مكتب الإيمان هيئة لتعزيز دور الدين في السياسة الأميركية
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
مكتب الإيمان في البيت الأبيض هو امتداد لمبادرات سابقة أطلقها رؤساء أميركيون سابقون على مدار العقود الماضية، أبرزها "مكتب المبادرات الدينية والمجتمعية"، الذي أسسه الرئيس الأسبق جورج بوش الابن عام 2001، وعُرف لاحقا في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما باسم "مكتب الشراكات القائمة على الإيمان والجوار".
النشأة والتأسيسفي 7 فبراير/شباط 2025 وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرسوما تنفيذيا لإنشاء "مكتب الإيمان" داخل المكتب التنفيذي للرئيس في البيت الأبيض، بهدف تعزيز دور المنظمات الدينية في المجتمع الأميركي، خاصة في مجالات الخدمات الاجتماعية والتوجيه الديني.
وفي اليوم السابق للتوقيع كشف ترامب عن فريق عمل تحت إشراف المدعية العامة الجديدة بام بوندي، بهدف القضاء على ما أسماه "اضطهاد" المسيحيين في الولايات المتحدة.
إلى جانب مكتب الإيمان، أعلن ترامب أيضا عن تشكيل فريق عمل للتحقيق في التمييز الديني، ولجنة رئاسية لحماية الحرية الدينية.
ويعد مكتب الإيمان امتدادا لمكاتب سابقة، منها "مكتب المبادرات الدينية والمجتمعية"، الذي أسسه بوش عام 2001، واستمر في عهد أوباما تحت اسم "مكتب الشراكات القائمة على الإيمان والجوار"، لكن ترامب أعاد هيكلته تأكيدا على دعم الحريات الدينية وتعزيز دور المؤسسات الدينية في صنع السياسات العامة.
عيّن ترامب لقيادة هذا المكتب القسيسة باولا وايت كاين، وهي المستشارة الروحية المقربة منه، كما طالب الوكالات الفدرالية بتعيين منسقين للعمل مع مكتب الإيمان في البيت الأبيض ودعمه في تنفيذ المبادرات.
يتولى المكتب مهام عدة أساسية تتضمن ما يلي:
إعلان التشاور مع الخبراء والقادة الدينيين والمجتمعيين في مجالات متنوعة لدعم الكيانات الدينية والمنظمات المجتمعية. تقديم التوصيات للرئيس بشأن تغييرات السياسات والبرامج التي تؤثر على قدرة الكيانات الدينية والمنظمات المجتمعية على الخدمة. تنظيم الاجتماعات مع ممثلين من مراكز الإيمان ووكالات أخرى لتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة. تقديم المشورة بشأن تنفيذ السياسات التي تساعد الكيانات الدينية والمنظمات المجتمعية على خدمة الأسر والمجتمعات بشكل أفضل. عرض المبادرات المبتكرة التي تقوم بها الكيانات الدينية والمنظمات المجتمعية لدعم الأفراد والأسر. تنسيق التدريب والتعليم للمنظمات الدينية لزيادة قدرتها على الحصول على المنح الفدرالية. دعم الوكالات في التدريب على الحرية الدينية وتسهيلات استثناءات أو إعفاءات الحرية الدينية. التشاور مع الشركات حول سياسات التطوع للموظفين والتبرعات الخيرية. التعاون مع المدعي العام لمعالجة القضايا المتعلقة بالحرية الدينية. تقليل العوائق أمام حرية ممارسة الدين عبر التشريعات والتنظيمات لتسهيل مشاركة الكيانات الدينية في الأنشطة الحكومية. ترامب والحرية الدينيةفي عام 2017 ألغى ترامب "تعديل جونسون" الذي قيّد حق القساوسة في التعبير عن آرائهم، وهو تعديل قانوني قدمه السناتور الأميركي "ليندون جونسون" عام 1954.
ثم في عام 2018 أطلق "مبادرة الإيمان والفرص"، التي عززت دور المنظمات الدينية وأكدت على أهميتها. كما قرر في العام نفسه التراجع عن سياسة أوباما التي منعت تقديم مساعدات الإغاثة من الكوارث للمنظمات الدينية.
أما في عام 2019 فقد نظّم "التجمع العالمي لحماية الحرية الدينية" في الجمعية العامة للأمم المتحدة، داعيا المجتمع الدولي وقادة الأعمال إلى حماية هذه الحرية في كافة أنحاء العالم.
بينما في عام 2020 أصدر إرشادات جديدة هدفت إلى ضمان حماية الحرية الدينية وحرية التعبير في المدارس العامة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الحریة الدینیة الدینیة فی فی عام
إقرأ أيضاً:
السودان: تحالف «صمود» يُعلن عن نفسه ويكشف أسماء الكيانات المكونة له
التحالف أكد أنه سيواصل جهوده لحماية المدنيين، والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، ومعالجة الأزمة الإنسانية، والعمل على وقف الحرب عبر حل سياسي شامل يخاطب جذور الأزمة السودانية.
الخرطوم: التغيير
أعلنت القوى المدنية الديمقراطية الرافضة لتشكيل حكومة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع عن تأسيس “التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود)”، مؤكدة التزامها بمسار مدني ديمقراطي مستقل بعيدًا عن أي من طرفي الحرب.
وأوضحت في بيان اليوم الثلاثاء، أن التحالف سينطلق بهياكل مؤقتة يقودها رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، لحين إكمال الترتيبات التنظيمية اللازمة.
جاء الإعلان عن هذا التحالف بعد خلافات داخل “تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم)”، التي تأسست في أكتوبر 2023 لمناهضة الحرب، حيث انقسمت مكوناتها بين مؤيد ومعارض لتشكيل حكومة في المناطق التي تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع.
ونتيجة لهذا التباين، تقرر فك الارتباط السياسي والتنظيمي بين المجموعتين، لتتشكل على إثر ذلك “صمود” كتحالف مدني جديد يرفض الانخراط في أي ترتيبات سياسية تستند إلى واقع الحرب.
وأكد البيان أن التحالف سيواصل جهوده لحماية المدنيين، والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، ومعالجة الأزمة الإنسانية، والعمل على وقف الحرب عبر حل سياسي شامل يخاطب جذور الأزمة السودانية.
كما شدد على التزامه بمبادئ ثورة ديسمبر واستكمال مسارها من خلال بناء أوسع جبهة مدنية ديمقراطية تدعم السلام والحكم المدني الديمقراطي، وتواجه محاولات إعادة إنتاج النظام السابق أو تمزيق وحدة البلاد.
نص البيان:
بيان مهم من الفئات والمكونات الرافضة لمقترح تشكيل الحكومة
نعلن عن انتظامنا اعتباراً من تاريخه تحت اسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) عبر هياكل مؤقتة يترأسها د. عبدالله حمدوك
إلى:
جماهير الشعب السوداني في الداخل والخارج في مواقع الحرب والنزوح وشتات اللجوء.
أصدقاء السودان وشعبه الداعمين لحق شعبنا في السلام والحياة الحرة الكريمة بالاستجابة لتطلعاته المشروعة في حكم مدني ديمقراطي مستدام في دول وشعوب الجوار ومحيطنا الإقليمي والدولي.
الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي
نخاطبكم اليوم وبلادنا تمر بحرب إجرامية خلفت أكبر كارثة إنسانية في العالم ولا زالت رحاها تدور بشكل وحشي يتزايد يوماً بعد يوم، ليدفع ثمنها ملايين السودانيين/ات الأبرياء، ويتكسب منها دعاة الحرب وعناصر النظام السابق الذين يريدون تصفية ثورة ديسمبر المجيدة واحكام الهيمنة على البلاد، وإعادة إنتاج نسخة أكثر توحشاً من نظامهم الفاشي الإجرامي صاحب الباع الإرهابي الطويل في زعزعة الإستقرار والمجرب ومعروف النتائج والأثار في محيط جوارنا الإقليمي والدولي.
تداعت القوى المدنية والديمقراطية وفي إطار دورها وجهودها لوقف الحرب وتحقيق السلام وتأسيس حكم مدني ديمقراطي مستدام لاجتماع في العاصمة الاثيوبية أديس ابابا في أكتوبر 2023م تمخض عنه الإعلان عن تأسيس “تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم)” لتكون أوسع مظلة للقوى المدنية الديمقراطية لمناهضة للحرب، من أجل تحقيق السلام الشامل الدائم وتأسيس حكم مدني ديمقراطي مستدام، وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف والغايات بُذلت جهود كبيرة وجبارة وصولاً للمؤتمر التأسيسي في مايو 2024م الذي أضاف مكونات جديدة ونوعية لـ”تقدم”.
شهدت الشهور الأخيرة تبايناً فى الرؤى بين مكونات “تقدم” حول قضية الشرعية وكيفية التعاطي معها، وخلص هذا التباين لوجود موقفين استعصي الجمع بينهما فتم إقرار فك الارتباط السياسي والتنظيمي بين موقفين أولاهما يري مواصلة النضال بوسائل العمل المدني الديمقراطي دون تشكيل حكومة، وبين موقف يرى أن تشكيل حكومة هو أحد أدوات عمل التنسيقية.
إزاء هذه التطورات فإننا الفئات والمكونات الموقعة أدناه والتي رفضت تشكيل حكومة كأحد أدوات نزع الشرعية عن سلطة بورتسودان نعلن لشعبنا والرأي العام المحلي والإقليمي والدولي عن إنتظامنا إعتباراً من تاريخه تحت إسم *التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود”* إيماناً وإلتزاماً منا بأهمية إختيار وإلتزام القوى المدنية الديمقراطية طريقاً مستقلاً لا ينحاز لأي من أطراف الحرب ولا ينخرط فيها بأي شكل من الأشكال، وأن تتصدى لكل فعل أو قول يهدد وحدة البلاد ويمزق نسيجها الاجتماعي، وأن يكون ديدنها هو السعي الدؤوب لحماية المدنيين والتصدي لأي إنتهاكات يتعرضون لها ومعالجة الأزمة الإنسانية ووقف الحرب عاجلاً عبر حل سياسي سلمي يخاطب جذور الأزمة بما يقود لتأسيس الدولة السودانية واحلال سلام مستدام وعادل.
