بالفيديو.. تفاصيل انطلاق مشروع استخراج الغاز الحيوي من نبات الأروندو دوناكس
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
كشف المهندس وائل رضوان، مدير مؤسسة الطاقة الحيوية، تفاصيل عن انطلاق مشروع استخراج الغاز الحيوي من نبات الأروندو دوناكس، قائلا: "إنه يتم إحضار المخلفات الزراعية ومن الممكن عن طريق تكنولوجيا، ويتم استخراج منها الغاز الحيوي الذى يستخدم كبديل للغاز الطبيعي، أو الأسمدة الحيوية"، مشيرًا إلى أن هناك صعوبات لوجستية أحيانًا تتمثل في جمع المخلفات بمكان واحد.
وقال "رضوان" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، إنه يمكن استخدام هذا الغاز فى أغراض التدفئة وغيرها، موضحا أنه يتم تجميع المخلفات الزراعية من أجل القدرة على إنتاج منها الغاز، ولكنها أحيانا يكون هناك صعوبة بتجميعها فى مكان واحد.
وتابع، أنه بالنسبة لنبات الأروندو دونكس، فإنه ينمو على المياه ذات الأملاح العالية، وهناك تجربة لزراعته على مساحات كبيرة من قبل إحدى الشركات التي تنتج الوقود غير التقليدي ولديها مزرعة على المياه التي تخرج من الصرف الصحي بإحدى المحافظات، موضحًا أن هذا النبات ينتشر وينمو بسرعة جدا، ويصل ارتفاعه لحوالي ستة أمتار.
وأردف، أن نبات الأروندو دونكس يتم أخذه وإنتاج منه غاز وسماد، وميزته أنه يستخرج 3 أو 4 أضعاف كميات الغاز التي تستخرج من المخلفات الزراعية العادية، كما أن هذا النبات معروف عالميا وقيمته أعلى من بعض النباتات الأخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مؤسسة الطاقة الحيوية الغاز الحيوي المخلفات الزراعية الأسمدة الصرف الصحى
إقرأ أيضاً:
انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ “التعريفات” الأسبوع المقبل.
و يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية