تراجع أعداد القطيع الوطني بنسبة 38% في 8 سنوات لكن وزير الفلاحة يتحدث عن بوادر خفض أسعار اللحوم
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري أحمد البواري، اليوم الخميس، عن تراجع أعداد القطيع الوطني بنسبة 37 بالمائة وفق الإحصاء الذي تم مؤخرا مقارنة بإحصاء عام 2016.
وأوضح البواري في الندوة الصحافية للوزير المنتدب مصطفى بايتاس، التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن « هناك نقصا حادا في القطيع، مما أثر على إنتاج اللحوم ».
وقال أيضا، « في السنوات العادية كنا نذبح نحو 230 ألف رأس الآن نذبح بين 130 و150 ألف رأس ».
لخلق توازن في أسواق اللحوم، أفاد البواري بأن الحكومة اتخذت عدة تدابير، « مكنت نسبيا من خلق توازن في الأسواق، حيث بدأت تظهر بولدر تراجع أسعار لحوم الأبقار مقارنة بالسنة الماضية ».
وتحدث المسؤول الحكومي عن تعليق رسوم الاستيراد، والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على استيراد الأبقار والأغنام والمعز والإبل واللحوم الحمراء.
وقال الوزير أيضا، « لاحظنا أنه منذ بداية يناير وحتى يوم أمس، ارتفعت وثيرة الاستيراد مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي »، مشيرا إلى أنه « حتى أمس، تم استيراد 21 ألف رأس من الأبقار و124 ألف رأس من الأغنام و704 طن من اللحوم الحمراء ».
كلمات دلالية المغرب برلمان حكومة فلاحة ماشيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برلمان حكومة فلاحة ماشية ألف رأس
إقرأ أيضاً:
لجان برلمانية تحقق في أسباب ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك
في خطوة تهدف إلى مواجهة أزمة ارتفاع أسعار بعض المنتجات الأساسية، وخاصة اللحوم الحمراء والأسماك، تم تشكيل لجنتين برلمانيتين من قبل مجلس النواب لدراسة الوضع الراهن في أسواق هذه السلع الحيوية.
ويأتي هذا القرار في ظل الضغوط المتزايدة التي يعاني منها المواطنون بسبب تأثير هذه الزيادة على قدرتهم الشرائية.
وتسعى اللجنتان إلى فهم الأسباب الرئيسية وراء هذه الزيادة المستمرة في الأسعار، رغم الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها في السابق للحد من هذا الارتفاع.
وستشمل التحقيقات تحليل مجموعة من العوامل المؤثرة، بما في ذلك مضاربات السوق، مشاكل التوريد، وأثر ارتفاع أسعار الوقود على تكلفة الإنتاج والنقل.
وتعتبر اللحوم الحمراء والأسماك من بين أبرز المواد التي شهدت زيادات ملحوظة في الأسعار في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى تذمر واسع بين المواطنين، خاصة من الطبقات المتوسطة والفقيرة، الذين يجدون صعوبة في تأمين احتياجاتهم الغذائية.
هذه الزيادة فاقمت من الأعباء المالية التي تتحملها الأسر المغربية في الوقت الذي تشهد فيه البلاد ارتفاعًا في معدلات التضخم.
وقال مصدر برلماني مطلع إن اللجنتين ستقومان بإجراء زيارات ميدانية إلى الأسواق المحلية، ومقابلة الفاعلين الرئيسيين في سلسلة الإنتاج والتوزيع، مثل منتجي اللحوم، والصيادين، والموزعين، بالإضافة إلى شركات النقل. كما سيتم استدعاء المسؤولين الحكوميين المعنيين بالقطاع الزراعي والبحري لمناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة هذه الأزمة.
ومن المتوقع أن تصدر اللجنتان تقريرًا مفصلاً يحتوي على سلسلة من التوصيات التي تهدف إلى إعادة التوازن إلى السوق الوطنية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد