بالفيديو.. تفاصيل انطلاق مشروع استخراج الغاز الحيوي من نبات الأروندو دوناكس
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
كشف المهندس وائل رضوان، مدير مؤسسة الطاقة الحيوية، تفاصيل عن انطلاق مشروع استخراج الغاز الحيوي من نبات الأروندو دوناكس، قائلا: "إنه يتم إحضار المخلفات الزراعية ومن الممكن عن طريق تكنولوجيا، ويتم استخراج منها الغاز الحيوي الذى يستخدم كبديل للغاز الطبيعي، أو الأسمدة الحيوية"، مشيرًا إلى أن هناك صعوبات لوجستية أحيانًا تتمثل في جمع المخلفات بمكان واحد.
وقال "رضوان" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، إنه يمكن استخدام هذا الغاز فى أغراض التدفئة وغيرها، موضحا أنه يتم تجميع المخلفات الزراعية من أجل القدرة على إنتاج منها الغاز، ولكنها أحيانا يكون هناك صعوبة بتجميعها فى مكان واحد.
وتابع، أنه بالنسبة لنبات الأروندو دونكس، فإنه ينمو على المياه ذات الأملاح العالية، وهناك تجربة لزراعته على مساحات كبيرة من قبل إحدى الشركات التي تنتج الوقود غير التقليدي ولديها مزرعة على المياه التي تخرج من الصرف الصحي بإحدى المحافظات، موضحًا أن هذا النبات ينتشر وينمو بسرعة جدا، ويصل ارتفاعه لحوالي ستة أمتار.
وأردف، أن نبات الأروندو دونكس يتم أخذه وإنتاج منه غاز وسماد، وميزته أنه يستخرج 3 أو 4 أضعاف كميات الغاز التي تستخرج من المخلفات الزراعية العادية، كما أن هذا النبات معروف عالميا وقيمته أعلى من بعض النباتات الأخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مؤسسة الطاقة الحيوية الغاز الحيوي المخلفات الزراعية الأسمدة الصرف الصحى
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل تعديلات قانون الثروة المعدنية وأهدافه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
تفاصيل مشروع القانون وأهدافهتتمحور فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
واستهدف مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
واستهدفت التعديلات أيضًا وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
كما استهدفت تعديلات القانون إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأعطى مشروع القانون للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية