الزراعة تشارك في مباحثات الإيفاد بروما.. الصياد: نعمل على استنباط أصناف نباتية عالية الإنتاجية.. وصيام: نحتاج مشروعات إنتاجية تساهم في تحقيق الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يمثل القطاع الزراعي أحد الركائز السياسية للدولة المصرية، حيث تولي القيادة السياسية له اهتمامًا غير مسبوق، كما ترتكز استراتيجية التنمية الزراعية المصرية على الاستخدام الأمثل للموارد الزراعية المتاحة، بهدف تحقيق معدل نمو زراعى متزايد، لتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائى وتوفير المواد الخام الزراعية اللازمة للصناعات الوطنية لدعم الفئات الهشة بالمناطق الريفية.
في هذا السياق شارك المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير في الدورة 48 نيابة عن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية الإيفاد المنعقدة حالياً بالعاصمة الإيطالية روما في الفترة ١٢-١٣ فبراير الجاري، ويهدف التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، و وينعقد حالياً تحت عنوان " تحفيز الاستثمار فى الميل الأول" مقدراً الجهود الكبيرة التي تبذلونها في دعم منظومة الأمن الغذائى العالمى والتنمية الريفية، وتحسين سبل العيش لصغار المنتجين الزراعين بالدول الاعضاء.
أشار" الصياد" إلى أننا نعمل خلال التوسع الزراعى الأفقى من خلال استصلاح أراضى جديدة ، والتوسع الزراعى الرأسى من خلال زيادة إنتاجية وحدتى الأرض والمياه، كما نعمل على استنباط أصناف نباتية عالية الإنتاجية من المحاصيل الاستراتيجية المجابهة للتغيرات المناخية السلبية، والتوسع فى انشاء المشروعات القومية للاستزراع السمكي، ومشروعات تحلية المياه، وترشيد مياه الرى.
بدوره يقول أستاذ الاقتصاد الزراعي، جمال صيام، نحتاج لمزيد من المشروعات الإنتاجية التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي المصري الذي يواجة تحديات غير مسبوقة بفعل زيادة تأثيرات التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة ما يفاقم التأثيرات السلبية على الثروة الحيوانية والداجنة وتراجع إنتاجية المحاصيل.
ويضيف" صيام": علينا زيادة ميزانيات البحث العلمي والعمل على استنباط البذور الحديثة وافساح المجال للقطاع الخاص والتركيز على التصنيع الزراعي وعودة نظام الزراعة التعاقدية والاهتمام بزراعة المحاصيل الاستراتيجية خاصة محاصيل الحبوب والزيوت والاعلاف.
وأكد"الصياد" على أهمية توحيد جهود المؤسسات والوكالات الدولية الأممية العاملة فى قطاع الزراعة والتنمية الريفية والتى من بينها الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (الايفاد) ، وذلك من أجل تحقيق الامن الغذائى لشعوبنا وتحسين سبل العيش خاصة بالمناطق الريفية. فضلا عن أهمية دعم صغار المزارعين، وتبنى التكنولوجيات الحديثة وأنظمة التحول الرقمى لتوفير نظام غذائى أمن ومستدام يضمن للأجيال الحالية الغذاء الصحي، ويحفظ حقوق الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية المحدودة لدى مجتمعاتنا وذلك تحقيقا للهدف الإول والثاني من أهداف التنمية المستدامة الأممية 2030 وهما "القضاء على الفقر والقضاء التام على الجوع.
في السياق ذاته، يطالب أستاذ الاقتصاد الزراعي، المهندس حسام رضا، يحتاج المزارع المصري الذي تقارب أعدادهم لأكثر من 5 مليون مزارع في أنحاء الجمهورية لمزيد من برامج الدعم والتوجيه والإرشاد من خلال العمل على تقديم الدعم الفني والمالي، وتوفير قروض صغيرة لعمل مشروعات ثروة حيوانية.
ويضيف" رضا": نحتاج لعودة الإرشاد الزراعي عن طريق الإستعانة بالمرشدين الزراعيين عمل دورات تدريبية والعمل على تثقيف المزارع والطرق الحديثة لمجابهة التغيرات المناخية علاوة عن التوسع في توفير دعم لعمل مشروعات حيوانية أو داجنة لإكمال الدورة الزراعية .
وأشار الصياد، أعلنت مصر عن انضمامها ودعمها لهذا التحالف منذ بداية انشائه، حيث تقدمت مصر بوثيقة الالتزامات والتى تضمنت الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لدعم محدودي الدخل مثل مبادرة حياة كريمة - تكافل وكرامة - برنامج تعزيز سلامة الغذاء - برنامج الرعاية الصحية - برامج رعاية الامومة والطفولة - مشروع التغذية المدرسية - مشروعات الإسكان الاجتماعي - برنامج رعاية صغار المزارعين وتمكين الشباب والمرأة، فضلا عن البرامج الداعمة لزيادة الإنتاجية الزراعية والتى من أهمها التوسع الأفقي لزيادة المساحة الزراعية والتوسع الرأسي المتمثل فى زيادة إنتاجية وحدة المساحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القطاع الزراعي المشروعات الانتاجية الأمن الغذائي المصري التنمية الريفية
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والبيئة يبحثان الاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية في تصنيع الأعلاف والأسمدة العضوية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لبحث كيفية الاستفادة من المخلفات والمتبقيات الزراعية سواء الناتجة عن الأنشطة الزراعية أو الحيوانية، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.
وخلال الاجتماع تم تقديم عرض تفصيلى لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف غير التقليدية، حيث تتوفر كميات كبيرة من المتبقيات الزراعية فى الوقت الراهن بما يقرب من 45-40 مليون طن (مخلفات حقلية، مخلفات زراعات الخضر والفاكهة) وتستخدم حالياً فى عدد من المجالات منها، إنتاج الأعلاف غير التقليدية، وإنتاج الأسمدة العضوية مثل(الكومبوست)، كما تدخل فى بعض الصناعات مثل صناعة الأخشاب، وكذا إنتاج الطاقة الحيوية، وغيرها من الصناعات، وتم استعراض معوقات استخدام المتبقيات الزراعية، وتم مناقشة الإجراءات اللازمة للتغلب على تلك المعوقات.
كما تم استعراض الفرص الاستثمارية للاستفادة من المتبقيات الزراعية وزارة البيئة من خلال تنفيذ مشروع إنشاء مصنع لتدوير مخلفات جريد النخيل بالوادي الجديد لإنتاج الأخشاب باستثمارات تقديرية 70 مليون يورو، بالإضافة إلى إعداد عدد من الفرص الاستثمارية في مجال الاستفادة من المخلفات الزراعية لإنتاج زيوت من بذور التين الشوكي، وإنتاج السيليكا غير المتبلورة من قش الأرز، كما تم استعراض آليات إنتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية والإجراءات المتخذة فى هذا الشأن.
من ناحيته رحب وزير الزراعة بوزيرة البيئة والوفد المرافق لها مشيدا بالتعاون بين الوزارتين في كثير من الملفات المشتركة والتى حققت نجاحات يمكن البناء عليها وخاصة في منظومة جمع وتدوير قش الأرز وطالب بالاستفادة من التجربة من خلال توسيع نطاق التعاون بحيث يشمل متبقيات ومخلفات جميع المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة الأمر الذي يسهم في حماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة المواطنين، بالإضافة إلى تحقيق عائد اقتصادي على المزراعين والمربين وتشغيل العمالة وتوفير فرص عمل واستخدام المخلفات في إنتاج الطاقة والأسمدة العضوية والأعلاف والمخصبات الزراعية.
ووجه فاروق قيادات الوزارة بتسهيل التعاون مع وزارة البيئة في هذا الشأن وإزالة أي معوقات تحول دون ذلك، وأكد على دعوة المستثمرين لدخول هذا المجال مشيرا إلى إستعداد الوزارة إلى تقديم كافة أوجه الدعم الفني من خلال مراكزها البحثية.
وأكد أن المخلفات الزراعية ثروة يجب استغلالها وعدم إهدارها قد يسهم ذلك في تقليل فاتورة استيراد الأعلاف من الخارج.
من جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن تنفيذ هذا المشروع يأتى فى ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية فى صناعة الأعلاف والتوسع فى ذلك لتقليل استيراد الأعلاف، حيث تمتلك مصر كماً هائلاً منها والتي يمكن تحويلها بسهولة إلى ثروة علفية مع ضرورة توفير المعدات اللازمة لهذه الصناعة ووسائل نقل اقتصادية وذلك بالتنسيق والتعاون بين وزارتي الزراعة والبيئة.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه بناءً على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بوضع تصور متكامل فى هذا الشأن من خلال لجنة مشتركة من وزارتى الزراعة والبيئة وبالتعاون مع مركز البحوث الزراعية والمركز القومى للبحوث، تم إعداد التصور والعرض على رئيس مجلس الوزراء، حيث ترتب على ذلك صدور قرار مجلس الوزراء رقم 1115 لسنة 2023 بتشكيل لجنة عليا لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف برئاسة وزارة الزراعة.
وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى الجهود التى بذلتها وزارة البيئة لتعظيم الاستفادة من المتبقيات الزراعية متضمنة التطوير التشريعي والتنظيمي بداية من وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنظيمية ، وإصدار الاستراتيجية الوطنية للمتبقيات الزراعية عام 2019 ، وإعداد الخطة التنفيذية لتنفيذ تلك الإستراتيجية وربطها بخريطة لتوزيع المخلفات الزراعية على المحافظات، وأيضا إصدار التعريفة المغذية لإنتاج الكهرباء من المخلفات، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات وأنشطة التوعية بأهمية الاستفادة من المتبقيات الزراعية بأنواعها والمخاطر الصحية والبيئية المترتبة على حرقها والتخلص غير الآمن منها وذلك بكافة محافظات الجمهورية.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن منظومة إدارة نوبات تلوث الهواء الحادة "قش الأرز" تعد أحد قصص النجاح البارزة في مجال إدارة المخلفات الزراعية، فهى منظومة تشارك فيها عدد من الجهات المعنية بالدولة ، والتى حققت نجاحات كبيرة ، حيث أصبحت نسبة الكبس والجمع تصل 90% ، وأصبحت توفر فرص استثمارية كبيرة ، وتم تصميم المنظومة بهدف خلق سوق فعال لقش الأرز من خلال دعم المتعهدين بالمعدات لجمع وكبس قش الأرز الناتج بالمحافظات. كما سعت وزارة البيئة للتوسع في إنتاج الطاقة الحيوية (البيوجاز) من خلال تنفيذ عدد (1921) وحدة منزلية ومتوسطة بإجمالي إنتاج سنوي من الغاز الحيوى 2.152 مليون متر مكعب يعادل تقريباً 86 ألف اسطوانة بوتاجاز، وتعالج 53.8 طن من المخلفات الحيوية كما تنتج 50,000 طن تقريبا من السماد العضوي ، مشيرة إلى التعاون مع شركاء التنمية لاعداد فرص استثمارية لإنتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية.
في نهاية الاجتماع اتفق الحضور على ضرورة الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للفرص الاستثمارية لإنتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية، من خلال الاستعانة بعدد من الخبراء في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني بالمركز القومي للبحوث، وأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، ليتم الدعوة لطرحها ومناقشتها مع كافة أصحاب المصلحة والجهات الحكومية، والخبراء ومصنعي الأعلاف، لضمان تحقيق أقصى استفادة ، وتحقيق رؤية الدولة المستقبلية للتوسع فى إنتاج الأعلاف من المتبقيات الزراعية.
حضر الاجتماع من وزارة الزراعة د حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والدكتور أحمد حسن معاون الوزير والدكتور أمل إسماعيل رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي.
ومن وزارة البيئة حضر الأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والأستاذ محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدكتورة أميمة الصوان استشاري جهاز المخلفات وبعض قيادات الزراعة والبيئة.
1000177633 1000177631 1000177627 1000177625 1000177629 1000177637 1000177639 1000177635
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد