مكتب الإيمان هيئة لتعزيز دور الدين في السياسة الأميركية
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
مكتب الإيمان في البيت الأبيض هو امتداد لمبادرات سابقة أطلقها رؤساء أميركيون سابقون على مدار العقود الماضية، أبرزها "مكتب المبادرات الدينية والمجتمعية"، الذي أسسه الرئيس الأسبق جورج بوش الابن عام 2001، وعُرف لاحقا في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما باسم "مكتب الشراكات القائمة على الإيمان والجوار".
النشأة والتأسيسفي 7 فبراير/شباط 2025 وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرسوما تنفيذيا لإنشاء "مكتب الإيمان" داخل المكتب التنفيذي للرئيس في البيت الأبيض، بهدف تعزيز دور المنظمات الدينية في المجتمع الأميركي، خاصة في مجالات الخدمات الاجتماعية والتوجيه الديني.
وفي اليوم السابق للتوقيع كشف ترامب عن فريق عمل تحت إشراف المدعية العامة الجديدة بام بوندي، بهدف القضاء على ما أسماه "اضطهاد" المسيحيين في الولايات المتحدة.
إلى جانب مكتب الإيمان، أعلن ترامب أيضا عن تشكيل فريق عمل للتحقيق في التمييز الديني، ولجنة رئاسية لحماية الحرية الدينية.
ويعد مكتب الإيمان امتدادا لمكاتب سابقة، منها "مكتب المبادرات الدينية والمجتمعية"، الذي أسسه بوش عام 2001، واستمر في عهد أوباما تحت اسم "مكتب الشراكات القائمة على الإيمان والجوار"، لكن ترامب أعاد هيكلته تأكيدا على دعم الحريات الدينية وتعزيز دور المؤسسات الدينية في صنع السياسات العامة.
عيّن ترامب لقيادة هذا المكتب القسيسة باولا وايت كاين، وهي المستشارة الروحية المقربة منه، كما طالب الوكالات الفدرالية بتعيين منسقين للعمل مع مكتب الإيمان في البيت الأبيض ودعمه في تنفيذ المبادرات.
يتولى المكتب مهام عدة أساسية تتضمن ما يلي:
إعلان التشاور مع الخبراء والقادة الدينيين والمجتمعيين في مجالات متنوعة لدعم الكيانات الدينية والمنظمات المجتمعية. تقديم التوصيات للرئيس بشأن تغييرات السياسات والبرامج التي تؤثر على قدرة الكيانات الدينية والمنظمات المجتمعية على الخدمة. تنظيم الاجتماعات مع ممثلين من مراكز الإيمان ووكالات أخرى لتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة. تقديم المشورة بشأن تنفيذ السياسات التي تساعد الكيانات الدينية والمنظمات المجتمعية على خدمة الأسر والمجتمعات بشكل أفضل. عرض المبادرات المبتكرة التي تقوم بها الكيانات الدينية والمنظمات المجتمعية لدعم الأفراد والأسر. تنسيق التدريب والتعليم للمنظمات الدينية لزيادة قدرتها على الحصول على المنح الفدرالية. دعم الوكالات في التدريب على الحرية الدينية وتسهيلات استثناءات أو إعفاءات الحرية الدينية. التشاور مع الشركات حول سياسات التطوع للموظفين والتبرعات الخيرية. التعاون مع المدعي العام لمعالجة القضايا المتعلقة بالحرية الدينية. تقليل العوائق أمام حرية ممارسة الدين عبر التشريعات والتنظيمات لتسهيل مشاركة الكيانات الدينية في الأنشطة الحكومية. ترامب والحرية الدينيةفي عام 2017 ألغى ترامب "تعديل جونسون" الذي قيّد حق القساوسة في التعبير عن آرائهم، وهو تعديل قانوني قدمه السناتور الأميركي "ليندون جونسون" عام 1954.
ثم في عام 2018 أطلق "مبادرة الإيمان والفرص"، التي عززت دور المنظمات الدينية وأكدت على أهميتها. كما قرر في العام نفسه التراجع عن سياسة أوباما التي منعت تقديم مساعدات الإغاثة من الكوارث للمنظمات الدينية.
أما في عام 2019 فقد نظّم "التجمع العالمي لحماية الحرية الدينية" في الجمعية العامة للأمم المتحدة، داعيا المجتمع الدولي وقادة الأعمال إلى حماية هذه الحرية في كافة أنحاء العالم.
بينما في عام 2020 أصدر إرشادات جديدة هدفت إلى ضمان حماية الحرية الدينية وحرية التعبير في المدارس العامة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الحریة الدینیة الدینیة فی فی عام
إقرأ أيضاً:
صادرات الخدمات الأميركية تتضرر من رسوم ترامب على الصين
قالت وكالة بلومبيرغ إن الرسوم الجمركية القياسية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تؤدي إلى تهديد أحد أكثر الجوانب ربحية في العلاقة التجارية بين الصين والولايات المتحدة ويتعلق الأمر بقطاع الخدمات، الذي لطالما شكّل فائضا لصالح الأميركيين.
