63.4 مليار درهم إيرادات «ألفا ظبي القابضة» في 2024
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة «ألفا ظبي»، تحقيق إيرادات سنوية بلغت 63.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 40% على أساس سنوي للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
ويُظهر هذا الارتفاع في الإيرادات النمو المتواصل الذي حققته «ألفا ظبي» منذ الاكتتاب العام الأولي، الذي طرحته الشركة في عام 2021، إلى جانب الاستثمارات ذات القيمة الإستراتيجية في القطاعات التي تشهد نمواً مرتفعاً.
وتم تسجيل صافي الأرباح ما قيمته 13.5 مليار درهم، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023 حيث سجل 13.3 مليار درهم، مما يعكس التقدم الحاصل في تنفيذ الإستراتيجية والنمو عبر القطاعات والأعمال الرئيسية والالتزام الراسخ بتحقيق المزيد من القيمة للمساهمين.
وبلغت الأرباح الصافية للعمليات التشغيلية 10 مليارات درهم، بزيادة سنوية قدرها 82% عما كانت عليه سابقاً إذ سجلت 5.5 مليار درهم.
وتظهر هذه النتائج المالية القوية التزام الشركة بتحقيق فوائد وقيمة مضافة للمساهمين، فيما يستثنى من الأرباح الصافية للعمليات التشغيلية التعديلات لمرة واحدة الناتجة عن التغييرات في قيمة الاستثمارات أو طريقة المحاسبة المتبعة في إحدى شركاتها التابعة.
وتأتي هذه الإيرادات التي حققتها المجموعة من المساهمات الرئيسية لمختلف قطاعات الأعمال، منها مساهمة القطاع الصناعي بقيمة 26.3 مليار درهم، والعقاري بقيمة 18.1 مليار درهم، والبناء بقيمة 11.8 درهم، والخدمات وغيرها بقيمة 7.2 مليار درهم.
وعززت «ألفا ظبي» ميزانيتها العمومية بإجمالي أصول بلغ 177.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 26% على أساس سنوي، في حين بلغ الرصيد النقدي للشركة 28.8 مليار درهم، وإجمالي حقوق الملكية 92.3 مليار درهم للعام المنتهي في ديسمبر 2024، مما يؤكد الوضع المالي القوي والمستقر للمجموعة وقدرتها الكبيرة على التكيف مع الظروف كافة.
وفي عام 2024، وافق مجلس إدارة «ألفا ظبي» على أول توزيع للأرباح على المساهمين بقيمة بلغت ملياري درهم، وسيحصل المساهمون بموجبه على أرباح بقيمة فلسين للسهم الواحد.
وقال محمد ثاني مرشد غانم الرميثي، رئيس مجلس الإدارة، ألفا ظبي القابضة، إن «ألفا ظبي القابضة» حققت نجاحات رائدة في عام 2024، من حيث نموها الواسع والتحويلي في مختلف القطاعات والأسواق الحيوية، مشيراً إلى أن الشركة أظهرت على مدار العام تفانياً في العمل والتخطيط الإستراتيجي الدقيق والإجراءات الحاسمة ما أثمر عن تحقيق العديد من الإنجازات الملفتة.
وأعرب عن ثقته بأن استثمارات الشركة في القطاعات التي تشهد نمواً مرتفعاً سيعود بالقيمة على مساهمينا على المدى البعيد، ويدفع الشركة لتحقيق المزيد من النجاح في الأعوام المقبلة.
من جانبه قال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة، إن الأداء المالي القوي لعام 2024، بما في ذلك الزيادة الكبيرة في صافي الأرباح والإيرادات، يأتي تتويجاً لسنوات من الجهد والمثابرة، مما يدفع للمضي قدماً ويعزّز مسيرة الشركة نحو تحقيق المزيد من النمو والتوسع في مختلف القطاعات.
