كاتب صحفي: لا تنازل عن الحق الفلسطيني وتعمير غزة
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
قال جمال رائف، الكاتب الصحفي، إن المساعدات المصرية القطرية التي دخلت إلى قطاع غزة، تؤكد على أن تعمير غزة سيتم دون تهجير أهلها بإرادة عربية مستقلة، مشيرًا إلى أن هذا المشهد يضع الجانب الإسرائيلي والأمريكي في موقف حرج لإلزامهم بتطبيق شروط الاتفاقيات وعدم عرقلة عملية إعادة الإعمار.
إعادة إعمار غزةوأضاف «رائف» خلال مداخلة على الهواء عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن المجتمع الدولي يدعم الموقف المصري والعربي لإعادة الإعمار داخل قطاع غزة وإنهاء الحرب دون تهجير الفلسطينيين، مشددًا على أن دخول المساعدات يعكس الموقف المصري الثابت لدعم القضية والرفض الواضح لمقترح التهجير القسري.
وأشار رائف، إلى أن الإرادة العربية فوق أي اعتبار، وتلبي تطلعات المواطن الفلسطيني للبقاء على أرضه.
موضحًا أن اتفاق وقف إطلاق النار لن يتم التنازل عنه بمراحله الثلاث؛ فالتنازل عنه يعني التنازل عن الحق الفلسطيني وسيعيد المنطقة إلى نقطة الصفر، وهذا ما لن توافق عليه الأطراف الفلسطينية ولا الأطراف الوسيطة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر غزة وقف اطلاق النار
إقرأ أيضاً:
الشبلي: لا حل للأزمة الليبية دون العودة إلى الشعب واستفتاء عام يحدد مصير الدولة
في ظل استمرار الأزمة السياسية الليبية وغياب الحلول الوطنية المستندة إلى إرادة الشعب وحقه في تقرير مصيره، صرّح فتحي عمر الشبلي، رئيس حزب صوت الشعب، لشبكة “عين ليبيا”، أن جميع المبادرات السابقة والحالية والمستقبلية لا تهدف إلى إخراج البلاد من أزمتها، بل تتجاهل صوت الشعب وتضع مفاتيح الحل بأيدي من وصفهم بـ”غير المستحقين” محلياً، ومن يسعون للاستفادة دولياً.
وقال الشبلي: “إن ما يحدث على الساحة الليبية ما هو إلا عبث سياسي وإضاعة للوقت وتدوير متعمد للأزمة، محذراً من استمرار تجاهل الإرادة الشعبية”، وأكد أنه لا مخرج حقيقياً من الأزمة دون العودة إلى الشعب الليبي عبر استفتاء عام يحدد فيه مسار الدولة.
واقترح الشبلي، خطة تتكون من ثلاث مراحل أساسية للخروج من المأزق السياسي، تبدأ أولاً بتحديد شكل وهوية الدولة الليبية من خلال استفتاء شعبي شامل، وثانياً بتولي رئيس المجلس الأعلى للقضاء مهام رئيس الدولة لفترة انتقالية مدتها تسعون يوماً، وثالثاً تشكيل “حكومة أزمة” مؤقتة تنتهي مهامها بانتهاء الفترة الانتقالية.
وأوضح أن “مهام هذه الحكومة يجب أن تشمل: تشكيل لجنة من المختصين في القانون والدستور لوضع دستور يعكس ما يقرره الشعب من شكل وهوية الدولة، وذلك في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، عرض مشروع الدستور الجديد على استفتاء شعبي، الدعوة إلى انتخابات عامة لانتخاب رئيس للدولة ومجلس نواب وفق ما ينص عليه الدستور المعتمد”.
وفي ختام حديثه، تساءل الشبلي، إن كان المجلس الرئاسي الحالي يمتلك الإرادة والقدرة على تنفيذ هذه المهمة الوطنية، أم أن البلاد تنتظر تدخلاً خارجياً جديداً، قائلاً: “هل يستطيع المجلس الرئاسي تولي إنجاز هذه المهمة الوطنية، أم ننتظر أن تعين لنا الإدارة الأمريكية رئيس وزراء جديد”؟
وتأتي تصريحات فتحي الشبلي، رئيس حزب صوت الشعب، في سياق التعقيد السياسي المستمر الذي تعانيه ليبيا منذ سنوات، نتيجة الانقسامات الداخلية وفشل المبادرات المحلية والدولية في الوصول إلى حل دائم، رغم تعدد الاتفاقات السياسية، أبرزها اتفاق الصخيرات واتفاق جنيف، إلا أن غياب قاعدة دستورية متوافق عليها، واستمرار الصراع بين الأجسام السياسية المتنازعة، أدى إلى حالة من الجمود السياسي والتشظي المؤسسي.
وفي ظل هذا الواقع، تتزايد الدعوات من بعض القوى السياسية والمدنية الليبية إلى العودة إلى الشعب بوصفه صاحب الشرعية الأصيلة، من خلال استفتاء عام يُحدّد شكل وهوية الدولة الليبية، بعيداً عن الحلول المفروضة من الأطراف المحلية أو التدخلات الإقليمية والدولية.
ويعكس الشبلي، في تصريحاته موقفاً يرفض استمرار ما يصفه بـ”العبث السياسي”، مطالباً بمسار انتقالي قصير الأمد يقوده القضاء الليبي، ويُنهي حالة الانقسام عبر دستور نابع من الإرادة الشعبية وانتخابات عامة تستند إلى شرعية واضحة ومقبولة داخلياً.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا