حقوق وواجبات العمال.. تفاصيل 4 ندوات تثقيفية لتوعية وتمكين المرأة اقتصاديًّا
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
كتب- مصراوي:
نظمت مديرية العمل بسوهاج 4 ندوات تثقيفية بعدد من شركات القطاع الخاص والمنشآت والمدارس الخاصة بسوهاج، بشأن موضوعات حقوق المرأة في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنظمة لذلك، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وواجبات العمال وحقوقهم، وأهمية السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالاهتمام بتوعية وتثقيف العمال وأصحاب الأعمال في كل مجالات قانون العمل لزيادة الوعي بين طرفي العملية الإنتاجية وتعزيز علاقات العمل ودفع عجلة الإنتاج.
وأكدت وزارة العمل، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنها تلقت تقريرًا من الدكتور هشام أبو زيد مدير مديرية العمل بسوهاج، أن المديرية من خلال إدارة المرأة وتكافؤ الفرص ومكاتب عمل سوهاج والمراغة وجهينة وطما ومكتب السلامة والصحة المهنية بسوهاج؛ نفذت 4 ندوات للتوعية بحقوق المرأة وشرح لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وكذلك القرارات الوزارية رقمَي 43 و44 والخاصة بالأعمال والمهن المحظور عمل النساء فيها وكذلك مواعيد عملها.
وتناولت الندوات ضرورة التمكين الاقتصادي للمرأة وحقها في الدخول لسوق العمل في نطاق المساواة دون تمييز، وتطرقت الندوات إلى التوعية بموضوعات تنظيم الأسرة لمواجهة الزيادة السكانية وخطورة الزواج المبكر وختان الإناث.
وأضاف مدير المديرية أن الندوات استعرضت أيضاً واجبات العمال؛ وأهمها أداء العمل على الوجه الأكمل، إضافة إلى الواجبات الأخرى، وحقوقهم؛ وأهمها الحصول على الأجر كاملاً وفقًا للقواعد المنظمة للأجور؛ وعلى رأسها تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقره المجلس القومي للأجور والذي يبلغ 3000 جنيه اعتباراً من أول يوليو 2023.
وتناولت الندوات التوعية بأهمية السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على الأشخاص وعلى مقدرات المنشآت، وكيفية الحد من المخاطر بأنواعها للوصول لمناخ عمل آمن داخل المنشآت، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية على مستوى المجتمع والأسرة؛ لرفع الوعي لكل الأفراد.
حاضر في الندوات من المديرية: إيمان السيد مدير إدارة المرأة وتكافؤ الفرص، ومحمد عشري مدير مكتب عمل جهينة، وأمين نسيم مدير مكتب عمل المراغة، وريجان فرج مدير مكتب عمل سوهاج، وحسانين إبراهيم مفتش السلامة بمكتب سوهاج، وعيد عبده مفتش عمل جهينة، وسيد همام مفتش عمل بمكتب طما بالتعاون مع أصحاب المنشآت ومديري الموارد البشرية .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة ندوات تثقيفية تمكين المرأة مديرية العمل بسوهاج شركات القطاع الخاص السلامة والصحة المهنیة
إقرأ أيضاً:
«المرأة العاملة» تستحوذ على 1.039 مليون وظيفة
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أبرز المهن والمجالات الوظيفية التي تشغلها القوى العاملة من الإناث في القطاع الخاص، مشيرة إلى نجاح وتميز الإمارات في تعزيز التوازن بين الجنسين، وتمكين المرأة في المجالات كافة، وتعزيز بيئة العمل، وإتاحة فرص متساوية للنساء في قطاعات العمل، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز دور النساء كشريكات رئيسات في بناء المستقبل.
وأظهرت البيانات الرسمية للوزارة، أن المرأة العاملة تتركز في 8 مجالات وأنشطة اقتصادية، حيث يستحوذن على أكثر من 1.039 مليون وظيفة في هذا المهن، من بينها أكثر من 72 ألف امرأة تعمل مديرة تقود العمل في إحدى المنشآت والشركات بالقطاع الخاص، أو في إحدى الإدارات، أو المشاريع التابعة.
وكشفت عن زيادة مشاركة المرأة في القطاع الخاص بنسبة 20.95%، خلال عام 2024، مقارنةً بعام 2023، مشيرة إلى نمو في الشركات التي ساهمت في تعيين نساء بنسبة 27.54%.
وأشارت، إلى حدوث نمو في العاملات الإناث في المناصب القيادية بنسبة 33.8%، وذلك في شغل وظائف المشرعين والمديرين، ومديري الأعمال، فيما شكلت القوى العاملة النسائية الماهرة نسبة 46.07% من إجمالي القوى العاملة النسائية.
وذكرت، أن القوى العاملة النسائية الماهرة، أصبحت تمثل 28.86% من إجمالي القوى العاملة الماهرة بالقطاع الخاص، مشيرة إلى أن 64.05 من الوظائف في المهن الصحية تشغلها نساء، بينما تشغل النساء 16.61% من نسبة الوظائف في المهن التعليمية بالقطاع الخاص.
ووفقاً لتحليل إحصائي، أجرته «الاتحاد»، فإن أكثر المهن التي تشغلها النساء في القطاع الخاص، هي عاملات الخدمة والمبيعات، التي تأتي في المركز الأول بـ 314.986 امرأة، ثم المهن الأساسية بنحو 249.597 وظيفة للإناث.
وجاء في المركز الثالث، الوظائف المهنية التي يوجد فيها 178.052 من القوى العاملة من الإناث، يليها عاملات الدعم الإداري، بـ 112,960، وبعدها الفنيات والمهنيات المساعدات، اللواتي يشغلن 84.447 وظيفة.
وفي المرتبة السادسة، حلت المرأة المديرة، التي تشغل 72.447 وظيفة قيادية كمديرة بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى 15.762 من العاملات في الحرف والصناعات ذات الصلة، فضلاً عن 11.064 من مشغلات المصانع والآلات والعاملات المساعدات.
المرأة والتوازن
أثمرت رؤية حكومة الإمارات الداعمة للمرأة، وإيمانها بأهمية دورها شريكاً رئيساً في التنمية وصناعة المستقبل، عن تحقيق الإمارات مكانة مرموقة في التقارير الدولية، ومؤشرات التنافسية العالمية المعنية بتمكين المرأة والتوازن بين الجنسين.
وتساهم السياسات والإجراءات في الإمارات، في دعم تحقيق التوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص في بيئة العمل بالقطاعين الحكومي والخاص، حيث تم توحيد إجازات الأمومة والأبوة، وكذلك المساواة في الأجر للعمل المماثل وحظر التمييز بأشكاله كافة، ما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي.
وتحظر التشريعات في الإمارات التمييز بين الجنسين في مكان العمل، كما تحفّز هذه التشريعات انضمام المزيد من النساء إلى القوى العاملة في سوق العمل.
وتمثل المساواة في الأجور بين النساء والرجال في ذات العمل، أو الأعمال ذات القيمة المتساوية أحد أبرز جوانب احترام حقوق الإنسان في دولة الإمارات والتزامها بمسار تحقيق التوازن بين الجنسين الذي سجلت فيه قفزات نوعية خلال السنوات الماضية.
وينص قانون تنظيم علاقات العمل بالدولة، على حصول المرأة الموظفة على أجر الرجل نفسه إذا كانت تؤدي العمل نفسه، ويضمن القانون حماية حقوق المرأة، وتمتعها بفرص عمل متساوية مع الرجل، ما يعزز من تنافسية الدولة، إقليمياً وعالمياً، فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين على مختلف الصعد والمجالات.
وإلى جانب المساواة في الأجور، لا يسمح القانون لصاحب العمل بإنهاء خدمة المرأة العاملة، أو إنذارها بسبب حملها، كذلك يحظر قانون تنظيم العمل التمييز بين الموظفين في الحصول على الوظائف والترقي، كما يمنع التمييز بين الجنسين في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة.
وفي إطار تعزيز تمكين المرأة في المجال الاقتصادي، ودعم مشاركتها في سوق العمل، يحظر القانون جميع أشكال التمييز في مجال العمل ليس فقط على أساس النوع الاجتماعي، بل على أساس العرق واللون والأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي.
واعتمدت الإمارات استراتيجية التوازن بين الجنسين 2022 - 2026، التي تستند إلى رؤية مستقبلية واضحة تتمثل في أن تكون الإمارات نموذجاً عالمياً للتوازن بين الجنسين.
وتتضمن الاستراتيجية 4 ركائز وأهداف رئيسة، هي: المشاركة الاقتصادية، وريادة الأعمال والشمول المالي، والرفاه وجودة الحياة، والحماية، والقيادة والشراكات العالمية، بهدف الانتقال من مرحلة سد الفجوات، والاطلاع على أفضل الممارسات إلى مرحلة وضع الدولة كمُصّدِر لأفضل ممارسات التوازن بين الجنسين، والتركيز على مرحلة ما بعد التنافسية العالمية.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات