اللجنة العربية لحقوق الإنسان تدين جرائم الاحتلال وتدعو لدعم مسار فلسطين
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أدانت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان جميع سياسات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه الممنهجة وواسعة النطاق وسياسات العقاب الجماعي التي يمارسها ضد الشعب الفلسطيني والشعب السوري في الجولان المحتل، وحرمانه من حقوقه الأصيلة وغير القابلة للتصرف وعلى رأسها حق تقرير المصير، باعتبارها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
جاء ذلك في التوصيات الختامية للدورة (52) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التي اختتمت أعمالها اليوم الثلاثاء في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون حقوق الإنسان السفير طلال المطيري رئيس اللجنة.
ودعت اللجنة - في تقريرها الختامي والتوصيات التي رفعتها إلى الدورة (160) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب المقررة يوم 6 سبتمبر المقبل - إلى الاستمرار في دعم المسار القانوني لدولة فلسطين بتوجهها لمحكمة العدل الدولية لاستصدار رأي استشاري حول شرعية وجود الاحتلال على الأرض الفلسطينية.
وأعربت اللجنة عن الاستهجان بشأن عدم إضافة الأمين العام للأمم المتحدة (إسرائيل) القوة القائمة بالاحتلال بجيشها ومستعمريها على لائحة العار للجهات التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم (1612)، وكلفت الأمانة العامة بمخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف للاستمرار بالعمل من أجل إدراج إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، على تلك القائمة.
وأوصت اللجنة بتكليف الأمانة العامة بمخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة العمل مع المجتمع الدولي للضغط على القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) لوقف الاستيطان وجميع السياسات الاستيطانية الاستعمارية وإرهاب المستوطنين، ووقف جميع الإجراءات غير القانونية التي من شأنها ترسيخ الاستعمار، وتحريم ما تقوم به القوة القائمة بالاحتلال من تسليح المستوطنين التي تعتير أداة لتمكينهم من ارتكاب جرائم قتل بحق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة والمواطنين السوريين في الجولان العربي السوري المحتل، بما ينتهك أحكام القانون الدولي ويخالف قرار مجلس الأمن رقم (904).
تكليف الأمانة العامة بمخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة
كما أوصت بتكليف الأمانة العامة بمخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة والمجموعات السياسية الأخرى الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة التحرك الفوري لتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدراته، من خلال عدة أدوات قانونية منها إيفاد المراقبين الدوليين واللجان الأممية بما فيها المفوضون المختصون بوقف جميع الإجراءات الإسرائيلية بحقهم، بما في ذلك منعهم من الدخول للأراضي الفلسطينية المحتلة وإدانة رفض إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، دخول طاقم مكتب المفوض السامي للأرض الفلسطينية المحتلة وغيرها من المؤسسات والشخصيات الدولية، ورفض التهديدات الموجهة ضد المسؤولين والمؤسسات الدولية والعاملين فيها، والعمل على المستوى الدولي من أجل إعادة دخولهم للأرض الفلسطينية المحتلة وكذلك للجولان السوري المحتل.
وكلفت اللجنة الأمانة العامة بمخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة والمجموعات السياسية الأخرى من أجل الضغط على القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، لوقف جميع الإجراءات العنصرية والتمييزية التي تجرى بحق الفلسطينيين والسوريين تحت الاحتلال، من مصادرة الأراضي، وهدم المنازل والممتلكات، وسرقة الثروات والموارد الطبيعية، وإغلاقات الطرق والمناطق الفلسطينية والسورية تحت الاحتلال والحصار المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد على 15 عاما؛ بالإضافة للتهجير القسري المفروض على الشعب الفلسطيني وإبعاد أبناء الجولان السوري المحتل من قراهم وتجمعاتهم السكنية.
وقررت اللجنة إعادة تكليف الأمانة العامة بمخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة من أجل الاستمرار في التعاون الدولي مع لجنة التحقيق الدولية المستمرة، والعمل مع المجتمع الدولي لتنفيذ التوصيات الصادرة عنها، بما فيها التقرير الأخير الذي قدمته أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته (53).
كما أوصت بتكليف الأمانة العامة بمخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة والمجموعات السياسية الأخرى من أجل العمل على وقف جميع الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية والمسيحية بما فيها مدينة الخليل ومدينة القدس المحتلة والاقتحامات المتكررة للمستوطنين بحماية من الشرطة الإسرائيلية لباحات المسجد الأقصى، في محاولات لترسيخ أمر واقع على الأرض للتقسيم الزماني والمكاني له وإدانة الممارسات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل.
وأوصت بتكليف الأمانة العامة بمخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة وغيرها من المجموعات السياسية والبرلمانات الدولية، بدعم عمل البرلمان العربي من خلال دعم عمل اللجنة الوزارية العربية مفتوحة العضوية لنيل اعترافات دولية بدولة فلسطين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.
وقد تم الاتفاق على أن يكون شعار الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان 16 مارس/ آذار 2024" حماية الأسرة وتقوية أواصرها" وتكليف الأمانة الفنية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بإعداد ورقة مفاهيمية حول موضوع "حماية الأسرة وتقوية أواصرها" وتعميمها على الدول الأعضاء قبل انتهاء عام 2023.
ورفعت اللجنة في ختام أعمال دورتها التي عقدت في الفترة من 20-22 أغسطس 2023 تقريرها الختامي والتوصيات بشأن البنود المدرجة في جدول الأعمال إلى الدورة 160 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة المملكة المغربية يوم 6 سبتمبر المقبل لاعتمادها.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتلال قوات الاحتلال فلسطين سوريا محكمة العدل الدولية الفلسطینیة المحتلة السوری المحتل لحقوق الإنسان بما فی من أجل
إقرأ أيضاً:
تخصيص 6 ملايين دولار لدعم اللاجئين بسبب النزاع في السودان بمصر
أعلن صندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة للطوارئ عن تخصيص 6 ملايين دولار أمريكي لتعزيز الاستجابة الإنسانية للاجئين الفارين، بسبب النزاع في السودان باحثين عن الحماية في مصر.
سيعمل هذا التخصيص الذي يندرج تحت الاستجابة السريعة للصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ، على تعزيز جهود الأمم المتحدة في مصر، واستكمال تقديم الدعم المنقذ للحياة، بما في ذلك المساعدات الغذائية والنقدية الطارئة، وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة، بالإضافة إلى تعزيز خدمات الحماية للاجئين.
وتستضيف مصر ما يقدر بنحو 1.2 مليون سوداني، مما يجعلها أكبر دولة مستضيفة للسودانيين الذين أجبروا على الفرار من الحرب الدائرة هناك.
وقالت إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، سيوفر تمويل الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ مساعدة إضافية وحماية للاجئين الوافدين حديثاً، من أجل تلبية احتياجاتهم الفورية واحتياجاتهم على المدى الأطول.
يمثل هذا التمويل التخصيص الثاني للصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ للاجئين السودانيين في مصر، حيث تم الإعلان عن التخصيص الأول في مايو 2023، حيث تم تقديم 5 ملايين دولار أمريكي لدعم الاحتياجات الطارئة على مدى ستة أشهر، وساعد هذا التمويل وكالات الأمم المتحدة وشركائها على مساعدة 320000 شخص بشكل مباشر، بما في ذلك اللاجئين والمجتمعات المضيفة حيث وفر الدعم لخدمات التحويلات النقدية، وخدمات الحماية، والاستجابات للعنف القائم على النوع الاجتماعي، والأمن الغذائي، والمأوى، وغيرها من الأمور الحيوية.
وقد أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ في عام 2005 من أجل تمكين العمل الإنساني السريع والمنقذ للحياة في حالات الطوارئ في جميع أنحاء العالم. تسمح نافذة الاستجابة السريعة التابعة للصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ للفرق الإنسانية بالعمل على الفور، وتقديم مساعدات منسقة وقائمة على الأولويات عند ظهور الأزمات.
اقرأ أيضاًمحافظ البنك المركزي التونسي يدعو صندوق النقد الدولي إلى مراجعة مقارباته
شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. خطوات وطريقة التسجيل على موقع الصندوق وأسلوب السداد
وزير الاستثمار: حجم الصندوق السيادي يجب أن يتناسب مع الاقتصاد المصري
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023