مباحثات روسية مصرية حول التعاون في مجالي الكهرباء والطاقة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أجرى نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك محادثات هاتفية مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، وبحث الجانبان التعاون في مجالي الكهرباء والطاقة.
وناقش الطرفان إمكانيات توسيع التعاون في قطاع الوقود والطاقة، بما في ذلك في قطاع النفط والغاز والكهرباء والطاقة الكهرومائية.
وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء الروسي أشير إلى أن الاتصالات المكثفة بين بلدينا تعكس الاهتمام المشترك في تعميق التعاون الروسي المصري متعدد الأوجه، ويتم الحفاظ على حوار سياسي منتظم وموثوق على أعلى مستوى.
وقال نوفاك: "نحن نعتبر مصر أحد أهم شركاء روسيا في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية".
وأشار إلى التطور الديناميكي والإيجابي في التعاون الثنائي في المجالين التجاري والاقتصادي، حيث في عام 2022 زاد حجم التجارة الروسية المصرية بنسبة 30٪ مقارنة بالعام الأسبق، ويسجل مزيدا من النمو في التجارة المتبادلة هذا العام.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
تطلعات الشارع المصري من الحكومة المرتقبة في مجالي الصحة والتعليم.. ماذا يريدون؟
استعرض عدد من خبراء الصحة في مصر التحديات التي تواجه الحكومة المرتقبة في القطاع الصحي، خاصة أنه واحد من أهم الملفات التي تمس المواطنين الذين يأملون أن يلمسوا تحسناً ملحوظاً عبر تعميم نظام التأمين الصحي الشامل، والتعاقد مع أكبر عدد من مقدمي الخدمات الطبية من القطاع الخاص.
التوسع في المبادرات الصحية استكمالًا للمبادرات الرئاسيةوتابع الخبراء: يأمل المواطنون في التوسع في المبادرات الصحية استكمالاً للمبادرات الرئاسية التي حققت نجاحاً واسعاً، ما يقلل من أعباء الإنفاق الطبي في ظل نظام التأمين الصحي الشامل في المستقبل.
وفيما يتعلق بالأطباء، أكد الخبراء أن هناك حاجة ملحة إلى تحسين ظروف عملهم، وتعزيز مرتباتهم والاهتمام بالتعويض عن ارتفاع معدلات التضخم، مع سرعة إصدار قانون المسؤولية الطبية، وتعزيز التسويق للسياحة العلاجية بمصر، كونها الأقل تكلفة مقارنة بعدد من الدول الأخرى.
تطوير التعليم الفنيأما عن ملف التعليم، فأكد خبراء التعليم، أنه سيتعين على الحكومة بذل مجهود مضاعف في هذا الملف، لحل مشكلة الكثافة الطلابية فى الحكومة الجديدة، باستكمال مراحل مشروع «حياة كريمة» وبناء عدد أكبر من الفصول والمدارس، ومكافحة التسرب من التعليم وعمالة الأطفال، وتطوير التعليم الفني اعتباره قاطرة التنمية في دعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك العمل على جذب المزيد من الطلاب الوافدين من خلال الجامعات الأهلية، ما يؤدى إلى تحسين مؤشرات جودة التعليم الجامعى في مصر.