وفي عام 2024، حققت الولايات المتحدة فائضا قدره 32 مليار دولار من صادرات الخدمات إلى الصين، شملت التعليم، والسياحة، والخدمات الترفيهية.
وبلغت قيمة صادرات الخدمات الأميركية عالميا نحو 300 مليار دولار. ومع تصاعد التوترات التجارية، تشير بلومبيرغ إلى أن الصين بدأت تستهدف هذا الجانب في إطار إجراءاتها الانتقامية.
التعليم على رأس القائمةوتشير بلومبيرغ إلى أن نحو ثلث صادرات الخدمات الأميركية إلى الصين تتعلق بالتعليم، تحديدا عبر الرسوم الدراسية ومصاريف المعيشة لنحو 270 ألف طالب صيني يدرسون في الجامعات الأميركية، حسب بيانات معهد التعليم الدولي.
ورغم انخفاض العدد عن مستويات ما قبل الجائحة (كان يتجاوز 370 ألفا)، تظل الصين في المرتبة الثانية بعد الهند من حيث عدد الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة.
إعلانفي هذا السياق، أصدرت وزارة التعليم الصينية تحذيرا هذا الأسبوع من الأخطار الأمنية المرتبطة بالدراسة في "بعض الولايات الأميركية"، وذلك عقب تمرير قانون جديد في ولاية أوهايو.
السياحة.. مورد مهددوتعد السياحة مصدرا رئيسيا للدخل الأميركي من الصين، إذ يفوق عدد السيّاح الصينيين المتجهين إلى الولايات المتحدة أضعاف عدد الأميركيين الذين يسافرون إلى الصين.
ومع ذلك، لا تزال الإيرادات السياحية أقل من مستويات ما قبل الجائحة، وقد تزداد الضغوط عليها بسبب التوترات السياسية المتزايدة، إذ حذّرت بكين مواطنيها مطلع الأسبوع من السفر إلى الولايات المتحدة.
تراجع في قطاع الخدمات الماليةوفي عام 2023، سجّلت البنوك وشركات التأمين الأميركية فائضا قدره 2.5 مليار دولار في تعاملاتها مع الصين، انخفاضا من ذروة بلغت 4.3 مليارات دولار عام 2019.
وذكرت بلومبيرغ أن الحماس الذي رافق انفتاح الصين على المؤسسات المالية الأجنبية قبل بضع سنوات قد تراجع، إذ تركّز معظم البنوك الأميركية اليوم على تقليص التكاليف وتجنّب أي أخطار محتملة.
خدمات الحوسبة والتكنولوجياوفي مجال خدمات الحوسبة، لا تزال الولايات المتحدة تحقّق فائضا تجاريا مع الصين. فقد صدّرت شركات أميركية مثل مايكروسوفت وأمازون نحو 1.6 مليار دولار من البرمجيات وخدمات الحوسبة السحابية أكثر مما استوردته من الصين في 2023، وفقا لأحدث البيانات المتاحة.
الترفيه في مهب العقوباتورغم استمرار الفائض الأميركي في تصدير الكتب والأفلام والمسلسلات إلى الصين، فإن الفجوة تراجعت في 2023 إلى أدنى مستوى لها منذ 4 سنوات، بفعل انخفاض في الصادرات الأميركية وزيادة في الواردات الصينية.
ووفقا لما نقلته بلومبيرغ، أعلنت الحكومة الصينية هذا الأسبوع أنها ستقوم "بتقليص معتدل" لعدد أفلام هوليود المسموح بها في دور العرض الصينية، في خطوة فُهمت على أنها رد مباشر على الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة.
إعلانوقالت إدارة الأفلام الصينية إن "الإجراءات الخطأ من الحكومة الأميركية في إساءة استخدام الرسوم الجمركية ضد الصين ستؤدي حتما إلى تراجع تفضيل الجمهور المحلي للأفلام الأميركية".
وقد أدّت هذه الخطوة إلى انخفاض أسهم شركات الترفيه الكبرى مثل ديزني، ووارنر بروس ديسكفري، وباراماونت غلوبال.
تجاهل للنقاش حول الخدماتوفي الوقت الذي تتركز فيه نقاشات السياسة التجارية في واشنطن على عجز الولايات المتحدة في السلع مع الصين، قال رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ هذا الأسبوع إن الجانب المتعلّق بالخدمات في العلاقة التجارية "تجوهل تماما" في هذا النقاش الأوسع.
وفي ظل استمرار التصعيد، ترى بلومبيرغ أن التركيز الصيني على الخدمات قد يشكّل جبهة جديدة في النزاع التجاري، ويزيد الضغط على قطاعات حيوية تعتمد عليها الشركات الأميركية بشكل كبير في تحقيق الفوائض.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة