عاجل| وزير الخارجية الفرنسي: جاهزون للاستجابة لمطالب سوريا في ما يخص تحقيق العدالة الانتقالية
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
التفاصيل بعد قليل..
وزير الخارجية الفرنسي: جاهزون للاستجابة لمطالب سوريا في ما يخص تحقيق العدالة الانتقالية
وزير الخارجية الفرنسي: نعمل مع نظرائنا الأوروبيين لرفع عدد من العقوبات الاقتصادية عن #سوريا
.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
لمدة 5 سنوات.. سوريا تقر إعلانًا دستوريًا لإدارة المرحلة الانتقالية
أقرت السلطات السورية يوم الخميس إعلانًا دستوريًا للمرحلة الانتقالية في سوريا، يُحدد مدتها بخمس سنوات، يتولى خلالها الرئيس الانتقالي السلطة التنفيذية في البلاد، بعد 3 أشهر من الإطاحة بالرئيس بشار الأسد عقب نزاع مدمر امتد 14 عامًا.
وبعد توليه السلطة في دمشق عقب الإطاحة بالأسد أواخر العام الماضي، أعلن الشرع سلسلة خطوات لإدارة المرحلة الانتقالية، من أبرزها "إعلان دستوري" وحل مجلس الشعب، وتشكيل حكومة انتقالية كان يُفترض أن تبصر النور مطلع مارس، بعدما تولت حكومة موقتة تسيير شؤون البلاد منذ 3 أشهر.
أخبار متعلقة استشهاد طفل فلسطيني في غارة لمسيرة إسرائيلية شرق مدينة غزةفلسطين ترحّب بتقرير أممي يوثق ارتكاب الاحتلال جرائم إبادة جماعيةتاريخ جديد لسورياوقال الشرع يوم الخميس بعد توقيعه مسودة الإعلان الدستوري في القصر الرئاسي: هذا تاريخ جديد لسوريا، نستبدل فيه العدل بالظلم، آملًا في أن يكون فاتحة خير للأمة السورية على طريق البناء والتطور.
وتتوزع بنود الإعلان المؤلف من 53 مادة على 4 أبواب، ونص على مبادئ عدة من أبرزها "الفصل" بين السلطات، في بلاد شهدت اختزال موقع الرئاسة لمجمل الصلاحيات خلال العهود السابقة، والتشديد على جملة من الحقوق والحريات الأساسية، بينها حرية الرأي والتعبير وحق المرأة في المشاركة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الرئيس الشرع بعد توقيعه مسودة الإعلان الدستوري لدولة سوريا - وكالات
وتلا عضو لجنة صياغة الإعلان عبد الحميد العواك أبرز بنود المسودة خلال مؤتمر صحفي في القصر الرئاسي، قبل المصادقة عليها من الشرع.
مبدأ الفصل ما بين السلطاتوحدد الاعلان "المرحلة الانتقالية بخمس سنوات"، على أن يجري "إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية" بهدف "تحديد سبل المساءلة والحق في معرفة الحقيقة وإنصاف الضحايا والناجين" في النزاع المدمر الذي اندلع عام 2011.
وفيما يتعلق بعمل السلطات، قال العواك: "لأن مبدأ الفصل ما بين السلطات كان غائبًا عن النظم السياسية، تعمدنا اللجوء إلى الفصل المطلق بين السلطات" بعدما عانى السوريون "سابقًا تغول رئيس الجمهورية على باقي السلطات".
ويعود للرئيس الانتقالي تعيين ثلث أعضاء مجلس الشعب، الذي حُددت ولايته بثلاثين شهرًا قابلة للتجديد.
السلطة التشريعية لمجلس الشعبوبحسب نص الاعلان الدستوري الذي وزعته الرئاسة لاحقًا، يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية حتى "اعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية جديدة وفقًا له".
وقال العواك إنه سيصار في المرحلة المقبلة الى تشكيل هيئة عليا للانتخابات ستتولى الإشراف على انتخابات اختيار أعضاء ثلثي مجلس الشعب.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } سوريا تقر إعلانًا دستوريًا لإدارة مرحلة انتقالية من 5 سنوات - أرشيفية
ويتولى رئيس الجمهورية والوزراء السلطة التنفيذية، في خطوة قال العواك إنها تشكل "خيارًا مناسبًا مبنيًا على ضرورة سرعة التحرك لمواجهة أي صعاب أو أحداث في المرحلة الانتقالية".
ومنح الاعلان الرئيس صلاحية استثنائية واحدة، وهي إعلان حالة الطوارئ.
استقلالية السلطة القضائيةوأكد استقلالية السلطة القضائية و"منع إنشاء المحاكم الاستثنائية" التي عانى منها السوريون كثيرًا في الحقبات الماضية.
ويرد في الاعلان الدستوري ان "الفقه الإسلامي المصدر الرئيس" للتشريع والاسلام دين رئيس الدولة، وأقر راية الاستقلال ذات النجوم الثلاث، والتي رفعها معارضو الأسد خلال الاحتجاجات، علما للبلاد.
وبحسب النص، "تجرم الدولة تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه، ويعد إنكار جرائمه أو الاشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها جرائم يعاقب عليها القانون".
كما نص الاعلان الدستوري، وفق العواك، "على مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات، منها حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة"، وحرية المعتقد.
إضافة الى "حق" المرأة في التعليم والعمل، و"تكفل الدولة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمرأة".
ويتضمن الاعلان الدستوري كذلك تجريم "دعوات التقسيم والانفصال وطلب التدخل الأجنبي أو الاستقواء بالخارج"، في حين تلتزم الدولة "بمكافحة جميع أنواع وأشكال التطرف العنيف".
ويخصص الاعلان بندين مرتبطين بتداعيات النزاع، إذ تسعى الدولة "للتنسيق مع الدول والجهات ذات الصلة لدعم عملية إعادة الإعمار".
كما تعمل مع "الدول المنظمات الدولية ذات الصلة لتذليل عقبات العودة الطوعية للاجئين والنازحين"، بعدما شردت الحرب أكثر من نصف عددد السكان.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد