تلبية لرغبته.. منزل هتلر يتحول إلى مقر للشرطة في النمسا
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الداخلية في النمسا عن إعادة تصميم المنزل الذي ولد فيه أدولف هتلر ستتم كما هو مخطط له بتحويله إلى مركز للشرطة، اعتبارا من الثاني من أكتوبر المقبل، بعد أن بث فيلم وثائقي ادعاءات جديدة حول رغبات الدكتاتور النازي الراحل في ذلك.
وبعد سنوات من الجدل القانوني، قررت الحكومة تحويل المنزل الواقع في بلدة براوناو بشمال النمسا، حيث ولد هتلر عام 1889، إلى مركز للشرطة يضم مركزًا للتدريب على حقوق الإنسان.
وفي محاولة لمنع تحويل المبنى الواقع على الحدود مع ألمانيا إلى مزار للنازيين الجدد، سيطرت الحكومة على المبنى المتهدم في عام 2016.
وأنهت المصادرة من قبل الحكومة في النمسا ملحمة مريرة بين الدولة والمالك السابق، بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.
وفي غضون ذلك، قال المخرج النمساوي جونتر شفايجر، الذي من المقرر أن يصدر فيلما وثائقيا عن المنزل في أواخر أغسطس الجاري، إن خطط استخدام المنزل في المستقبل "سوف يشتبه دائما" في أنها "تتماشى مع رغبات الدكتاتور".
وكدليل على ذلك، استشهد شفايجر باكتشاف مقال في إحدى الصحف المحلية في النمسا بتاريخ 10 مايو 1939، الذي ينص على أن هتلر كان يرغب في تحويل منزل ولادته إلى مكاتب لسلطات المنطقة.
وقال شفايجر في مؤتمر صحفي إن تحويل المنزل إلى مركز للشرطة سيكون بمثابة الاستخدام الإداري الذي تصوره الدكتاتور هتلر طوال الوقت، داعيا الحكومة إلى إعادة النظر في خططها.
وتقدر حاليا تكلفة إعادة التصميم المثيرة للجدل للمنزل الذي تبلغ مساحته 800 متر مربع (8600 قدم مربع) بنحو 20 مليون يورو (21.76 مليون دولار) ومن المتوقع أن يكتمل بحلول عام 2025.
ومن المقرر أن يبدأ تشغيل مركز الشرطة بحلول عام 2026.
وعلى الرغم من أن هتلر قضى فترة قصيرة فقط فيه، إلا أنه استمر في جذب المتعاطفين مع النازية من جميع أنحاء العالم.
وضمت ألمانيا النمسا في عام 1938، وعلى الرغم من أن العديد من كبار أتباع هتلر وما بعده كانوا نمساويين، إلا أن المؤرخين يقولون إن الدولة الصغيرة الواقعة في جبال الألب كانت بطيئة في الاعتراف لسنوات عديدة بمسؤوليتها المشتركة عن الهولوكوست والجرائم الأخرى التي ارتكبها النازيون قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النمسا هتلر النازي المانيا النازيين الجدد فی النمسا
إقرأ أيضاً:
رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين: إجراءات مُحفِّزة وطموحة.. على طريق تلبية احتياجات المجتمع الضريبى
أكد على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن إجراءات مُحفِّزة وطموحة تمضى بها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بقوة على طريق تلبية احتياجات المجتمع الضريبى، ترسيخًا «للثقة واليقين» مع الممولين؛ بما يساعد فى تخفيف الأعباء الضريبية، والمضى يدًا بيد فى الدفع بالأنشطة الاقتصادية، وتعزيز معدلات الإنتاج والتصدير والنمو.
أضاف أن التحدى دائمًا فى أى مبادرة طموحة يكون فى التطبيق على أرض الواقع، ولكننا نثق فى قدرة مصلحة الضرائب المصرية على التطوير للأفضل، خاصة مع هذا المسار الإيجابى الذى تحرص من خلاله على إزالة أى عقبات أو تحديات أمام الممولين لمساعدتهم فى النمو؛ باعتبارهم شركاء حقيقيين، وزيادة أنشتطهم الاستثمارية، موضحًا أننا رأينا فى حزمة التسهيلات الضريبية، أسلوبًا مختلفًا فى تحليل وتحسين الواقع الضريبى؛ على نحو يسهم فى خلق حالة من «الشراكة الحقيقية» بين مجتمع الأعمال، ومصلحة الضرائب المصرية.
أوضح أن منظومة المقاصة الإلكترونية تُوفِّر السيولة النقدية وتُيسِّر سداد المستحقات الحكومية، لافتًا إلى أن الضوابط الميسرة لتسوية المنازعات الضريبية و«عدم النظر للماضى»، يساعد فى تحفيز الاستثمار، خاصة فى ظل ما تضمنته قوانين «التسهيلات الضريبية» من معالجات مرنة، بما فى ذلك: السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديرى خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة، وكذلك تقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام، دون احتساب مقابل تأخير، فضلًا على السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للأعوام حتى ٢٠٢٠، مع التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير والضريبة والمبالغ الإضافية.