رئيس الوزراء: المخزون الاستراتيجي من السلع يكفي 6 أشهر
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن مصر تمتلك مخزونًا استراتيجيًا من السلع الأساسية يكفي لستة أشهر على الأقل، مشيرًا إلى أن الحكومة عملت منذ فترة طويلة على تأمين هذا المخزون لضمان استقرار الأسواق وعدم حدوث أي أزمات.
المواطنون ليسوا بحاجة إلى شراء كميات كبيرة من السلعوأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة عبر فضائية إكسترا نيوز، أن المواطنين ليسوا بحاجة إلى شراء كميات كبيرة من السلع دفعة واحدة؛ بل من الأفضل اتباع نمط شراء يومي أو كل يومين وفق احتياجات الأسرة، موضحًا أن ثقافة التخزين الزائد قد تؤدي في بعض الأحيان إلى إهدار السلع وانتهاء صلاحيتها دون الاستفادة منها.
وشدد رئيس الوزراء على أن هذه العادة يجب أن تتغير تدريجيًا بما يسهم في تقليل الضغط على الأسواق والموارد، وهو نهج متبع في العديد من دول العالم، مؤكدًا أن الدولة تعمل بشكل مستمر على تأمين احتياجات المواطنين وتوفير السلع الأساسية، وأنه لا داعي للقلق بشأن توافرها خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السلع رئيس الوزراء المخزون الاستراتيجي للسلع من السلع
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يبحث مع رئيس مركز المعلومات ضبط الأسواق ومراقبة السلع
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، اجتماعًا مع الدكتور أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمركز في مختلف المجالات، وخاصة في مجال مراقبة الأسعار، في إطار تعزيز آليات ضبط الأسواق وتحقيق الشفافية في تداول السلع.
مراقبة الأسعاروأكّد وزير التموين أهمية تطوير منظومة حديثة وفعالة لمراقبة الأسعار، بما يضمن الالتزام بالأسعار المعلنة ويوفر آلية شفافة للمواطنين لمتابعة حركة الأسعار في الأسواق، مشيرًا إلى أنَّ ذلك يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الرقابة على الأسواق وتحقيق الحماية للمستهلك.
رادار الأسعارمن جانبه، استعرض الدكتور أسامة الجوهري الجهود التي يبذلها مركز المعلومات في تطوير أنظمة إلكترونية متطورة لمراقبة الأسعار، ومن بينها رادار الأسعار، الذي يعتمد على تقنيات حديثة لرصد وتحليل الأسعار وإتاحة البيانات للمواطنين، مما يسهم في تعزيز دور المستهلك في الرقابة على الأسواق.
كما شدد الجانبان على أهمية التعاون في الكشف المبكر عن الأزمات واتخاذ قرارات مبنية على بيانات ومعلومات دقيقة، مما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على التعامل الفعّال مع أي متغيرات اقتصادية أو سوقية.
وأكد الاجتماع دور المشاركة المجتمعية في الرقابة على الأسواق، من خلال إشراك المواطنين في متابعة الأسعار والإبلاغ عن أي تجاوزات، مما يعزز من شفافية السوق ويضمن التزام التجار بالأسعار المحددة، كما تم تأكيد أهمية متابعة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لضمان توافرها بشكل مستدام، بما يعزز الأمن الغذائي ويحمي حقوق المواطنين في الحصول على السلع بأسعار مناسبة.
وفي ختام الاجتماع، شدد وزير التموين على استمرار التنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لتطوير أدوات تحليل البيانات واتخاذ القرار، بما يساهم في تحقيق الاستقرار في الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
صحيفة فلسطينية: الأردن مملكة النشامى