أخبار ذات صلة «ألفا ظبي» تستحوذ على حصة 73.7% في «الوطنية للسياحة والفنادق»
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شركة ألفا ظبي القابضة ألفا ظبی القابضة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
«القابضة المعدنية» تحقق صادرات بقيمة 21.5 مليار جنيه خلال 2023/ 2024
اعتمدت الجمعية العمومية العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية، برئاسة المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، نتائج أعمال الشركة القابضة والشركات التابعة لها عن العام المالي 2023/2024، خلال الاجتماع، استعرض المهندس محمد شيمي، أبرز نتائج الأعمال التي حققتها الشركة القابضة وشركاتها، من خلال تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة، الذي عرضه المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، بحضور مجلس إدارة الشركة برئاسة المهندس طارق الحديدي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، وأعضاء الجمعية العامة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتم عرض المؤشرات المالية التي تعكس تحسنا ملحوظا في نتائج الأعمال، حيث حققت الشركات التابعة إيرادات نشاط عن العام المالي 2023/2024 بلغت 47.6 مليار جنيه بمعدل نمو 42% مقارنة بالعام المالي 2022/2023، وبلغ صافي الربح المحقق نحو 13 مليار جنيه بمعدل نمو حوالي 80% مقارنة بالعام المالي 2022/2023، كما ارتفعت الصادرات بنسبة 52% تقريبا مقارنة بعام 2022/2023 لتسجل ما يقرب من 21.5 مليار جنيه في عام 2023/2024.
الصادراتجرى استعراض موقف خطط ومشروعات التطوير الحالية والمستقبلية لزيادة الإنتاج والقيمة المضافة والحد من الواردات وتعزيز الصادرات، ومنها مشروعات شركة مصر للألومنيوم وتشمل إعادة تأهيل المصنع القائم بطاقة 310 آلاف طن، وإقامة محطة للطاقة الشمسية بطاقة 1 جيجاوات لإمداد مجمع الألومنيوم بالطاقة النظيفة، وماكينة انتاج سلك الألومنيوم لمضاعفة الطاقة الإنتاجية من منتج السلك إلى 120 ألف طن، وخط لإنتاج أقراص العبوات الدوائية بطاقة 300 طن شهريا، وكذلك مشروع إعادة تدوير الخبث بطاقة 8000 طن سنويا بهدف انتاج معدن الألومنيوم وتقليل التلوث الناتج عن عمليات التداول والتخزين وضمان التدوير بطريقة آمنة، وصومعة لتخزين الألومينا لإضافة طاقة تخزينية 50 ألف طن.
وفي شركة النصر للتعدين مشروع رفع تركيز خام الفوسفات ومجمع الأسمدة الفوسفاتية، والانتهاء من مشروع المسبك الجديد بشركة الدلتا للصلب لإنتاج 10000 طن مسبوكات زهر وصلب، والأعمال النهائية لتأهيل «مصنع 4» بشركة النصر للسيارات والخاص بسيارات الركوب، وتجهيزه للبدء في الإنتاج وإعادة تأهيل خط الالبو وشراء خطي التجميع والدهان، وسير العملية الإنتاجية بمصنع «3» لإنتاج الأتوبيس وتوريد المركبات وفق التعاقدات الجارية والطلبات المستقبلية، ومشروع إنتاج الميني باص الكهربائي وإنتاج البطاريات، ومشروع إنشاء مصهر جديد للألومنيوم بطاقة 600 ألف طن.
زيادة الطاقة الإنتاجيةوذلك بجانب مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية للمصهر الحالي بشركة مصر للألومنيوم بطاقة 200 ألف طن، وإنشاء مصفاة للألومنيا بطاقة 2 مليون طن سنويا، ومشروع إنتاج رقائق الألومنيوم (الفويل) بطاقة 50 ألف طن، ومشروع إنتاج جنوط السيارات بطاقة 2 مليون جنط سنويا، ومشروع إنتاج الألواح الزجاجية المستخدمة في محطات الطاقة الشمسية بشركة النصر للزجاج والبلور، ومشروعات شركة النصر للمواسير لإنشاء خط مواسير لحام طولى، وإنتاج مواسير السيملس، وإنتاج الحراريات القاعدية بشركة الإسكندرية للحراريات، ومشروع إنشاء وتشغيل وطحن خام التلك بشركة النصر للتعدين.
تطوير البنية التحتية للمصانع وتحديث خطوط الإنتاجوأكد المهندس محمد شيمي على أهمية الاستمرار في تطوير البنية التحتية للمصانع وتحديث خطوط الإنتاج باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة، وبذل مزيد من الجهود لإنجاز المشروعات بما يسهم في تنمية القطاع الصناعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني و الصناعة المحلية وتعزيز الإنتاجية ورفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق القيمة المضافة وإحلال الواردات وفتح أسواق تصديرية جديدة، مع ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
وأشار الوزير إلى ضرورة تعزيز التكامل بين الشركات التابعة والتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار في الصناعات المعدنية لتحقيق التكامل الاقتصادي ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، مشددا على أهمية استمرار تدريب وتأهيل العاملين لضمان تطوير مهاراتهم، ودفع العمل في تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات «ERP» بما يسهم في تحسين وميكنة نظم العمل.