“IBDL” تحتفل بمرور 20 عامًا على تأسيسها وشراكة 10سنوات مع الحكومة المصرية
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشادت الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، بالنجاحات الكبيرة التي حققتها IBDL مع المؤسسات الحكومية المصرية، لافته إلى أن الناس تحتاج دائمًا أن تستلهم من التجارب الناجحة، ولهذا كان السبب عندما أطلقنا برنامج "التميز الحكومي" لتسليط الضوء على الشخصيات والنماذج الناجحة.
وتابعت "السعيد"، كنا نؤمن إيمانًا شديدًا بمكانة المرأة وقيمتها في المجتمع، لهذا سعينا من خلال التعاون مع مجموعة IBDL إلى تنفيذ أكبر وأهم برنامج تدريبي للقيادات النسائية، وبالفعل تم تنفيذه على 800 سيدة في مختلف المحافظات المصرية، وهو برنامج ناجح ومتميز جدًا، نشكر المجموعة والدكتور أحمد درويش والدكتور خالد خلاف.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة هالة السعيد على هامش تكريمها من مجموعة IBDL في احتفالية المجموعة بمناسبة مرور 20 عامًا على تأسيسها، و10 سنوات على الشراكات الناجحة مع الحكومة المصرية، وذلك وسط حضور وزاري ودبلوماسي واسع، من شركاء المجموعة وخريجي برامجها التعليمية المختلفة.
شهد الحفل تكريم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة ومستشار رئيس الجمهورية، والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق ورئيس المعهد القومي للتخطيط، كما كرمتٌ المجموعة عدد موظفيها أصحاب البصمة المؤثرة، و عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية شركاء النجاح في مسيرة IBDL مع الهيئات الحكومية ومنهم وزارة المالية، و الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية - وزارة الخارجية-، و المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة - وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية -، والشركة القابضة للنقل البري والبحري - وزارة النقل -، تقديرًا لدورهم البارز في دعم مسيرة التعلم وبناء قدرات القيادات التنفيذية من خلال شراكاتهم المتميزة مع IBDL.
وخلال الحفل الذي أقيم في النادي الدبلوماسي المصري بالقاهرة، شارك عدد من شركاء النجاح تقديرًا لثقتهم فيما تقوم به مجموعة IBDL للتعلم، ودورها في تأهيل قيادات الصف الأول والثاني في مراكز صنع واتخاذ القرار والإدارة، في إطار مواكبة الدولة للتحولات العالمية في النظم الإدارية والاقتصادية تحقيقًا لأهداف ورؤية مصر 2030.
حضر الحفل نخبة من الشخصيات العامة، بينهم الدكتور أحمد درويش، رئيس مجلس الأمناء وزيرة التنمية الإدارية الأسبق، و الدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، و الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط الأسبق، و الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، والسفير أشرف إبراهيم أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية المصرية، والأستاذ الدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية-، والدكتورة هبة زكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار التابع للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.
خلال كلمته، عبّر الدكتور أحمد درويش عن فخره بمسيرة IBDL وتقديره للشراكات المثمرة مع المؤسسات الحكومية، مؤكدًا أن الاحتفال ليس فقط بمرور عشرون عامًا على تأسيس المجموعة ولكن بمرور عشرة أعوام على النجاح المثمر والإيجابي مع المؤسسات الحكومية المصرية والوزارات المختلفة، مشيرًا إلى أن هذا الاحتفال ليس مجرد محطة لتأمل الماضي، بل انطلاقة نحو تعزيز الشراكات وبناء قدرات القيادات التنفيذية عبر حلول تعليمية مبتكرة تدعم التحول الرقمي وتطوير الأداء المؤسسي.
كما وجّه درويش شكره الخاص إلى الدكتور أشرف العربي والوزيرة الدكتورة هالة السعيد لدعمهما المستمر للشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.
