اللجنة العربية لحقوق الإنسان تدين جرائم الاحتلال وتدعو لدعم مسار فلسطين
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أدانت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان جميع سياسات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه الممنهجة وواسعة النطاق وسياسات العقاب الجماعي التي يمارسها ضد الشعب الفلسطيني والشعب السوري في الجولان المحتل، وحرمانه من حقوقه الأصيلة وغير القابلة للتصرف وعلى رأسها حق تقرير المصير، باعتبارها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
جاء ذلك في التوصيات الختامية للدورة (52) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التي اختتمت أعمالها اليوم الثلاثاء في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون حقوق الإنسان السفير طلال المطيري رئيس اللجنة.
ودعت اللجنة - في تقريرها الختامي والتوصيات التي رفعتها إلى الدورة (160) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب المقررة يوم 6 سبتمبر المقبل - إلى الاستمرار في دعم المسار القانوني لدولة فلسطين بتوجهها لمحكمة العدل الدولية لاستصدار رأي استشاري حول شرعية وجود الاحتلال على الأرض الفلسطينية.
وأعربت اللجنة عن الاستهجان بشأن عدم إضافة الأمين العام للأمم المتحدة (إسرائيل) القوة القائمة بالاحتلال بجيشها ومستعمريها على لائحة العار للجهات التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم (1612)، وكلفت الأمانة العامة بمخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف للاستمرار بالعمل من أجل إدراج إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، على تلك القائمة.
وأوصت اللجنة بتكليف الأمانة العامة بمخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة العمل مع المجتمع الدولي للضغط على القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) لوقف الاستيطان وجميع السياسات الاستيطانية الاستعمارية وإرهاب المستوطنين، ووقف جميع الإجراءات غير القانونية التي من شأنها ترسيخ الاستعمار، وتحريم ما تقوم به القوة القائمة بالاحتلال من تسليح المستوطنين التي تعتير أداة لتمكينهم من ارتكاب جرائم قتل بحق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة والمواطنين السوريين في الجولان العربي السوري المحتل، بما ينتهك أحكام القانون الدولي ويخالف قرار مجلس الأمن رقم (904).
تكليف الأمانة العامة بمخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة
كما أوصت بتكليف الأمانة العامة بمخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة والمجموعات السياسية الأخرى الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة التحرك الفوري لتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدراته، من خلال عدة أدوات قانونية منها إيفاد المراقبين الدوليين واللجان الأممية بما فيها المفوضون المختصون بوقف جميع الإجراءات الإسرائيلية بحقهم، بما في ذلك منعهم من الدخول للأراضي الفلسطينية المحتلة وإدانة رفض إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، دخول طاقم مكتب المفوض السامي للأرض الفلسطينية المحتلة وغيرها من المؤسسات والشخصيات الدولية، ورفض التهديدات الموجهة ضد المسؤولين والمؤسسات الدولية والعاملين فيها، والعمل على المستوى الدولي من أجل إعادة دخولهم للأرض الفلسطينية المحتلة وكذلك للجولان السوري المحتل.
وكلفت اللجنة الأمانة العامة بمخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة والمجموعات السياسية الأخرى من أجل الضغط على القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، لوقف جميع الإجراءات العنصرية والتمييزية التي تجرى بحق الفلسطينيين والسوريين تحت الاحتلال، من مصادرة الأراضي، وهدم المنازل والممتلكات، وسرقة الثروات والموارد الطبيعية، وإغلاقات الطرق والمناطق الفلسطينية والسورية تحت الاحتلال والحصار المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد على 15 عاما؛ بالإضافة للتهجير القسري المفروض على الشعب الفلسطيني وإبعاد أبناء الجولان السوري المحتل من قراهم وتجمعاتهم السكنية.
وقررت اللجنة إعادة تكليف الأمانة العامة بمخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة من أجل الاستمرار في التعاون الدولي مع لجنة التحقيق الدولية المستمرة، والعمل مع المجتمع الدولي لتنفيذ التوصيات الصادرة عنها، بما فيها التقرير الأخير الذي قدمته أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته (53).
كما أوصت بتكليف الأمانة العامة بمخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة والمجموعات السياسية الأخرى من أجل العمل على وقف جميع الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية والمسيحية بما فيها مدينة الخليل ومدينة القدس المحتلة والاقتحامات المتكررة للمستوطنين بحماية من الشرطة الإسرائيلية لباحات المسجد الأقصى، في محاولات لترسيخ أمر واقع على الأرض للتقسيم الزماني والمكاني له وإدانة الممارسات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل.
