وكالة الطاقة: إنتاج روسيا من النفط لم يتأثر بأحدث عقوبات أميركية
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الخميس في أحدث تقرير شهري لها عن سوق النفط إن روسيا بإمكانها الاستمرار في تصدير النفط إذا استطاعت التوصل إلى حلول بديلة لتجاوز أحدث جولة من العقوبات الأميركية بعد أن ارتفع إنتاجها من الخام قليلا الشهر الماضي.
وذكرت الوكالة، ومقرها باريس، أن إنتاج روسيا من النفط الخام ارتفع بنحو 100 ألف برميل يوميا الشهر الماضي إلى 9.
وأضافت "مرة تلو الأخرى، أظهرت أسواق النفط مرونة وقدرة ملحوظة على التكيف في مواجهة التحديات الكبرى، ومن غير المرجح أن تختلف الأمور هذه المرة".
وقالت الوكالة في تقريرها الشهري السابق إن أحدث جولة من العقوبات الأميركية قد تعطل بشكل كبير سلاسل إمداد النفط الروسية، لكنها لم تغير رغم ذلك توقعاتها حتى يتضح أكثر تأثير تلك العقوبات.
وذكرت أن العقوبات ساهمت في رفع أسعار النفط 8 دولارات إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر في منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، لكن تلك المكاسب تلاشت تقريبا بحلول نهاية الشهر بسبب المخاوف المتزايدة تجاه الاقتصاد العالمي والتداعيات المحتملة للحروب التجارية.
إعلانولا تزال الوكالة تتوقع نمو إمدادات النفط من خارج مجموعة أوبك بلس بشكل أسرع من معدل الطلب العالمي.
وترى أن زيادة الإنتاج في الأميركتين سيؤدي إلى زيادة الإنتاج من خارج أوبك بلس بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا هذا العام مقارنة بتوقعات بنمو الطلب 1.1 مليون برميل يوميا، وهو ما يفوق توقعات الشهر السابق بقليل.
وذكرت الوكالة أن الصين لا تزال تدفع نمو الطلب العالمي على النفط الذي يعتمد على قطاع البتروكيماويات لديها في وقت يتباطأ فيه الطلب الصيني على وقود النقل التقليدي.
وأضافت "بالإشارة إلى التحولات الهيكلية التي تعيد تشكيل الطلب الصيني على النفط، انخفض استهلاك أهم ثلاثة منتجات من الوقود، البنزين والكيروسين وزيت الغاز، بشكل طفيف في عام 2024".
وفرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، الشهر الماضي، أوسع حزمة من العقوبات تستهدف عوائد النفط والغاز الروسية، في إطار الضغط على موسكو لوقف حربها ضد أوكرانيا. وأعلنت بريطانيا بدورها فرض عقوبات مماثلة على قطاع النفط الروسي حينها.
وقللت شركة غازبروم نفت الروسية للنفط من تأثير العقوبات الجديدة التي فرضتها عليها الولايات المتحدة.
وقالت غازبروم نفت، إنها ستواصل العمل وستحافظ على استمراريته رغم العقوبات التي وصفتها بأنها "بلا مبرر وبلا شرعية ومخالفة لمبادئ المنافسة الحرة".
من جهتها، أفادت شركة إنغوستراخ التي استهدفتها العقوبات أيضا بأنها تعمل بشكل طبيعي وتفي بجميع التزاماتها تجاه العملاء.
ما طبيعة العقوبات؟ وقالت وزارة الخزانة الأميركية الشهر الماضي إنها فرضت عقوبات على: غازبروم وسورغوتنفتيغاز الروسيتين وهما من أكبر منتجي النفط في روسيا. 183 ناقلة مستخدمة في شحن النفط الروسي، وكثير منها ضمن ما يُسمى بأسطول الظل من الناقلات القديمة التي تشغلها شركات غير غربية. عدد كبير من تجار النفط، ومقدمي خدمات حقول النفط. مسؤولين في قطاع الطاقة الروسي. شركتين روسيتين تعملان في مجال التأمين البحري، وهما إنغوستراخ ومجموعة ألفاستراخوفاني. كما ألغت وزارة الخزانة أيضا مادة كانت تعفي الوسطاء في مدفوعات الطاقة من العقوبات المفروضة على البنوك الروسية. إعلان
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات نفط الشهر الماضی من العقوبات برمیل یومیا
إقرأ أيضاً:
السودان يسعى لجذب استثمارات من روسيا والصين لإعادة بناء قطاع النفط
قال وزير الطاقة والتعدين السوداني محيي الدين نعيم أمس الأربعاء إن السودان يسعى لجذب استثمارات من روسيا والصين للمساعدة في إعادة بناء بنيته التحتية النفطية التي لحقت بها أضرار تقدر قيمتها بأكثر من 22 مليار دولار بسبب الحرب الأهلية في البلاد.
وأضاف نعيم أن الأضرار لحقت بمصافي نفط وخطوط أنابيب ومستودعات نفط وحقول نفطية.
وتابع الوزير في حديث لرويترز على هامش مؤتمر أسبوع الطاقة الهندي: "قبل أن نأتي إلى الهند، زرنا الصين. ونتناقش مع شركائنا حول كيفية إقامة بنيتنا التحتية. كما تناقشنا مع روسيا".
وأشار نعيم إلى أنه اجتمع مع وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف في موسكو في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأن "المحادثات كانت إيجابية".
واندلعت الحرب الأهلية الدائرة منذ أبريل/نيسان 2023 بسبب خلافات حول دمج قوات الدعم السريع في الجيش السوداني.
وقال نعيم إن السودان يسعى إلى جذب استثمارات لإعادة بناء مصفاة الخرطوم ومصفاة جديدة بطاقة 120 ألف برميل يوميا بالقرب من البحر الأحمر.
وأضاف أن "المصفاة الجديدة ستكون في المنطقة الشرقية (من البلاد) التي لم تتعرض للحرب".
واشتعلت النيران في أكبر مصفاة للنفط في السودان بالخرطوم والتي تمتلك الصين حصة فيها.
إعلانوتقع المصفاة في منطقة الجيلي على بعد 70 كيلومترا شمال العاصمة، وتأسست عام 1997 وبدأت عملياتها عام 2000 وهي مناصفة بين الحكومة السودانية ممثلة في وزارة الطاقة، والشركة الوطنية للبترول الصينية.
وتعد هذه المصفاة من أكبر المصافي في السودان وترتبط بخط أنابيب للتصدير بميناء بشائر على ساحل البحر الأحمر شرقي السودان بطول 1610 كيلومترات.
وأكد الوزير أن السودان مستعد أيضا لعرض حصص في مناطق النفط التابعة له على الشركات الهندية.
وقال نعيم أيضا "الحرب على وشك الانتهاء. السودان غني بالموارد وشركات كثيرة مهتمة بالاستثمار في السودان".
ويعد السودان أصغر منتج في تحالف "أوبك بلس"، ويُنتج نحو 60 ألف برميل نفط يوميا قبل أن يتراجع إنتاجه بعد الحرب.
وفقد السودان 3 أرباع قدرات إنتاجه النفطي إثر انفصال جنوب السودان عام 2011.