدر الإشارة إلى أن والدها، توفيق جدعان، كان من أبرز المعارضين لحكم حافظ الأسد في الثمانينات، وكان رافضًا زواج ابنته من ماهر الأسد، ما يوضح التوترات العميقة داخل عائلتها.