نؤكد في التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” اننا سنظل متمسكين بالمبادئ والأهداف التي تواثقنا عليها في المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، وفي هذا السياق فقد تراضينا على العمل عبر هياكل مؤقتة يترأس قيادتها دكتور عبدالله حمدوك لحين إعتماد الهياكل الدائمة بعد إكمال النقاشات التنظيمية اللازمة، أما على الصعيد السياسي والإعلامي فإننا نؤكد مجدداً إستمرار عملنا اليومي بغرض المساهمة الإيجابية بما يضمن حماية المدنيين ووقف أي إنتهاكات يتعرضون لها والعمل على معالجة الأزمة الإنسانية وإيصال المساعدات للمحتاجين في كل أنحاء السودان دون قيد أو شرط أو تمييز، وإستكمال جهود وقف الحرب عبر بناء أوسع جبهة مدنية ديمقراطية للقوى المؤمنة بأهداف ثورة ديسمبر والمؤمنة بوقف الحرب وتحقيق السلام الشامل الدائم وتأسيس الحكم المدني الديمقراطي مع اخضاع كافة تجاربنا التنظيمية والسياسية لمراجعات عميقة، تطور وتعزز من قدرة القوى المدنية الديمقراطية للتصدي لخطابات الحرب والكراهية ومخططات النظام البائد، ولاستكمال مسار ثورة ديسمبر المجيدة التي لن تفلح قوى الظلام في وأدها مهما فعلت.
صدر بتاريخ اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025م
قائمة التوقيعات :
أولاً:- مكونات فئة القوى السياسية
1- حزب الأمة القومي
2- التحالف الوطني السوداني
3- التجمع الاتحادي
4- حزب البعث القومي
5- المؤتمر السوداني
6- الحزب القومي السوداني
7- الوطني الاتحادي الموحد
8- حزب التواصل
9- الحزب الناصري
10- حركة حق
11- الحزب الوطني الاتحادي
12- الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري الديمقراطي
13- الجبهة الشعبية المتحدة
ثانياً:- مكونات فئة تنسيقية المهنيين والنقابات
1- التحالف الديمقراطي للمحامين
2- لجنة المعلمين السودانيين
3- نقابة الصحفيين السودانيين
4- لجنة اطباء السودان المركزية
5- تجمع المهندسين السودانيين
6- اللجنه المركزية للمختبرات الطبية
7- لجنة الصيادلة المركزية
8- اللجنة المركزية لضباط الصحة
9- تحالف تجمعات اساتذة الجامعات
10- تجمع المصرفيين السودانيين
11- تجمع مهنيي الموارد البشرية
12- تجمع البيئيين السودانيين
13- تجمع مهنيي الارصاد الجوى
14- لجنة الاستشاريين والاختصاصيين
15- محامو الطوارئ
16- اللجنه التمهيدية لنقابة التمريض
17- تجمع المحاسبين المهنيين السودانيين
ثالثاً:- مكونات فئة لجان المقاومة
1- تنسيقية لجان مقاومة الكلاكلات وجنوب الخرطوم
2- مركزية لجان المقاومة والتغيير بدار السلام امبدة
3- لجان المقاومة مدينة ربك
4- لجان احياء امبدة
5- لجان مقاومة بلدية القضارف
6- تجمع لجان أحياء الحاج يوسف
7- تنسيقية لجان مقاومة شرق النيل جنوب
8- لجان مقاومة النيل الازرق
رابعاً:- مكونات فئة المجتمع المدني
1- بكري الجاك
2- صالح عمار
3- شوقي يعقوب
4- أسماء أحمد النعيم
5- سناء الجاك
6- مدني عباس مدني
7- الطيب المالكابي
8- ندي اسامة الصلحي
9- معتز صالح
10- هادية حسب الله
11- أمجد المك
12- عبدالرحمن الامين
13- اقبال سرالختم
14- عثمان منصور
15- أبو هريرة عبد الرحمن احمد
خامساً:- مكونات الفئات النوعية
1- أزهري محمد علي – المبدعين
2- مالك الحسن أبو روف – الإدارة الأهلية
3- حافظ دوسة – أصحاب الأعمال
4- الفريق مجذوب رحمة
القيادة المركزية العليا لضباط وضباط صف وجنود متقاعدي الجيش والشرطة والأمن (تضامن)
5- محمد المؤيد – الأشخاص ذوي الإعاقة
الوسومالتحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) القوى المدنية السودانية تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم»
صحيفة فلسطينية: الأردن مملكة النشامى