«قمة الحكومات».. الإمارات تطلق مشروعي «دبي لوب» و«الإقامة الزرقاء»
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” “إيلون ماسك”، ووزير الدولة الإماراتي للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي “عمر سلطان العلماء” عن إطلاق مشروع “دبي لوب”، وهو عبارة عن مبادرة طموحة تهدف إلى تغطية أكثر المناطق كثافة سكانية في دبي بنظام نقل سريع وسلس.
وجاء الإعلان خلال القمة العالمية للحكومات، حيث كشف ماسك عن رؤيته لمستقبل النقل في المدن الذكية، ويعد “دبي لوب” جزءا من رؤية أوسع لإحداث نقلة نوعية في قطاع المواصلات، حيث يعتمد على شبكة أنفاق متطورة ستتيح للركاب التنقل بين مختلف أرجاء المدينة في لحظات، دون التعرض للازدحام المروري.
وأوضح ماسك أن المشروع سيمكن الناس من السفر كما لو كانوا يعبرون “ثقبا” داخل دبي، وهي إشارة إلى التنقل الفوري بين نقطتين دون الحاجة إلى المرور بمسافات طويلة أو زحام الطرق التقليدية.
وخلال حديثه، تطرق ماسك إلى مزايا التنقل عبر الأنفاق مقارنة بالخيارات الأخرى مثل السيارات الطائرة، مؤكدا أن الأنفاق توفر حلا عمليا وآمنا لأنها محمية من العوامل الجوية، وهادئة، ولا تشكل تهديدا للحياة اليومية للسكان.
وخلال حواره الافتراضي الذي أجراه وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، تحدث رجل الأعمال والملياردير إيلون ماسك عن رؤيته لتحسين كفاءة الحكومة، مشيرا إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في تقليص حجم البيروقراطية وتحسين التكنولوجيا المستخدمة داخل المؤسسات الحكومية.
وأكد ماسك أن دعم الرأي العام في أمريكا لمثل هذه الإصلاحات مرتفع ، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من هذه الإصلاحات هو تقليل حجم الحكومة وجعلها أكثر خضوعًا للمساءلة أمام الشعب.
ولفت إلى أن التوسع المستمر في القوانين واللوائح التنظيمية يؤدي إلى تراكم القيود حتى يصبح كل شيء غير قانوني تقريبًا، موضحا أن تحسين كفاءة الحكومة لا يعني فقط خفض التكاليف، بل يشمل أيضًا نقل الموظفين من أدوار منخفضة أو حتى سلبية الإنتاجية داخل القطاع الحكومي إلى وظائف ذات قيمة أعلى في القطاع الخاص، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج الإجمالي للسلع والخدمات ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وفيما يتعلق بالوسائل العملية لتحقيق هذا الهدف، شدد ماسك على ضرورة حذف وكالات حكومية بأكملها بدلا من تقليصها جزئيا، قائلا: “إذا تركت جزءا من الوكالة، فإنها ستعود للنمو مثل الأعشاب الضارة وبالتالي يجب اقتلاعها من جذورها”.
كما تحدث إيلون ماسك عن إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي “كروك 3″، الذي يتوقع أن يتم إطلاقه خلال أسبوعين أو ثلاثة، مشيرا إلى أن هذا النموذج يتجاوز كل ما سبقه في القدرات التكنولوجية في ظل أن الولايات المتحدة تنفق الكثير على التعليم لكن العائدات لا تتناسب مع هذا الإنفاق.
إطلاق نظام «الإقامة الزرقاء» في «قمة الحكومات»
أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن تفاصيل تفعيل المرحلة الأولى من نظام الإقامة الزرقاء في دولة الإمارات.
وفقا لوكالة أنباء الإمارات “وام” والتي يمثل نظام الإقامة الزرقاء أول إقامة طويلة الأمد (10 سنوات) للأفراد ذوي المساهمات والجهود الاستثنائية في مجال حماية البيئة والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة من داخل وخارج الدولة، وحصول 20 من المفكرين والمبتكرين في مجال الاستدامة على الإقامة الزرقاء ضمن هذه المرحلة.
جاء ذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025 التي تنعقد في دبي في الفترة من 11 إلى 13 فبراير الجاري، وتحمل شعار “استشراف حكومات المستقبل”.
