حلقة عمل تطويرية للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.. الاحد المقبل
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
العمانية: تنظم وزارة الإعلام حلقة العمل التطويرية "نحو إطار وطني للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي" الأحد المقبل بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ "رؤية عُمان 2040"، وعدد من الجهات ذات العلاقة وتستمرُّ أسبوعين.
تأتي الحلقة ترجمة للنطق السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه اللهُ ورعاه- حول مسؤولية الأسرة والمجتمع تجاه تربية الأبناء في ظل وسائل التواصل الاجتماعي، واستكمالًا للمشروع الذي بدأته وزارة الإعلام بعقد حلقة عمل شارك فيها أكاديميون وباحثون وتربويون وإعلاميون ومختصون، وتمّ العمل على إعداد البحوث والدراسات اللازمة، وتنفيذ مسح واستطلاع بالتعاون مع جامعة السُّلطان قابوس، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وقام فريق من وزارة الإعلام ووحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، وعدد من الجهات المختصة بوضع التوجّه الاستراتيجي والمرتكزات، والأهداف الذكيّة، والمحاور، والتحدّيات، وارتباط المرتكزات بأولوية رؤية عُمان 2040، وتحليل مجموعة أوّلية من المشروعات والمبادرات، بالإضافة إلى زيارة عدد من الجهات الحكومية لمعرفة المبادرات والمشروعات القائمة في هذا المجال.
ومن المؤمّل أن تخرج الحلقة التطويرية بعدد من المبادرات والبرامج التي تعمل على تنفيذها مختلف الجهات المختصة، لتسهم في تعزيز الجوانب الإيجابية لوسائل التواصل الاجتماعي، والحدّ من تأثيراتها السلبية على المجتمع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
منظمة مراسلون بلا حدود: المغرب يتحسن في مؤشر حرية الصحافة مع بقاء الوضع "صعبا"
كشفت منظمة مراسلون بلا حدود، اليوم الجمعة، أن المغرب احتل الرتبة 120 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لسنة 2025، مقارنة مع السنة الماضية حين احتل الرتبة 129 من أصل 180.
ومع ذلك صنفت المنظمة حرية الصحافة في المغرب باللون البرتقالي أي « حالة صعبة »، وقالت المنظمة، إن « الصحفيين المستقلين في المغرب يتعرضون لضغوط مستمرة »، موضحة أن » الضغوط على الأصوات الإعلامية الناقدة آخذة في التزايد مع اقتراب موعد الانتخابات في عام 2026″.
وأضافت، أن « رئيس الحكومة يستغل سلطاته لتقييد الصحافة، بينما كثف وزير العدل عبد اللطيف وهبي من ملاحقاته للصحفيين هذا العام ».
اعتبر التقرير إلى أنه في المغرب، تبقى تعددية الصحافة مجرد « واجهة صورية، حيث لا تعكس وسائل الإعلام تنوع الآراء السياسية في البلاد، بينما يكفل الدستور المغربي حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات، كما يحظر أي رقابة مسبقة وينص على أن « تضمن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري احترام التعددية ».
ورغم اعتماد قانون جديد للصحافة في يوليوز 2016، بحيث تم إلغاء العقوبات السالبة للحرية بالنسبة لجُنح الصحافة، لا زال اللجوء إلى القانون الجنائي لملاحقة المنابر الإعلامية الناقدة قائما.
وأبرز التقرير، أيضا، أن الصحفيين المغاربة يعملون في بيئة اقتصادية بعيدة كل البعد عن كونها ملائمة لممارسة المهنة، حيث تعجز وسائل الإعلام المستقلة عن جذب المعلنين. فالمنابر المستقلة، السائرة في طريق الانقراض، تعاني الأمرين من أجل تحقيق الاستقرار المالي الذي من شأنه أن يضمن لها الاستمرارية، بحسب التقرير نفسه.
كلمات دلالية حرية الصحافة حرية الصحافة والاعلام مؤشر
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير