«قمة الحكومات».. الإمارات تطلق مشروعي «دبي لوب» و«الإقامة الزرقاء»
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” “إيلون ماسك”، ووزير الدولة الإماراتي للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي “عمر سلطان العلماء” عن إطلاق مشروع “دبي لوب”، وهو عبارة عن مبادرة طموحة تهدف إلى تغطية أكثر المناطق كثافة سكانية في دبي بنظام نقل سريع وسلس.
وجاء الإعلان خلال القمة العالمية للحكومات، حيث كشف ماسك عن رؤيته لمستقبل النقل في المدن الذكية، ويعد “دبي لوب” جزءا من رؤية أوسع لإحداث نقلة نوعية في قطاع المواصلات، حيث يعتمد على شبكة أنفاق متطورة ستتيح للركاب التنقل بين مختلف أرجاء المدينة في لحظات، دون التعرض للازدحام المروري.
وأوضح ماسك أن المشروع سيمكن الناس من السفر كما لو كانوا يعبرون “ثقبا” داخل دبي، وهي إشارة إلى التنقل الفوري بين نقطتين دون الحاجة إلى المرور بمسافات طويلة أو زحام الطرق التقليدية.
وخلال حديثه، تطرق ماسك إلى مزايا التنقل عبر الأنفاق مقارنة بالخيارات الأخرى مثل السيارات الطائرة، مؤكدا أن الأنفاق توفر حلا عمليا وآمنا لأنها محمية من العوامل الجوية، وهادئة، ولا تشكل تهديدا للحياة اليومية للسكان.
وخلال حواره الافتراضي الذي أجراه وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، تحدث رجل الأعمال والملياردير إيلون ماسك عن رؤيته لتحسين كفاءة الحكومة، مشيرا إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في تقليص حجم البيروقراطية وتحسين التكنولوجيا المستخدمة داخل المؤسسات الحكومية.
وأكد ماسك أن دعم الرأي العام في أمريكا لمثل هذه الإصلاحات مرتفع ، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من هذه الإصلاحات هو تقليل حجم الحكومة وجعلها أكثر خضوعًا للمساءلة أمام الشعب.
ولفت إلى أن التوسع المستمر في القوانين واللوائح التنظيمية يؤدي إلى تراكم القيود حتى يصبح كل شيء غير قانوني تقريبًا، موضحا أن تحسين كفاءة الحكومة لا يعني فقط خفض التكاليف، بل يشمل أيضًا نقل الموظفين من أدوار منخفضة أو حتى سلبية الإنتاجية داخل القطاع الحكومي إلى وظائف ذات قيمة أعلى في القطاع الخاص، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج الإجمالي للسلع والخدمات ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وفيما يتعلق بالوسائل العملية لتحقيق هذا الهدف، شدد ماسك على ضرورة حذف وكالات حكومية بأكملها بدلا من تقليصها جزئيا، قائلا: “إذا تركت جزءا من الوكالة، فإنها ستعود للنمو مثل الأعشاب الضارة وبالتالي يجب اقتلاعها من جذورها”.
كما تحدث إيلون ماسك عن إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي “كروك 3″، الذي يتوقع أن يتم إطلاقه خلال أسبوعين أو ثلاثة، مشيرا إلى أن هذا النموذج يتجاوز كل ما سبقه في القدرات التكنولوجية في ظل أن الولايات المتحدة تنفق الكثير على التعليم لكن العائدات لا تتناسب مع هذا الإنفاق.
إطلاق نظام «الإقامة الزرقاء» في «قمة الحكومات»
أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن تفاصيل تفعيل المرحلة الأولى من نظام الإقامة الزرقاء في دولة الإمارات.
وفقا لوكالة أنباء الإمارات “وام” والتي يمثل نظام الإقامة الزرقاء أول إقامة طويلة الأمد (10 سنوات) للأفراد ذوي المساهمات والجهود الاستثنائية في مجال حماية البيئة والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة من داخل وخارج الدولة، وحصول 20 من المفكرين والمبتكرين في مجال الاستدامة على الإقامة الزرقاء ضمن هذه المرحلة.
جاء ذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025 التي تنعقد في دبي في الفترة من 11 إلى 13 فبراير الجاري، وتحمل شعار “استشراف حكومات المستقبل”.
ويأتي تفعيل “الإقامة الزرقاء” في إطار استكمال مسيرة جهود دولة الإمارات المبذولة في ملف الاستدامة، حيث يتيح النظام الإلكتروني في مرحلته الأولى الذي وفرته الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، الحصول على الموافقة الإلكترونية من خلال التقديم من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة في القطاعات المعنية بالاستدامة وفق إجراءات معتمدة ضمن الموقع الإلكتروني للهيئة، وتمثل الإقامة الزرقاء امتداداً للإقامة الذهبية والخضراء اللتين تم إطلاقهما في وقت سابق.
وقالت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة “إن دولة الإمارات تسعى بشكل مستمر إلى تعزيز مكانتها عاصمة عالمية للاستدامة من خلال مبادرات ومشاريع رائدة”.
وأكدت أن مثل هذه المبادرات تعكس التزام الوزارة بالتكامل مع الجهات الحكومية في تقديم الخدمات، وذلك من خلال الشراكة مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بتقديم خدمات الإقامة الزرقاء، والتي تساهم بشكل أساسي في جذب المواهب واستقطاب العقول التي تعزز مكانة الدولة في مجالات البيئة والتغير المناخي والتنوع الغذائي والتنوع البيولوجي وغيرها.
وستتوفر خدمة الإقامة الزرقاء للفئات المستهدفة على مدار الساعة وبإجراءات سهلة وميسرة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وفق الشروط والضوابط التي تم اعتمادها لضمان استفادة الفئات المستهدفة على الوجه الأكمل، وكذلك تحقيق الأهداف الاستراتيجية لإطلاق الإقامة الزرقاء.
الفئة الأولى
ويتم منح الإقامة الزرقاء في دولة الإمارات لأربع فئات هي، أولاً، “المؤثرون المتميزون ذوو الإسهامات البارزة والجهود الاستثنائية والآثار الإيجابية الملموسة في مجالات البيئة والتغير المناخي، والاستدامة، والطاقة النظيفة والمتجددة”.
الفئة الثانية
أما الفئة الثانية فهي “العلماء والباحثون ذوو الإنجازات والتأثير العالمي في مجالات البيئة والتغير المناخي والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة” على أن يتم ترشيح تلك الفئة بموافقة من قبل “مجلس علماء الإمارات”.
الفئة الثالثة
وتشمل الفئة الثالثة “المستثمرين ورواد الأعمال في مجالات البيئة والتغير المناخي والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة”، وتشمل المستثمرين في المنشآت/ الشركات القائمة أو الجديدة ذات القيمة المضافة للدولة في مجالات البيئة والتغير المناخي والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة، برأس مال لا يقل عن (2,000,000 درهم)، شريطة أن يكون رأسمال مملوكاً بالكامل وليس قرضاً، ورواد الأعمال المالكين أو الشركاء في مشاريع ريادية مسجلة ضمن فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجالات البيئة والتغير المناخية والطاقة النظيفة والمتجددة لدى وزارة الاقتصاد أو الجهات المحلية المختصة، شريطة تحقيق إيرادات سنوية لا تقل عن (1,000,000) درهم إماراتي، ورواد الأعمال الحاصلين على موافقة على أفكار مشاريعهم الريادية في مجالات البيئة والتغير المناخي والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة من حاضنة أعمال معتمدة أو من وزارة الاقتصاد أو الهيئة أو من الجهات المحلية المختصة لتأسيس النشاط المقترح مزاولته في الدولة.
الفئة الرابعة
وتشمل الفئة الرابعة “نخبة المتخصصين العاملين في المؤسسات البيئية الحكومية والخاصة داخل دولة الإمارات” وهم الرؤساء والمديرون التنفيذيون في المستوى المهني الأول (الحد الأدنى للمستوى التعليمي البكالوريوس أو ما يعادلها) على أن يتم الترشيح من جهة العمل، والاختصاصيون في المستوى المهني الثاني (الحد الأدنى للمستوى التعليمي البكالوريوس أو ما يعادلها)، على أن يتم الترشيح من جهة العمل.
المزايا
ويستحق الحاصلون على الإقامة الزرقاء عدداً من المزايا، تتضمن إصدار تصاريح لأفراد الأسرة تشمل الزوج والأبناء بغض النظر عن العمر، والأبوين، لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، واستقدام عمال الخدمة المساعدة وفقاً للملاءة المالية لهم.
ويمنح الحاصل على الإقامة الزرقاء من خارج الدولة تأشيرة دخول لمدة 6 أشهر متعددة الدخول، وقابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أخرى لاستكمال إجراءاته.
وفي حال وفاة المعيل الحاصل على الإقامة الزرقاء، يجوز لأفراد الأسرة المُعالين البقاء في الدولة طيلة مدة سريان الإقامة الممنوحة لهم وفقاً للاشتراطات التي تحددها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وفي حال كان المرشح حاصلاً على الإقامة الذهبية مسبقاً، يجوز له التقدم بطلب تحويل إقامته إلى الإقامة الزرقاء بعد استيفاء المتطلبات.
ويمكن للراغبين من الأفراد الذين تنطبق عليهم الشروط التقدم بطلب الحصول على الإقامة الزرقاء في دولة الإمارات عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الامارات العربية المتحدة القمة العالمية للحكومات دبي الهیئة الاتحادیة للهویة والجنسیة والجمارک وأمن المنافذ على الإقامة الزرقاء دولة الإمارات أن یتم إلى أن
إقرأ أيضاً:
«المالية» تطلق الكتاب السنوي للميزانية العامة للاتحاد 2025
دبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية عن إطلاق الكتاب السنوي للميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 بعنوان «تمكين مستقبل الأجيال القادمة»، والذي يستعرض التوجهات المالية للدولة وأهم الإنجازات المحققة، إلى جانب تحليل شامل للبيانات المالية وغير المالية، بما يعزز الشفافية ويسهم في رفع مستوى الوعي المالي لدى مختلف فئات المجتمع، وذلك خلال مشاركة الوزارة في فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025 التي تعقد في دبي خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير الجاري، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».
