مدبولي: اختيار أفضل الخبرات والكفاءات باللجنة الاستشارية للوعي
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن فكرة تشكيل لجنة استشارية مرتبطة بالوعي المدروس من قبل أعضاء مجلس الأمناء تعتبر فكرة محمودة.
وأوضح أن الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو تعزيز الوعي الاستراتيجي بين مختلف الجهات المعنية.
وأضاف مدبولي أنه سيتم النظر بعناية في اختيار أعضاء اللجنة لضمان ضم أفضل الخبرات والكفاءات القادرة على المساهمة الفعّالة في بناء استراتيجية اقتصادية قوية.
وفيما يخص قطاع السياحة، أكد مدبولي أن الحكومة تسعى لزيادة عدد السياح القادمين إلى مصر بنحو 3 ملايين سائح إضافي عن العدد الحالي، مشيرًا إلى أن الفعاليات السياحية القادمة ستكون أحداثًا عالمية تعكس مكانة مصر على الساحة الدولية.
أما فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على تنفيذ الحكم القضائي الصادر بهذا الشأن، مع وضع خطة تنفيذية واضحة تضمن تفعيل كافة الآليات التي تضمن الحوار المجتمعي. وأكد أن الهدف هو الوصول إلى حلول تحقق التوازن بين جميع الأطراف المعنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة استشارية بقانون الإيجار القديم المزيد
إقرأ أيضاً:
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لبحث عدد من الملفات
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، ويعقبه المؤتمر الصحفي الأسبوعى.
ومن المنتظر أن يستعرض رئيس الوزراء أبرز القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع، والرد على استفسارات الصحفيين بشأن القضايا المطروحة على الساحة، وخلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي، مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، أعلن أن الحزمة الاجتماعية ستبدأ قبل شهر رمضان، وستكون هناك إجراءات استثنائية خلال فترة رمضان والعيد.
وتسعى الحكومة لوضع اللمسات النهائية على حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، وهو الموضوع المهم الذي يتم مناقشته خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، وتستهدف الحكومة بشكل خاص الفئات الأكثر احتياجًا، لتخفيف الضغوط المعيشية عن كاهل المواطنين؛ تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إضافة إلى عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الداخلي، ومتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية، واستعراض تقارير الأداء الخاصة بعدد من الوزارات والهيئات الحكومية.
تشمل الحزمة الاجتماعية الجديدة زيادة المرتبات والمعاشات وإجراءات لدعم الأسر المستحقة، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، فضلا عن مراجعة برامج الدعم النقدي والتمويني، لضمان وصوله إلى مستحقيه بكفاءة وفعالية.