شهر رمضان..صب الإعانات المالية في الحسابات البريدية بداية من 15 فيفري
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
أمر والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، بالشروع في صب الإعانات المالية الخاصة بشهر رمضان المبارك في الحسابات البريدية ابتداء من تاريخ 15 فيفري.
وأوضح بيان لولاية الجزائر ، أنه “بغية تحسين الإطار المعيشي للمواطن وتقديم أحسن الخدمات لسكان العاصمة، ترأس رابحي، يوم الأربعاء، اجتماعا للمجلس التنفيذي، حضره الأمين العام للولاية، رئيس الديوان، المفتش العام، الولاة المنتدبون،المدراء التنفيذيون، مدراء المؤسسات العمومية الولائية وإطارات الولاية”.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع “مناقشة وضعية تقدم التحضيرات الخاصة بشهر رمضان المبارك. وضعية تقدم المشاريع المسجلة في إطار برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات. وضعية البرامج المسجلة ضمن صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية ومدى تقدم إنجاز المنشآت التربوية”.
وبالمناسبة، “تم تقديم عروض مفصلة من قبل الولاة المنتدبين للمقاطعات الإدارية الـ14، والمدراء التنفيذيين لكل من قطاعات الفلاحة. التجارة، البريد والمواصلات والنقل والنشاط الاجتماعي والتضامن حول الترتيبات الجارية استعدادا لشهر رمضان الفضيل”.
وفي هذا الإطار -يضيف البيان- أسدى رابحي مجموعة من التعليمات على غرار “مباشرة صب الإعانات المالية. في الحسابات البريدية ابتداء من تاريخ 15 فبفري الجاري،تنصيب كافة الأسواق الجوارية 15 يوما قبل حلول شهر رمضان. والمقدر عددها بـ21 سوقا جواريا وتأطير عمليات تهيئة وصيانة المساجد”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
برلمانية تطالب الحكومة بتقديم رؤية استراتيجية متكاملة لضمان استدامة المالية العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن قلقها البالغ من حجم الديون المتراكمة على أجهزة الحكومة، وذلك خلال مناقشة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي 2023/2024، مشيرة إلى أن الديون بلغت أرقامًا غير مسبوقة تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي لمصر.
الدين
وقالت النائبة في كلمتها إن صافى الدين الداخلي لأجهزة الحكومة فقط حتى 30 يونيو 2024 بلغ نحو 7.664 تريليون جنيه، في حين بلغ الدين الخارجي نحو 3.792 تريليون جنيه، ليصل إجمالي الديون الحكومية إلى نحو 11.547 تريليون جنيه.
الهيئات الإقتصادية
وأكدت النائبة أن هذا الرقم الضخم لا يشمل ديون الهيئات الاقتصادية، ولا ديون شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ولا الضمانات التي تصدرها وزارة المالية، مشددة على أن "الحجم الحقيقي للمديونية أكبر بكثير من المعلن، مما يجعل المستقبل أمام الشباب غامضًا ومحفوفًا بالمخاطر".
وأضافت أن هذا الوضع الاقتصادي الصعب يستوجب مراجعة جادة للسياسات المالية، ووضع خطة واضحة لإعادة هيكلة الدين العام وتقليل الاعتماد على القروض، مع ضرورة تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات بعيدًا عن تحميل المواطن أعباء جديدة.
رؤية استراتيجية متكاملة
وطالبت النائبة الحكومة بـ"تقديم رؤية استراتيجية متكاملة لضمان استدامة المالية العامة وتحقيق قدر من العدالة الاقتصادية"، محذرة من أن الاستمرار في هذا النهج سيؤدي إلى تآكل قدرات الدولة على الاستثمار في الخدمات الأساسية والتنمية البشرية.
تصحيح المسار
واختتمت النائبة كلمتها بالتأكيد على أن "الأرقام لا تكذب، لكنها تحتاج إلى سياسات رشيدة وإرادة حقيقية لتصحيح المسار، حفاظًا على حاضر هذا الوطن ومستقبل أجياله القادمة".
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025