بتوجيهات ولي العهد.. "الداخلية" تستحدث إدارة للأمن المجتمعي جرائم الإتجار بالأشخاص
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ــ حفظه الله ــ بتطوير وتعزيز كفاءة منظومة العمل الأمني عامة ومنظومة مكافحة الجريمة خاصة، أعلنت وزارة الداخلية عن استحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص؛ لتعزيز أمن المجتمع وسلامته، وترتبط بالمديرية العامة للأمن العام.
وأوضحت الوزارة أن الإدارة تُعنى بمكافحة الجرائم التي تتعدى على الحقوق الشخصية أو تمتهن الحريات الأساسية المكفولة شرعًا ونظامًا أو تتجاوز على كرامة الأفراد بأي صورة كانت، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته عبر مكافحة أنشطة الشبكات الإجرامية وتفكيكها، والقضاء عليها بالتنسيق المباشر مع الجهات ذات العلاقة كافة على المستويين المحلي والدولي.
أخبار متعلقة للسلامة المرورية.. تحسين ممرات المشاة في مكة ضمن حملة أعبر بأمان"الحي الإبداعي".. بيئة متكاملة تفتح الآفاق للمواهب الشابة والمحترفين
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض ولي العهد الداخلية وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
التربية تبحث تعزيز الدّور المجتمعي في تطوير البيئة التّعليمية صحيّاً
شاركت مديرة إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم النفسي بوزارة التعليم، السيدة نادية البكوش، في الاجتماع التنظيمي الذي نُظّم بهدف تعزيز الدور المجتمعي الصحي التكاملـي في دعم نمو النشء وتطوير البيئة التعليمية من الناحيتين الصحية والبيئية.
وعُقد الاجتماع بمقر مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، بحضور مدير المؤسسة، ومدير إدارة تعزيز وحماية الصحة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، إلى جانب ممثلين عن إدارة الإصحاح البيئي.
وتضمن الاجتماع استعراضًا لحملة التقييم التغذوي التي تعتزم المؤسسة تنفيذها بالتعاون مع إدارة الصحة المدرسية، حيث تستهدف الحملة عددًا من المؤسسات التعليمية في بعض مراقبات التعليم، وتركز على مرحلتَي التعليم الأساسي والثانوي. وتهدف إلى تقييم العادات الغذائية للمتعلمين داخل المؤسسات التعليمية، والخروج بتوصيات تسهم في تعزيز التغذية الصحية في المدارس.
كما ناقش الحاضرون مشروع “بوابة التميز في الصحة المدرسية”، وهو برنامج تدريبي يستهدف المشرفين الصحيين والمسعفين الصحيين، ويُنفّذ بالتنسيق مع المركز العام للتدريب وتطوير التعليم، وبالشراكة مع الجهات المعنية، بما في ذلك المنظمة الليبية للسلامة المهنية.