المالية تعلن الميزانية السعودية الفعلية لعام 2024
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
الرياض
أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم الخميس، الميزانية العامة للدولة الفعلية للعام 2024، حيث بلغت الإيرادات 1259.1مليار ريال، بينما بلغت المصروفات 1374.7 مليار ريال أي بعجز قدره 115.6 مليار ريال.
و كشف التقرير الربعي لأداء الميزانية السعودية خلال العام 2024 ، الصادر قبل قليل عن وزارة المالية أن ميزانية المملكة سجلت في الربع الرابع 2024 تاسع عجز فصلي على التوالي بـ57.
وأوضحت بيانات التقرير أن ميزانية المملكة خلال الربع الرابع 2024، جاءت كالتالي حيث بلغت الإيرادات 302.9 مليار ريال، بينما بلغت المصروفات 360.5 مليار ريال، أي بعجز قدره 57.7 مليار ريال.
ووفقا للبيان فإن الحكومة قامت بالحصول على نحو 115.6 مليار ريال من الدين ولم يتم السحب من الاحتياطيات الحكومية.
وأشارت بيانات التقرير إلي أن الدين الداخلي ارتفع بنهاية العام 2024 ليسجل نحو 738.3 مليار ريال بارتفاع،93.8 مليار ريال فيما ارتفع الدين الخارجي إلى نحو 477.7 مليار ريال، بزيادة 71.8 مليار ريال أي أن إجمالي الدين العام سجل بنهاية العام 2024 نحو 1.2 تريليون ريال، وذلك لأول مرة في تاريخ المملكة، وذلك مقارنة بـ 1.05 مليار ريال اي ما في العام 2023.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: إيرادات عجز مصروفات ميزانية ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
1.695 مليار ريال قيمة صادرات التمور السعودية
الرياض – البلاد
كشف المركز الوطني للنخيل والتمور عن ارتفاع صادرات المملكة من التمور خلال عام 2024م، حيث بلغت قيمة صادراتها من التمور 1.695 مليار ريال، وذلك وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء التي أفادت أن حجم إنتاج التمور في المملكة، تخطى حاجز 1.9 مليون طن في العام نفسه، مما يعكس القدرة الإنتاجية العالية للمملكة في قطاع النخيل والتمور.
وحققت التمور السعودية انتشارًا ملحوظًا في الأسواق العالمية، حيث وصلت صادراتها إلى 133 دولةً حول العالم، بارتفاع في قيمتها بنسبة 15.9% مقارنة بعام 2023م، ويُعزى هذا النمو إلى الجهود المتواصلة لتعزيز جودة التمور السعودية وتوسيع نطاقها التسويقي عالميًا، ويؤكد على الأهمية المتزايدة لقطاع النخيل والتمور في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
وتزامنًا مع انطلاق رؤية المملكة 2030 ودورها المحوري في تعزيز الإيرادات غير النفطية، شهدت صادرات التمور السعودية تحولًا جذريًا، ومنذ عام 2016م ارتفعت قيمة صادرات المملكة من التمور بنسبة بلغت 192.5%، حتى العام 2024م ويعكس هذا النمو التراكمي السنوي الذي بلغ 12.7% النجاح المستمر للمملكة في ترسيخ مكانتها مصدرًا رئيسًا للتمور في الأسواق الدولية، وتؤكد هذه الأرقام الأهمية المتزايدة للتمور السعودية ودورها في تعزيز الأمن الغذائي العالمي.
ويأتي هذا الإنجاز استمرارًا للدعم الكبير من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لقطاع النخيل والتمور، باعتباره ركيزة أساسية في الهوية الثقافية والتراثية للمملكة، إلى جانب الجهود التكاملية بين منتجي ومصدري التمور والجهات الحكومية، لتسهيل إجراءات التصدير وتعزيز انتشارها في الأسواق العالمية، من خلال الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص.