دعوات أممية وحقوقية للإفراج عن رئيس النيجر المعزول وزوجته وأنصاره
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
حثت منظمة هيومن رايتس ووتش ومجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي سلطات النيجر على الإفراج عن الرئيس المعزول محمد بازوم وزوجته وجميع المعتقلين السياسيين من أنصاره.
ورأت مجموعة العمل الأممية، وهي هيئة خبراء مستقلة تحقق في حالات الحرمان من الحرية، أن احتجاز بازوم وزوجته، منذ الانقلاب العسكري عليه في يوليو/تموز 2023، كان تعسفيًا وينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، ودعت إلى إطلاق سراحهما فورًا.
وذكّرت هيومن رايتس ووتش بأن هذه لم تكن المرة الأولى التي تؤكد فيها الهيئات الدولية عدم قانونية احتجاز بازوم.
وأوضحت أن بازوم رفع، في سبتمبر/أيلول 2023، قضية تتعلق باحتجازه وعائلته لدى محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، وهي محكمة إقليمية لها ولاية قضائية في العديد من دول غرب أفريقيا. وقضت المحكمة في ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته أن بازوم وعائلته محتجزون تعسفا، ودعت إلى إطلاق سراحهم.
وفي أبريل/نيسان 2024، بدأ الانقلابيون في النيجر إجراءات قانونية ضد بازوم لرفع حصانته الرئاسية ليتمكنوا من محاكمته بتهمة ارتكاب "جرائم" أثناء رئاسته. وفي يونيو/حزيران، ألزمت المحكمة، وفق المنظمة الحقوقية، بازوم بالخضوع لتدابير "لم تستوفِ الإجراءات القانونية الواجبة الأساسية والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة".
إعلانومع رفع الحصانة، أعلنت المجموعة العسكرية الحاكمة نيتها مقاضاة بازوم بتهمة "الخيانة العظمى".
وقالت هيومن رايتس ووتش، إن إساءة تطبيق العدالة على بازوم تتماشى مع سلوك المجلس العسكري الذي "شن حملة صارمة على المعارضة السياسية ووسائل الإعلام، ووسع نطاق التدابير القمعية لسحق المعارضة، وقيد الإشراف على حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء النيجر".
وأضافت أن السلطات احتجزت تعسفا ما لا يقل عن 30 مسؤولا من الحكومة المخلوعة، وحرمتهم من الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة. وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، جردت السلطات تسعة أشخاص مرتبطين ببازوم من جنسيتهم النيجرية، وحرمتهم من الحماية القانونية.
وختمت المنظمة بيانها إنه "لا ينبغي احتجاز بازوم تعسفيا، بل على المجلس العسكري في النيجر أن يتعاون مع مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة ويطلق سراحه وزوجته وكل من اعتقلوا لأسباب ذات دوافع سياسية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
21 شهيدا في غزة ودعوة أممية لوقف الكارثة الإنسانية في القطاع
أفادت مصادر طبية للجزيرة باستشهاد 21 فلسطينيا في غارات إسرائيلية منذ فجر اليوم الأربعاء على عدة مناطق في قطاع غزة، في وقت دعا فيه المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك المجتمع الدولي إلى وقف "الكارثة الإنسانية" في القطاع الفلسطيني، الذي يواجه سكانه خطر الموت الجماعي جوعا مع استمرار منع قوات الاحتلال إدخال المواد الغذائية الأساسية.
وشنت إسرائيل منذ الفجر عددا من الغارات على مناطق متفرقة في القطاع، وقصفت عددا من المنازل وخيام النازحين، وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 3 مواطنين -بينهم طفلة- وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا جنوبي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
كما أفاد المراسل بإصابة عدة أشخاص في قصف مروحيات إسرائيلية منزلا في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع .
وأوضحت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن 12 فلسطينيا استشهدوا في قصف الاحتلال 3 منازل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وأضافت أن 6 استشهدوا في قصف منزل يعود لعائلة أبو جريبان، و3 آخرين إثر قصف منزل يعود لعائلة حمدان، إضافة إلى 3 آخرين هم الأب والأم وطفلهما في منطقة السوارحة.
ووفق الوكالة "استشهد 3 فلسطينيين آخرين بينهم طفلتان جراء قصف الاحتلال منزلا في جباليا البلد شمال قطاع غزة".
إعلانوذكرت أن صيادا استشهد إثر إطلاق النار عليه من قبل زوارق الاحتلال الحربية على شاطئ بحر مدينة غزة، في حين استشهد فلسطيني في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس جراء قصف الاحتلال منزلا يؤوي نازحين.
وأشارت إلى استشهاد مواطن من ذوي الإعاقة إثر قصف الاحتلال منزلا في حي الزيتون بمدينة غزة، في حين استشهد مواطن متأثرا بجروح أصيب بها في مخيم البريج.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن استشهاد 2273 شخصا على الأقل في قطاع غزة منذ استئناف إسرائيل عدوانها على القطاع الشهر الماضي.
في غضون ذلك، دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك المجتمع الدولي إلى وقف "الكارثة الإنسانية" في قطاع غزة، مع استمرار منع إسرائيل دخول المساعدات.
وقال تورك في بيان له "مع دخول الحظر الكامل للمساعدات الضرورية للبقاء على قيد الحياة أسبوعه التاسع، ينبغي بذل جهود دولية لمنع هذه الكارثة الإنسانية، وعلى العالم أن يتضافر لمنع انهيار عمليات الإغاثة الإنسانية من بلوغ مستوى جديد غير مسبوق".
وقال تورك "إن أي استخدام لتجويع السكان المدنيين كأسلوب حرب يُشكل جريمة حرب، وكذلك جميع أشكال العقاب الجماعي"، في إشارة إلى تبرير إسرائيل التي تعتبر الحصار "تكتيكا" للضغط على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإطلاق الأسرى.
وأدى 60 يوما من الحصار الإسرائيلي المطبق على قطاع غزة إلى تأثيرات بالغة، وجعل 2.4 مليون فلسطيني هم سكان القطاع في مواجهة خطر الموت جوعا، بينهم أكثر من مليون طفل من مختلف الأعمار يعانون من الجوع اليومي.
وأصيب 65 ألف شخص بسوء تغذية حاد، ونقلوا إلى ما تبقى من المستشفيات والمراكز الطبية المدمرة في القطاع.
وحتى يوم الجمعة الماضي، لفظ 50 طفلا أنفاسهم الأخيرة جراء الجوع، وكان آخرهم عدي فادي أحمد الذي قضى بمستشفى الأقصى في دير البلح.
إعلانوقبل أسبوع، حذرت منظمة اليونيسيف من أن 335 ألف طفل دون سن الخامسة -أي كل أطفال غزة من هذه الفئة العمرية- على شفا الموت بسبب سوء التغذية الحاد الذي يواجهونه مع أمهاتهم.
ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ارتفع عدد الأطفال الذين يتلقون العلاج من سوء التغذية بنسبة 80% مقارنة بشهر مارس/آذار الماضي.
ولا يحصل 92% من الرضع بين 6 أشهر وسنتين -مع أمهاتهم- على الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية الأساسية، مما يعرضهم لمخاطر صحية جسيمة ستلازمهم طيلة حياتهم.
كما أن 65% من سكان قطاع غزة لم يعد باستطاعتهم الحصول على مياه نظيفة للشرب أو الطبخ، وفق هيئات إغاثة دولية.
وتواصل إسرائيل حرب الإبادة على الفلسطينيين في قطاع غزة بعدما تنصلت من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في يناير/كانون الثاني الماضي.
وقد ارتفع عدد الشهداء منذ بداية الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى أكثر من 52 ألف شهيد، وبلغ عدد الجرحى نحو 118 ألفا، وفق بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة.