ألفا داتا تعتزم إدراج 40% من أسهمها في سوق أبوظبي
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت شركة ألفا داتا للخدمات التكنولوجية الإماراتية الخميس خططها لإدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، من خلال طرح 400 مليون سهم، أي ما يعادل 40 بالمئة من رأسمالها، و بقيمة اسمية قدرها 0.03 درهم إماراتي لكل سهم.
ووفق البيان الصحفي، فإن جميع الأسهم المطروحة هي من قبل المساهمين الحاليين في الشركة وهما شركة بن حمودة وشركة ألعبيني للاستثمار واللتان تحتفظان بالحق في تعديل حجم الطرح وحجم أي شريحة في أي وقت من الأوقات قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقًا لتقديرهما الخاص وبموجب القوانين المعمول بها وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتبدأ فترة الاكتتاب يوم الخميس 20 فبراير 2025 وتنتهي في يوم الثلاثاء 25 فبراير 2025 للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة وللمستثمرين المحترفين.
وسيتم تحديد سعر الطرح من خلال عملية بناء سجل الأوامر أثناء فترة الاكتتاب، والمتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية في مارس 2025.
وقال محمد عمران الشامسي، رئيس مجلس إدارة ألفا داتا: "طرحنا أسهمنا للاكتتاب العام الأولي ويمكّننا تعزيز نجاحاتنا وترسيخ مكانتنا مزودا رائدا في مجال التحول الرقمي.
وقال فايز ألعبيني، المؤسس والرئيس التنفيذي لدى ألفا داتا إنه منذ تأسيس ألفا داتا في العام 1981، تطورت المجموعة بشكل مطّرد وتمكنت من تحقيق نمو كبير، ونحن الآن نعمل مع أكثر من 2,200 مؤسسة تشمل القطاعين العام والخاص، فضلًا عن عملائنا من المؤسسات الحكومية، وتشهد ألفا داتا توسعًا جغرافيًّا ليشمل المملكة العربية السعودية وقطر.
وتم تحديد رأس مال شركة ألفا داتا منذ تاريخ إصدار نشرة الاكتتاب للطرح العام بمبلغ 30 مليون درهم مقسمة إلى مليار سهم، بقيمة اسمية قدرها 0.03 درهم إماراتي لكل سهم وجميعها مدفوعة بالكامل.
وحققت ألفا داتا صافي ربح بلغ 127 مليون درهم وإيرادات بقيمة 2.32 مليار درهم في عام 2024.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
النائب العام يُقر إدراج الشبو من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
أقر معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب إدراج جميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. وذلك في إطار الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من انتشارها، ولما تشكله مادة الميثامفيتامين (الشبو) من أضرار جسيمة على صحة المجتمع و أمنه، مسببةً اضطرابات نفسية وسلوكية خطيرة، تسهم في ارتفاع معدلات الجريمة والعنف، مما يستدعي التعامل مع هذه الآفة كجريمة كبيرة موجبة للتوقيف للتعامل معها بحزم وفق تشريعات وقرارات رادعة.
وقد صدر قرار معاليه رقم (110) وتاريخ 1446/9/1هـ بإضافة فقرة رقم (26) إلى قرار معاليه رقم (1) وتاريخ 1442/1/1هـ لتصبح بالنص الآتي (تُعد جميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. ويُقصد بالأوصاف الجرمية المشار لها في القرار: جريمة تعاطي الشبو والجرائم المتصلة به، كالحيازة أو التهريب أو الجلب أو التلقي أو الإحراز أو التسلم أو الشراء أو النقل، حال كان القصد منها التعاطي أو الاستعمال الشخصي، إضافةً إلى جريمة الشروع في تصنيع الشبو.
اقرأ أيضاًالمملكة“الدعم والإسناد” بقوات التحالف المشتركة توزع آلاف السلال الغذائية على المحتاجين بسقطرى اليمنية
ويأتي هذا القرار طبقاً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ، والتي نصت على “يحدد النائب العام -بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة -ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.
وفي سياق آخر من الجهود المبذولة لمكافحة المخدرات، ما نصت عليه المادة الثانية والأربعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والتي تمنح لمتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية فرصة العلاج دون مساءلة قانونية، وذلك بعدم إقامة الدعوى بحق متعاطيها أو مستعملها أو مدمنها؛ إذا تقدم بنفسه أو أحد أقاربه قاصدًا علاجه، مشروطًا ذلك بتسليم ما بحوزته من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إن وجدت أو الإرشاد إلى مكانها.