ويتناول الكتاب أبرز ملامح الميزانية العامة للاتحاد 2025، مسلطاً الضوء على الاستدامة المالية والتوازن بين الإيرادات والمصروفات، إضافة إلى السياسات المالية التي تدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات. كما يستعرض الجهود الحكومية في تخصيص الموارد وفق أولويات التنمية الوطنية، بما يضمن تحقيق مستهدفات رؤية «مئوية الإمارات 2071».
وتستهدف الوزارة من خلال إصدار هذا الكتاب، تعزيز الشمولية عبر تضمين تحليلات شاملة للبيانات المالية وغير المالية بهدف تعزيز الثقة وفهم للأولويات المالية لدى كافة فئات المجتمع، والتركيز على الإنفاق الاستراتيجي الذي يخدم أهداف وتوجهات دولة الإمارات العربية المتحدة والمبادرات الوطنية، وإبراز الإنجازات والجهود المبذولة من قبل حكومة دولة الإمارات، من خلال الموارد التي يتم تخصيصها في الميزانية العامة للاتحاد بما يشمل إنجازات ومستهدفات المبادرات الوطنية، كما عملت الوزارة على إصدار خاص للمجتمع، وذلك لتعزيز الوعي المالي بين أفراد المجتمع وعرض المعلومات بطريقة مبسطة.
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: تتبنى وزارة المالية استراتيجية تطويرية للميزانية العامة للاتحاد تستند في رؤيتها إلى توجيهات القيادة الرشيدة بهدف تحقيق أعلى درجات جودة الحياة والعيش الكريم لأبناء المجتمع، وتحرص الوزارة على دعم التوجهات والاستراتيجيات لتحقيق التنمية المستدامة في دولة الإمارات.
وأضاف معاليه: يعكس إصدار الكتاب السنوي للميزانية العامة للاتحاد 2025 التزام دولة الإمارات بتحقيق استدامة مالية تدعم النمو الاقتصادي وتوفر الموارد اللازمة لتطوير القطاعات الحيوية، ومن خلال التوازن المالي والاستثمار الاستراتيجي، ما يترجم حرص قيادتنا الرشيدة على تمكين الأجيال القادمة.
وقال: تعتمد ميزانية 2025 على استراتيجيات متقدمة تواكب المتغيرات العالمية، وتدعم رؤية الإمارات في أن تكون نموذجاً عالمياً في الشفافية المالية والاستدامة الاقتصادية وتمكين المستقبل.
ويتضمن الكتاب السنوي للميزانية العامة للاتحاد 2025 أربعة فصول رئيسية تقدم رؤية شاملة حول الأداء المالي للحكومة الاتحادية، ومن أبرزها «الملخص التنفيذي»، والذي يقدم لمحة عامة عن الميزانية العامة للاتحاد وأبرز التوجهات المالية، وفصل«النظرة المالية للميزانية العامة للاتحاد»، والذي يستعرض من خلاله الكتاب السياسات المالية ومصادر الإيرادات وآلية التحصيل، والمصروفات، والفرق بين الإيرادات والنفقات، كما يتضمن الكتاب فصل«إدارة الدين العام»، والذي يتناول الاستراتيجيات المالية لتنويع مصادر التمويل وتطوير الأسواق المحلية إضافة الى ضمان استدامة الدين، بما في ذلك نظرة عامة على الدين العام الداخلي والخارجي، إلى جانب لمحة عن التصنيف الائتماني السيادي وتأثير سعر الصرف، وأخيراً فصل«إنجازات ومستهدفات المبادرات الوطنية»، والذي يستعرض المشاريع الحكومية الداعمة للتنمية المستدامة.
ويستعرض الكتاب السنوي تحقيق الميزانية العامة للاتحاد توازناً كاملاً بين الإيرادات والمصروفات بقيمة 71.5 مليار درهم، ما يعكس قوة واستقرار الاقتصاد الوطني، كما يتناول الكتاب دور السياسات المالية في توجيه الإنفاق نحو القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، بما يعزز التنمية المستدامة.وتؤكد وزارة المالية التزامها بالاستدامة المالية، مع التركيز على تنويع مصادر التمويل عبر برامج السندات الدولية بالدولار الأميركي وبرنامج سندات وصكوك الخزينة الإسلامية بالدرهم الإماراتي، مما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي.
كما يسلط الكتاب السنوي الضوء على المحاور الأساسية لتمكين الأجيال القادمة، حيث يتناول تخصيص الميزانية لدعم القطاعات ذات الأولوية الوطنية، ومن أبرزها: «تمكين المستقبل من خلال التعليم: الاستثمار في تطوير المناهج وتوسيع فرص التعليم العالي».