ويأتي تفعيل “الإقامة الزرقاء” في إطار استكمال مسيرة جهود دولة الإمارات المبذولة في ملف الاستدامة، حيث يتيح النظام الإلكتروني في مرحلته الأولى الذي وفرته الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، الحصول على الموافقة الإلكترونية من خلال التقديم من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة في القطاعات المعنية بالاستدامة وفق إجراءات معتمدة ضمن الموقع الإلكتروني للهيئة، وتمثل الإقامة الزرقاء امتداداً للإقامة الذهبية والخضراء اللتين تم إطلاقهما في وقت سابق.
وقالت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة “إن دولة الإمارات تسعى بشكل مستمر إلى تعزيز مكانتها عاصمة عالمية للاستدامة من خلال مبادرات ومشاريع رائدة”.
وأكدت أن مثل هذه المبادرات تعكس التزام الوزارة بالتكامل مع الجهات الحكومية في تقديم الخدمات، وذلك من خلال الشراكة مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بتقديم خدمات الإقامة الزرقاء، والتي تساهم بشكل أساسي في جذب المواهب واستقطاب العقول التي تعزز مكانة الدولة في مجالات البيئة والتغير المناخي والتنوع الغذائي والتنوع البيولوجي وغيرها.
وستتوفر خدمة الإقامة الزرقاء للفئات المستهدفة على مدار الساعة وبإجراءات سهلة وميسرة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وفق الشروط والضوابط التي تم اعتمادها لضمان استفادة الفئات المستهدفة على الوجه الأكمل، وكذلك تحقيق الأهداف الاستراتيجية لإطلاق الإقامة الزرقاء.
الفئة الأولى
ويتم منح الإقامة الزرقاء في دولة الإمارات لأربع فئات هي، أولاً، “المؤثرون المتميزون ذوو الإسهامات البارزة والجهود الاستثنائية والآثار الإيجابية الملموسة في مجالات البيئة والتغير المناخي، والاستدامة، والطاقة النظيفة والمتجددة”.
الفئة الثانية
أما الفئة الثانية فهي “العلماء والباحثون ذوو الإنجازات والتأثير العالمي في مجالات البيئة والتغير المناخي والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة” على أن يتم ترشيح تلك الفئة بموافقة من قبل “مجلس علماء الإمارات”.
الفئة الثالثة
وتشمل الفئة الثالثة “المستثمرين ورواد الأعمال في مجالات البيئة والتغير المناخي والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة”، وتشمل المستثمرين في المنشآت/ الشركات القائمة أو الجديدة ذات القيمة المضافة للدولة في مجالات البيئة والتغير المناخي والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة، برأس مال لا يقل عن (2,000,000 درهم)، شريطة أن يكون رأسمال مملوكاً بالكامل وليس قرضاً، ورواد الأعمال المالكين أو الشركاء في مشاريع ريادية مسجلة ضمن فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجالات البيئة والتغير المناخية والطاقة النظيفة والمتجددة لدى وزارة الاقتصاد أو الجهات المحلية المختصة، شريطة تحقيق إيرادات سنوية لا تقل عن (1,000,000) درهم إماراتي، ورواد الأعمال الحاصلين على موافقة على أفكار مشاريعهم الريادية في مجالات البيئة والتغير المناخي والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة من حاضنة أعمال معتمدة أو من وزارة الاقتصاد أو الهيئة أو من الجهات المحلية المختصة لتأسيس النشاط المقترح مزاولته في الدولة.
الفئة الرابعة
وتشمل الفئة الرابعة “نخبة المتخصصين العاملين في المؤسسات البيئية الحكومية والخاصة داخل دولة الإمارات” وهم الرؤساء والمديرون التنفيذيون في المستوى المهني الأول (الحد الأدنى للمستوى التعليمي البكالوريوس أو ما يعادلها) على أن يتم الترشيح من جهة العمل، والاختصاصيون في المستوى المهني الثاني (الحد الأدنى للمستوى التعليمي البكالوريوس أو ما يعادلها)، على أن يتم الترشيح من جهة العمل.
المزايا
ويستحق الحاصلون على الإقامة الزرقاء عدداً من المزايا، تتضمن إصدار تصاريح لأفراد الأسرة تشمل الزوج والأبناء بغض النظر عن العمر، والأبوين، لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، واستقدام عمال الخدمة المساعدة وفقاً للملاءة المالية لهم.
ويمنح الحاصل على الإقامة الزرقاء من خارج الدولة تأشيرة دخول لمدة 6 أشهر متعددة الدخول، وقابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أخرى لاستكمال إجراءاته.
وفي حال وفاة المعيل الحاصل على الإقامة الزرقاء، يجوز لأفراد الأسرة المُعالين البقاء في الدولة طيلة مدة سريان الإقامة الممنوحة لهم وفقاً للاشتراطات التي تحددها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وفي حال كان المرشح حاصلاً على الإقامة الذهبية مسبقاً، يجوز له التقدم بطلب تحويل إقامته إلى الإقامة الزرقاء بعد استيفاء المتطلبات.
ويمكن للراغبين من الأفراد الذين تنطبق عليهم الشروط التقدم بطلب الحصول على الإقامة الزرقاء في دولة الإمارات عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الامارات العربية المتحدة القمة العالمية للحكومات دبي الهیئة الاتحادیة للهویة والجنسیة والجمارک وأمن المنافذ على الإقامة الزرقاء دولة الإمارات أن یتم إلى أن
إقرأ أيضاً:
استشاري: الحوسبة السحابية ركيزة أساسية للتحول الرقمي في الحكومات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أحمد حامد، استشاري النظم الأمنية والذكاء الاصطناعي، ومستشار عام النظم الأمنية بالجمعية المصرية للأمم المتحدة، إنه في ظل التسارع التقني العالمي برزت الحوسبة السحابية كركيزة أساسية للتحول الرقمي في الحكومات، وتتيح هذه التقنية تأجير موارد تقنية المعلومات عبر الإنترنت بدلًا من بناء مراكز بيانات داخلية، مما يمنح الحكومات مرونة وسرعة في تطوير خدماتها دون تكاليف بنية تحتية ضخمة، وقد أكدت تقارير دولية أن تبني الخدمات السحابية يوفر للحكومات وفورات مالية وقدرة على التوسع السريع مع تعزيز ميزات الأمان السيبراني المتقدمة ومعالجة البيانات الضخمة.
وأضاف “حامد”، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أننا بالفعل شهدنا خلال جائحة كورونا كيف مكنت الحلول السحابية جهات حكومية من استمرار تقديم الخدمات الأساسية عن بُعد بكفاءة، موضحًا أن الحوسبة السحابية تُسهم في تسهيل وصول المواطنين للخدمات الحكومية وتسريع الإجراءات بشكل ملحوظ؛ فبدلًا من العمليات الورقية المعقدة أو الأنظمة التقليدية البطيئة يُمكن للحكومات تقديم خدماتها عبر منصات سحابية متكاملة؛ وعلى سبيل المثال تُتيح المنصات القائمة على السحابة معالجة طلبات المواطنين من استخراج جوازات السفر إلى تصاريح البناء بسرعة أكبر وبتدخل بيروقراطي أقل، وهذا التحول الرقمي لا يُقلص زمن الانتظار وتكلفة الإجراءات فحسب، بل يرفع أيضًا من رضا المستخدمين عن الخدمات.
الحكومات التي اعتمدت تقنيات سحابية في خدماتها تمكنت من تحسين كفاءة الأداء بنسبة 20%
وأوضح أن هناك دراسات تُشير إلى أن الحكومات التي اعتمدت تقنيات سحابية في خدماتها تمكنت من تحسين كفاءة الأداء بنسبة تصل إلى 20%؛ فضلًا عن زيادة مرونة الأجهزة الحكومية في الاستجابة لاحتياجات المواطنين الطارئة، وبشكل عام يؤدي تقليل الروتين الإداري عبر الأتمتة السحابية إلى حكومة أكثر رشاقة وابتكارًا قادرة على إعادة توظيف الموارد البشرية في مهام أكثر أهمية بدلًا من المعاملات المتكررة، فضلًا عن أن الانتقال إلى الأنظمة السحابية والخدمات الرقمية يعني تقليل الاعتماد على المستندات الورقية وما يُصاحبها من تكاليف الطباعة والحفظ والنقل، وقد حققت مدن ودول نجاحات ملفتة في هذا المجال، وبالإضافة إلى هذه الوفورات المباشرة فإن تخفيض استهلاك الورق ينعكس إيجابًا على المال العام من خلال خفض النفقات التشغيلية وجعل الإنفاق الحكومي أكثر كفاءة.
ولفت إلى أن دراسات ماكينزي تُظهر أن الحوسبة السحابية يُمكن أن تُخفض ميزانية تقنية المعلومات في المؤسسات الحكومية بنسبة تتراوح بين 20% و30% عبر تقليل الإنفاق على الأجهزة والصيانة والطاقة، وكل هذه المدخرات يُمكن إعادة توجيهها لخدمة قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والبنية التحتية، مما يُعظم القيمة مقابل المال العام في الموازنة الحكومية، علاوة على أن الحوسبة السحابية تُتيح منصات مركزية وشفافة لإدارة البيانات والمعاملات الحكومية، مما يُقلل من فرص الفساد الإداري والرشوة عبر الحد من التدخل البشري المباشر في الإجراءات، وعندما تُصبح الخدمات مثل التراخيص والتوريدات رقمية ومؤتمتة تقل حاجة المواطن أو الشركة إلى التعامل المباشر مع الموظفين، وبالتالي تنخفض إمكانية دفع الرشاوى لتسريع معاملة أو تجاوز القانون، علاوة على ذلك تحتفظ الأنظمة السحابية بسجلات إلكترونية يمكن تتبعها لكل عملية، مما يُسهل عمليات التدقيق واكتشاف أي تلاعب.
الحوسبة السحابية تلعب دورًا متزايد الأهمية في حماية الأمن القومي
ولفت إلى أن الحوسبة السحابية تلعب دورًا متزايد الأهمية في حماية الأمن القومي ودعم عملية صنع القرار على أعلى المستويات؛ فمن ناحية توفر البنية السحابية أنظمة مؤمنة بتقنيات متقدمة يصعب على كثير من المؤسسات الحكومية تحقيقها بمفردها، وتشمل هذه التقنيات التشفير القوي للبيانات والمصادقة متعددة العوامل والمراقبة الأمنية المستمرة، وهي إجراءات أثبتت كفاءتها في التصدي للهجمات السيبرانية، وعند تخزين البيانات الحساسة مثل قواعد بيانات الهوية والسجلات الأمنية في سحابة حكومية خاصة أو هجينة يُمكن ضمان توفر نسخ احتياطية موزعة جغرافيًا، مما يحمي المعلومات الحيوية حتى في حال الكوارث الطبيعية أو الأعطال التقنية ويُساعد على استمرارية عمل الأجهزة الأمنية بلا انقطاع، ومن ناحية أخرى تتيح الحوسبة السحابية للحكومات تحليل كميات هائلة من البيانات في الوقت الحقيقي باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المتاحة عبر السحابة، وهذا يعني أن صانع القرار الاستراتيجي بات يمتلك قدرة غير مسبوقة على استنباط الرؤى من البيانات المجتمعية والاقتصادية والأمنية فور ورودها، ما ينعكس على قرارات أكثر دقة وسرعة.
ونوه بأن تبني الحوسبة السحابية في الحكومة يُشكل محركًا لنمو الاقتصاد الرقمي بشكل عام، بما يتجاوز نطاق القطاع العام نفسه؛ فعندما تنتقل الحكومات إلى السحابة وتُطلق خدمات رقمية متطورة فهي تُشجع قطاع الأعمال على أن يحذو حذوها في الاستثمار بالتقنيات الحديثة، وتشير دراسات للبنك الدولي إلى أن خطوة كبيرة من الحكومة نحو تبني الخدمات السحابية يمكن أن تكون حافزًا للشركات المحلية والناشئة لتبني حلول سحابية، حيث أن ثقة الحكومة في هذه التقنيات تبعث رسالة طمأنة للسوق وتحفز الابتكار الرقمي في بيئة الأعمال، وبالإضافة إلى ذلك يخلق انتشار التقنيات السحابية طلبًا مرتفعًا على الكفاءات المتخصصة في مجالات إدارة الأنظمة السحابية وتطوير التطبيقات السحابية والأمن السيبراني وغيرها؛ فقد قدرت تقارير حديثة أن الوظائف التقنية المرتبطة بحلول الحوسبة السحابية تُشكل حوالي 14% من إجمالي وظائف تقنية المعلومات عالميًا، مما يدل على أهمية هذه المهارات في سوق العمل الحالي.
وأكد أن النتائج الإيجابية لاعتماد الحوسبة السحابية والتحول الرقمي الحكومي تنعكس على مكانة الدولة في المؤشرات والتقارير الدولية التي تقيس كفاءة الحكومات وشفافيتها؛ فعندما تتبنى الحكومة منصات رقمية سحابية لتقديم الخدمات يتحسن تلقائيًا تقييمها في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة (EGDI) نتيجة توسع نطاق الخدمات الإلكترونية وتحسن جودتها، وقد شهدت دول على رأسها مصر قفزات عديدة في تصنيفها على هذا المؤشر بعدما نفذت استراتيجيات الحكومة الرقمية.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"