وأوصت بتكليف الأمانة العامة بمخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة وغيرها من المجموعات السياسية والبرلمانات الدولية، بدعم عمل البرلمان العربي من خلال دعم عمل اللجنة الوزارية العربية مفتوحة العضوية لنيل اعترافات دولية بدولة فلسطين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.
وقد تم الاتفاق على أن يكون شعار الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان 16 مارس/ آذار 2024" حماية الأسرة وتقوية أواصرها" وتكليف الأمانة الفنية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بإعداد ورقة مفاهيمية حول موضوع "حماية الأسرة وتقوية أواصرها" وتعميمها على الدول الأعضاء قبل انتهاء عام 2023.
ورفعت اللجنة في ختام أعمال دورتها التي عقدت في الفترة من 20-22 أغسطس 2023 تقريرها الختامي والتوصيات بشأن البنود المدرجة في جدول الأعمال إلى الدورة 160 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة المملكة المغربية يوم 6 سبتمبر المقبل لاعتمادها.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتلال قوات الاحتلال فلسطين سوريا محكمة العدل الدولية الفلسطینیة المحتلة السوری المحتل لحقوق الإنسان بما فی من أجل
إقرأ أيضاً:
بعد اعتقال إسرائيل لنائبتين بريطانيتين.. هل يخشى الاحتلال كشف جرائمه في فلسطين؟| خبير يعلق
أثارت واقعة احتجاز إسرائيل لنائبتين بريطانيتين، حالة من الجدل وراء دوافع هذا الفعل، وسط تأكيدات أن القضية الفلسطينية السبب في لجوء الاحتلال لذلك.
وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي إن احتجاز وترحيل عضوتين في البرلمان البريطاني واللتين تتمتعان بحصانة برلمانية، يمثل انتهاكًا محتملًا للأعراف الدبلوماسية والقانون الدولي.
وقال أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة لصدى البلد: على الرغم من أن الدول تحتفظ بحقها في مراقبة حدودها ومنع دخول أفراد يشكلون تهديدًا لأمنها القومي، إلا أن هذا الحق لا يمكن أن يُستخدم بشكل تعسفي لمنع مراقبين دوليين، بمن فيهم أعضاء برلمان، من القيام بواجبهم في تقصي الحقائق وتقييم الأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان في مناطق النزاع.
إدعاءات إسرائيلية فضفاضةوأضاف: علاوة على ذلك، فإن الادعاءات الإسرائيلية بأن النائبتين كانتا تخططان "لتوثيق أنشطة قوات الأمن ونشر الكراهية ضد إسرائيل" تبدو فضفاضة وغير مدعومة بأدلة واضحة، فإن مجرد نية النواب تفقد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والإطلاع على تأثير ممارسات قوات الأمن الإسرائيلية على السكان المدنيين لا يمكن اعتباره سببًا مشروعًا لمنع دخولهما وترحيلهما.
وأكد أنه على العكس من ذلك، فإن الشفافية والسماح للمراقبين الدوليين بالوصول إلى مناطق النزاع يعتبر أمرًا ضروريًا لضمان مساءلة الأطراف المتنازعة عن أفعالها والتحقق من احترامها للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
انتهاكات إسرائيلية جسيمة للقانون الدوليوأشار الدكتور أيمن سلامة، إلى أن الخشية من فضح "انتهاكات إسرائيل الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية" تبدو دافعًا محتملًا وراء هذا الإجراء.. فقد وثقت العديد من المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة بشكل مستمر وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتابع: إن منع وصول شهود عيان ومراقبين دوليين، بمن فيهم أعضاء برلمان منتخبون، يثير شبهات قوية حول سعي إسرائيل لإخفاء الحقائق والتملص من مسؤولياتها القانونية الدولية.
واختمم أستاذ القانون الدولي، إن احتجاز وترحيل النائبتين البريطانيتين يمثل سابقة خطيرة وتصعيدًا مقلقًا في تعامل إسرائيل مع المراقبين الدوليين. فهذا الإجراء يقوض مبادئ حرية التنقل وحق المجتمع الدولي في معرفة حقيقة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتابع: ومن الضروري أن يدين المجتمع الدولي بشدة هذا التصرف وأن يطالب إسرائيل باحترام القانون الدولي والسماح للمراقبين الدوليين، بمن فيهم أعضاء البرلمان والصحفيون والعاملون في المجال الإنساني، بالوصول غير المقيد إلى غزة والضفة الغربية لضمان الشفافية والمساءلة وحماية حقوق الإنسان.. فإن محاولة إخفاء الحقائق لن تخدم السلام ولن تحمي إسرائيل من المساءلة عن أفعالها.
بث مباشر.. الرئيس السيسي وماكرون يصلان محطة عدلي منصور بالخط الثالث لمترو الأنفاق