وكالة أنباء سرايا الإخبارية:
2025-03-16@20:33:09 GMT
الجزائر تطالب فرنسا بالاعتراف بـجرائمها النووية على أراضيها
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
سرايا - طالب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الأولى للبرلمان)، إبراهيم بوغالي، فرنسا بالاعتراف الرسمي بمسؤوليتها الكاملة عن "الجرائم النووية" التي ارتكبتها في بلاده خلال الفترة 1960-1966.
جاء ذلك في كلمة له، الخميس، خلال افتتاح ملتقى حول الذكرى السنوية لإجراء أول تجربة نووية فرنسية في الجزائر يوم 13 فبراير/ شباط 1960.
وقال بوغالي: "إننا نطالب، بصوت واحد بالاعتراف الرسمي من قبل فرنسا بمسؤوليتها الكاملة عن هذه الجرائم النووية".
وأضاف أنه لا يمكن القبول "بمجرد اعتراف سياسي باهت بل اعتراف يتبعه التزام أخلاقي واضح".
وأجرت فرنسا أول تجربة نووية لها، بتاريخ 13 فبراير 1960، بصحراء رقان الجزائر (أقصى الجنوب) وحملت اسم" اليربوع الأزرق".
وواصلت فرنسا هذه التجارب حتى عام 1966، وفي ذات المناطق، وفق المصادر الرسمية الجزائرية.
وأفاد بوغالي بأن مجموع التفجيرات النووية التي نفذتها فرنسا في المنطقة بلغ 17، "لا تزال آثارها المدمرة تلاحقنا حتى اليوم".
ووصف التفجيرات بـ"صفحة مظلمة من التاريخ الاستعماري البغيض لا تزال تُلقي بظلالها، حيث تواصل آثارها الخطيرة والمدمرة تأثيرها على البيئة والإنسان".
وقال: "نعيش يوميا مع معاناة الأمراض السرطانية والتشوهات الخِلقية الناتجة عن الإشعاعات التي خلفتها تلك التفجيرات، وهي إشعاعات تظل موجودة وتؤثر بشكل مستمر في المحيط الذي نعيش فيه".
وجدد تمسك الجزائر، بمطالب إلزام فرنسا بتعويض الضحايا وتنظيف النفايات النووية.
وقال: "إن الجزائر التي دفعت ثمنا باهظا لنيل استقلالها واسترجاع حريتها وسيادتها، لن تقبل أبدا أن تُطوى هذه الصفحة دون محاسبة، ولن تقبل أن تبقى هذه الجريمة دون اعتراف"
وطالب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري فرنسا بإنصاف ضحايا التفجيرات النووية وعائلاتهم بما يتناسب مع حجم المأساة التي عايشوها، وضمان حق أبناء الجزائر المشروع في العدالة.
ودعا في الوقت ذاته إلى تحمل فرنسا مسؤولية "تطهير الأراضي الملوثة بالإشعاعات والنفايات النووية، وتسليم الجزائر الأرشيف الكامل لمواقع التجارب حتى يتمكن خبراؤنا من تقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات الملائمة بشأنها" .
من جهة أخرى أصدرت 30 منظمة بيانًا مشتركًا بدعوة من منظمة شعاع لحقوق الإنسان، جددت فيه مطالبتها لفرنسا بتحمل مسؤوليتها التاريخية والقانونية، ورفع السرية عن جميع الوثائق المتعلقة بهذه التجارب، والبدء في تطهير المناطق الملوثة، وتعويض الضحايا. كما دعت الجزائر إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحة العامة، وإشراك المجتمع المدني في جهود إعادة التأهيل.
وأكدت المنظمات، في البيان الذي توصلت عربي21" بنسخة منه، أن تحقيق العدالة يتطلب خطوات ملموسة من الجانبين لإنهاء هذا الفصل المؤلم من التاريخ، وضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي في المستقبل.
وطالب الموقعون على البيان فرنسا ب الاعتراف الكامل بالجرائم النووية التي ارتُكبت في الجزائر، وتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عنها، مع تقديم التعويضات العادلة للضحايا، ورفع السرية عن جميع الملفات المتعلقة بالتجارب النووية، بما في ذلك مواقع دفن النفايات النووية، والكف عن التستر خلف مبررات “الأمن الوطني”، وضمان وصول الجزائر إلى المعلومات الدقيقة حول المناطق الملوثة. وفي هذا السياق، يجب على فرنسا تسليم نسخة من أرشيفها للجزائر، والتوقيع والتصديق على معاهدة حظر الأسلحة النووية (TPNW) كخطوة تعكس حسن النية في معالجة الآثار الكارثية لهذه التجارب وضمان إحقاق الحقيقة والعدالة للسكان المتضررين.
كما طالبوا الجزائر باتخاذ إجراءات فورية لحماية الصحة العامة في المناطق المتضررة، ووضع خطة وطنية شاملة لمعالجة الآثار البيئية والصحية الناجمة عن التجارب النووية الفرنسية، و توفير المعلومات المتعلقة بالتجارب النووية، وضمان إشراك المجتمع المدني والمنظمات المتخصصة في الجهود الوطنية الرامية إلى معالجة تداعيات هذه الكارثة. ولا سيما نشر تقرير سنوي حول أنشطة الوكالة الوطنية لإعادة تأهيل المواقع السابقة للتجارب والانفجارات النووية الفرنسية في جنوب الجزائر، و المضي قدمًا في التصديق على معاهدة حظر الأسلحة النووية (TPNW)، واستخدام كافة الوسائل القانونية والدبلوماسية لضمان حقوق الضحايا، وتيسير وصولهم إلى الوثائق والأرشيف المتعلق بالتجارب النووية.