من جانبه، أكد خالد خلاف، الرئيس التنفيذي لمجموعة IBDL، فخره بما حققته المجموعة من إنجازات، مؤكدًا أنّ المجموعة أصبحت منصة رائدة تقدم حلول تعلم متكاملة تجمع بين الإبداع والتكنولوجيا، بدءًا من الشهادات الاحترافية المعترف بها عالميًا إلى ألعاب محاكاة الأعمال ومراكز التقييم النفسي والسلوكي.
وأضاف "خلاف" إننا في IBDL نؤمن بأن التعلم يجب أن يكون شخصيًا وملهمًا، ولذلك طورنا رحلات تعليمية متخصصة للقيادات التنفيذية مدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما يسعدنا اليوم أن نطلق مجموعة أدلة المعرفة الجديدة في مجالات متعددة تشمل إدارة الأعمال، الهندسة الصناعية، الصحافة المتخصصة، التجارة الدولية، ريادة الأعمال، استشراف المستقبل، والتغير المناخي.
وفي ختام الاحتفالية أكد الدكتور عادل صادق، المؤسس ورئيس قطاع الأعمال، خلال كلمته، التزام مجموعة IBDL للتعلم بمواصلة الابتكار وتقديم حلول تعليمية متجددة تسهم في بناء مستقبل اقتصادي مزدهر للأفراد والمؤسسات، مع تعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تدفع عجلة التنمية والتطوير المستدام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشراكة مع الحكومة المصرية التخطیط والتنمیة الاقتصادیة الدکتورة هالة السعید
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي
تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، في إطار جهودها لتقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي أكد في مراجعته الأخيرة ضرورة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.
وأكدت مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا هولار، في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، أن التزام مصر الذي تم الإعلان عنه صيف العام الماضي لا يزال قائماً دون تغيير.
وأضافت: "السلطات المصرية التزمت بأن تصل أسعار منتجات الوقود إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025. هذا الالتزام يظل الأهم لضمان وصول أسعار الوقود إلى مستويات تعكس التكلفة الحقيقية".
وفي هذا الإطار، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الموافقة على طلب السلطات المصرية بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل "الدعم البيني" بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار.
وأشار إلى أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجاً.
وبحسب بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، بلغت الاحتياطيات الدولية نحو 47.39 مليار دولار أمريكي في نهاية شباط/ فبراير 2025.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الدولة "مستمرة في جهودها لاستكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي"، مؤكداً أن "ترشيد الدعم يأتي ضمن أولويات الحكومة لضمان وصوله إلى مستحقيه".
وأضاف الحمصاني أن عملية رفع الدعم ستتم بشكل تدريجي ومتوازن، مع استمرار دعم بعض المواد البترولية، بحيث يتم تغطية تكلفة بعض المنتجات من خلال تسعير منتجات أخرى، للحفاظ على مستوى أسعار السولار عند حد متوازن، نظراً لتأثيره المباشر على العديد من الخدمات.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة "ستستمر في دعم السولار والبوتاجاز حتى بعد انتهاء العام المالي، لأنهما يؤثران بشكل مباشر على أسعار السلع، خاصة تلك التي تهم محدودي الدخل".
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10بالمئة بحلول عام 2026، لافتاً إلى أن "الاحتياطيات الدولارية مستقرة، ما يساعد على تقليل الضغوط الاقتصادية". وأكد أن رفع الدعم لن يكون خطوة مفاجئة، بل سيتم تنفيذه تدريجياً لتجنب حدوث صدمات سعرية كبيرة.
من ناحية أخرى، انخفضت إيرادات قناة السويس، التي تُعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وكان وزير البترول كريم بدوي قد صرح في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بأن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهرياً، رغم رفع أسعاره ثلاث مرات خلال العام الماضي.
وسجل معدل التضخم الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.4 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ11.4 بالمئة في شباط/ فبراير الماضي و1.5 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم العام للحضر 12.8 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ24.0 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي.
يذكر أن الحكومة المصرية قامت قبل نحو عام بخفض قيمة الجنيه بشكل حاد، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء قرض الصندوق في أعقاب صفقة استثمارية قياسية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.
وعلى مدار السنوات الماضية، واجه المصريون زيادات متتالية في أسعار السلع، خاصة مع رفع الحكومة أسعار الوقود، حيث تم رفع سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي.