مدبولي: تطبيق الزيادة الفعلية للمرتبات والأجور والحد الأدنى أول يوليو
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك آليات لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وذلك من خلال المجلس القومي الأعلى للأجور، مشيرا إلى أن القطاع الخاص في أوقات سابقة كان يطلب استثناءه من تطبيق الحد الأدنى للأجور؛ ولكن هذه المرة كل القطاع الخاص يقبل الزيادة.
وأضاف خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة عبر فضائية إكسترا نيوز: «نتابع تنفيذ الأمر على أرض الواقع من خلال المجلس القومي الأعلى للأجور وكل الجهات المعنية في الدولة».
وعن الحزمة الاجتماعية، تابع: «تشمل جزئين، الأول هناك تداخلات سوف تنفذ للثلاثة أشهر القادمين حتى نهاية العام المالي الحالي، وستضم الأعياد وشهر رمضان، أما الجزء الآخر يتمثل في الزيادات الفعلية للمرتبات والأجور والحد الأدنى سوف تكون من بداية العام المالي أول يوليو المقبل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدبولي القطاع الخاص الحزمة الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
خبير أممي: اتحاد الغرف لدول مجلس التعاون هدفه دعم القطاع الخاص الخليجي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ومستشار الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه يتشرف بالتعاون والعمل مع اتحاد الغرف لدول مجلس التعاون الخليجي منذ اكثر من 4 أعوام، متابعًا: "إحنا مؤسسة تتعاون في المنصات الرقمية الخليجية بكافة القطاعات الاقتصادية التي يرعاها الاتحاد والتي تُساهم في الاقتصاد الرقمي الخليجي".
وأضاف “الحسيني”، خلال لقائه عبر قناة “النيل للأخبار”، أن اتحاد الغرف لدول مجلس التعاون الخليجي وفقا لرؤيته الجديدة متمثلة في إدارته الجديدة يعمل على قدم وثاق بتوجيهات الأمين العام للاتحاد ومتابعة أعضاء مجلس إداراته في دعم القطاع الخاص الخليجي، وشهد تطورًا اقتصاديًا وتنمية اقتصادية شاملة في مجلس التعاون الخليجي، والركيزة فيها ليست الموارد النفطية ولكن أكثر من 65% في التنمية الشاملة في الاقتصاد الخليجي يُمثلها أكثر من 117 قطاعًا اقتصاديًا، ولم يعد التركيز على التعامل مع الشركات القابضة والشركات الضخمة ولكن هناك تعاملا مع الشركات المتوسطة والصغيرة حيث تدعمها الشركات الخليجية، إضافة إلى التسهيلات في الضرائب والإقامات وكل شىء وفتح افاق متعدده للشركات الخليجية.
الفائض المالي بدول المجلس تم تحويله إلى تنوع هيكلي اقتصاديوأوضح أن الفائض المالي بدول المجلس تم تحويله إلى تنوع هيكلي اقتصادي، وكان من الممكن التعامل كأنهم دول نفطية لهم مصدر واحد للناتج القومي، ولكن في كل دورة لاجتماع أمانة مجلس التعاون الخليجي يتم التشديد على زيادة الاستثمارات والتنوع الاقتصادي غير الموارد النفطية، وهنا يأتي دور مصر، معقبًا: "أنا معاهم في دول المجلس منذ أكثر من 25 عامًا ورأيت حبهم لمصر ودعم مصر منهم في كل المراحل التي مرت بها، وأشاد بذلك الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة بأنه لولا الأشقاء في الخليج لحدث لمصر مشاكل كثيرة جدا".