وطالبوا الجزائر وفرنسا بإنشاء لجنة متابعة مشتركة لتداعيات التجارب النووية والتجارب الأخرى على الصحة والبيئة، تضم ممثلين عن حكومتي البلدين، وبرلمانيين، وجمعيات الضحايا.
وتشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية، حالة توتر غير مسبوقة، منذ الصيف الماضي، حيث سحبت الجزائر سفيرها من باريس على خلفية تبني الأخيرة مقترح الحكم الذاتي المغربي لحل النزاع في الصحراء.
وزادت حدة التوتر أكثر بعد أن أوقفت السلطات الجزائرية في نوفمبر/تشرين الماضي، الكاتب الجزائري الحاصل على الجنسية الفرنسية بوعلام صنصال بمطار العاصمة.
ووجهت محكمة جزائرية تهما لصنصال بموجب المادة 87 من قانون العقوبات الجزائري، تتعلق بـ "المساس بالوحدة الوطنية وتهديدها"، بعد تصريحات له في قنوات فرنسية زعم فيها أن مناطق من شمال غرب الجزائر تعود في الواقع للمغرب.
وتدهورت العلاقات أكثر بعد تصريحات من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من وزراء حكومته، دعت إلى إطلاق سراح الكاتب صنصال، وهو ما اعتبرته الجزائر "تدخلا سافرا" في شؤونها الداخلية، خصوصا أن القضية بين أيدي القضاء.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1538
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 13-02-2025 05:32 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: التجارب النوویة
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية الفرنسي يلوّح بالاستقالة إذا تراجعت باريس عن موقفها بشأن المهاجرين الجزائريين
هدد وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتيلو، بالاستقالة من الحكومة إذا تخلت باريس عن موقفها الساعي للضغط على الجزائر حتى تستعيد مواطنيها المقيمين بشكل غير نظامي في فرنسا.
وفي مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان"، قال ريتيلو: "طالما كنت مقتنعًا بأنني قادر على أداء واجبي بفعالية، سأواصل مهمتي. لكن إذا طُلب مني التخلي عن هذه القضية الأساسية المرتبطة بأمن الشعب الفرنسي، فسأرفض ذلك بالطبع"، مؤكداً على أهمية هذا الملف بالنسبة له.
وشدد الوزير على أن تركيزه ينصب على أداء مهمته التي وصفها بـ "حماية الشعب الفرنسي".
وعند سؤاله عن موقفه من الملف الجزائري، أوضح ريتيلو دعمه لنهج "الرد المتدرج" في التعامل مع الجزائر، إذا رفضت استقبال مواطنيها الموجودين بشكل غير قانوني في فرنسا.
وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت، الجمعة، عن قائمة أولية تضم نحو ستين مواطناً جزائرياً تسعى لترحيلهم، غير أن رفض الجزائر استقبال المرحّلين، بمن فيهم منفذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل شخص ميلوز في 22 شباط/فبراير، أدى إلى تفاقم التوترات بين البلدين.
Relatedفرنسا تراجع اتفاقية الهجرة مع الجزائر وسط توترات دبلوماسيةماكرون يواجه تشكيك ترامب: فرنسا كانت وستبقى حليفًا مخلصًا للناتومناورات عسكرية مرتقبة بين فرنسا والمغرب تشغل غضبا في الجزائروفي أواخر شباط/فبراير، لوّح رئيس الوزراء الفرنسي، فرنسوا بايرو، بإمكانية إلغاء اتفاقية 1968 التي تمنح الجزائريين امتيازات خاصة في العمل والإقامة بفرنسا، ما لم تبادر الجزائر خلال ستة أسابيع إلى استعادة مواطنيها المقيمين بشكل غير قانوني.
من جانبه، انتقد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في وقت سابق، ما وصفه بـ"المناخ الضار" الذي يطغى على العلاقات بين الجزائر وفرنسا، مشددًا على ضرورة استئناف الحوار بين البلدين، لكنه ربط ذلك بتعبير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رغبة واضحة في تحقيق هذا التقارب.
وتأتي هذه الأزمة في سياق توتر متصاعد في العلاقات الفرنسية الجزائرية، التي شهدت تدهورًا ملحوظًا منذ إعلان ماكرون، في تموز/يوليو الماضي، اعتراف باريس بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وهو ما أثار استياء الجزائر.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية برج إيفل مغطى بحجاب إسلامي.. فيديو دعائي يثير جدلاً واسعاً في فرنسا فرنسا تبدأ انسحابها من السنغال بتسليم قاعدتين عسكريتين للحكومة المحلية ماكرون يواجه تشكيك ترامب: فرنسا كانت وستبقى حليفًا مخلصًا للناتو سياسة الهجرةباريسالجزائرفرنساإيمانويل ماكرونالهجرة غير الشرعية
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء