إطلاق منصة إلكترونية شاملة لتسجيل المحركات الكهربائية المستوردة والمحلية عالية الكفاءة
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة عن إطلاق منصة إلكترونية شاملة لتسجيل المحركات الكهربائية المستوردة والمحلية للمحركات الكهربائية عالية الكفاءة وفقًا للمواصفات الخاصة بالمحركات الكهربائية عالية الكفاءة وهى م.ق.م 2623-3 لسنة 2023 (درجات الكفاءة لمحركات التيار المتردد (IE Code) والتى تم توافقها مع أحدث المواصفات العالمية IEC60034-30-1، وذلك في إطار تفعيل القرار الوزاري رقم 463 لسنة 2020 لرفع كفاءة المحركات الكهربائية في العمليات الصناعية وتعميق التصنيع المحلي للمحركات بهدف خفض الاستهلاك وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة في مصر ، وفي إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالعمل على تأهيل السوق المصري لمواكبة التحولات العالمية نحو اقتصاد أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الموارد،
ويضع هذا القرار إطارًا واضحًا لاعتماد المحركات عالية الكفاءة، مما يضمن توفير قائمة متجددة بالمحركات المتوافقة مع أعلى معايير لتصنيف كفاءة الطاقه للمحركات IE Code، وتطبيق هذا القرار يشمل كل المحركات المستوردة والمنتجه محلياً، لمنع دخول المنتجات منخفضة الكفاءة إلى السوق المصرية، فضلاً عن تحسين كفاءة محركات التصنيع المحلى مما يساعد الصناعة المصرية فى رفع قدرتها التنافسية من خلال إكسابها مزايا ترشيد إستهلاك الطاقة في الانتاج الصناعي ومايترتب عليها من تخفيض تكلفة الطاقة وتخفيض نفقات الإنتاج وزيادة التنافسية والتصدير.
وأوضح الدكتور خالد صوفى رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن المنصة الالكترونية الجديدة الخاصة بالمحركات الكهربائية تقوم بإعداد دراسة جدوى تقديرية للتحويل إلى محركات فعالة بنتائج تشمل قيمة الربح وتقييم الآثار البيئية، لافتاً إلى المنصة تقوم بتسجيل جميع المحركات المستوردة ومحلية الصنع وذلك بعد فحصها واختبارها في المعامل المعتمدة بالهيئة، مؤكداً التزام الهيئة بدعم هذا التوجه لرفع كفاءة أنظمة المحركات الكهربائية من خلال إصدار المزيد من المواصفات القياسية المتوافقة مع أحدث المعايير الدولية.
جدير بالذكر أن الدخول للمنصة على الرابط التالى
https://www.emegypt.org/ar
و يستطيع المصنع او المستورد للمحركات ان يسجل الشركة الخاصة به من خلال لينك ( تسجيل المنتجات )
ويسجل المستخدم بيانات الشركة وبيانات المنتجات تباعا و بعد الانتهاء من تسجيل البيانات ورفع المرفقات المطلوبة
الخطوه الأولى: اضغط على تسجيل المنتجات
الخطوة الثانية: اضغط على أنشاء حساب جديد
الخطوه الثالثه: أكمل البيانات المطلوبة مثل البريد الإلكتروني واختيار كلمه السر ثم اضغط التالي
الخطوة الرابعة: أكمل البيانات مثل أسم الشركه وتحميل السجل التجاري
الخطوة الخامسة: أكمل بيانات الاتصال ومسؤول الاتصال- اضغط أوافق على الشروط والأحكام
بعد ذلك يمكنك الدخول على المنصه باستخدام أسم المستخدم وكلمه السر السابق إنشاءهم وذلك لتسجيل منتج واحد على الأقل لتتمكن من إنشاء الحساب - ولتسجيل منتج يجب تحميل الملفات المطلوبه
الخطوة السادسة: دفع رسوم مراجعه وثائق المنتج (الدفعه الأولى)
الخطوة السابعة: يتم مراجعة وثائق المنتج من قبل الهيئة وفي حال ان الوثائق مطابقة للمواصفات يتم تأكيد ذلك عن طريق الإيميل وارسال رابط لدفع رسوم الدفعه الثانيه، اماً في حاله عدم مطابقة الوثائق للمواصفات يتم إرسال تعليقات الهيئه للمورد ليقوم بحلها،
و تقوم المنصه تلقائياً بإصدار الشهادات بعد موافقة الهيئة على المحرك و يتم ملء بيانات الشهادة تلقائيا عن طريق المدخلات التي زودها المورد و يتسلم المصنع أو المورد نسخه ورقيه من الشهادة والتي يجب تجديدها سنويا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الصناعة والنقل اقتصاد أكثر استدامة هيئة المواصفات والجودة إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل المحركات الكهربائية المحرکات الکهربائیة عالیة الکفاءة
إقرأ أيضاً:
العيسي: المحاصصة تقتل الكفاءة وتنهش جسد الوطن
شمسان بوست / عدن:
نشر المناضل الجنوبي أديب العيسي، عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، موقفا نقديا حادا من نظام المحاصصة الذي قال إنه يمثل واحدا من أخطر أنماط الحكم في الدول ذات التركيبة الطائفية أو الحزبية المعقدة، معتبرا أن هذا النموذج السياسي يدار بمنطق تقاسم النفوذ، لا بمنطق بناء الدولة.
وأوضح العيسي أن المحاصصة تؤدي إلى تقويض المؤسسات، حيث تدار مواقع الدولة بالولاءات لا بالكفاءات، مما يحول الحكم إلى توازن هش بين مصالح متضاربة، ويجعل مستقبل الدولة رهينة صفقات مؤقتة لا تخدم المواطن.
وأشار إلى أن توزيع المناصب السيادية والتنفيذية يتم على أسس غير موضوعية، ما يسمح بتولي غير المؤهلين لمواقع حساسة، ويضعف قدرة الدولة على مواجهة التحديات، في وقت يستخدم فيه نظام المحاصصة كدرع لحماية الفاسدين من المساءلة، تحت ذريعة عدم استهداف المكونات.
وأكد العيسي أن هذا الواقع يكرس ثقافة الإفلات من العقاب، ويحول الفساد من استثناء إلى بنية متجذرة، كما يعطل عملية اتخاذ القرار، إذ تصبح كل خطوة إصلاحية رهينة لتوافق الأطراف، ما يخلق بيئة سياسية مرهقة، ويحول القرارات إلى أدوات للابتزاز السياسي.
وانتقد العيسي تأثير المحاصصة على وعي المواطن، مشيرا إلى أنها تعيد تشكيل الولاءات على أساس طائفي أو حزبي بدلاً من الولاء للوطن، مما يقوّض فكرة الدولة الجامعة، ويغلق أبواب التغيير أمام الشباب والكفاءات لصالح طبقة سياسية تكرس وجودها عبر تقاسم الحصص.
كما أشار إلى أن المؤسسات تتحول إلى أدوات بيد القوى السياسية، وتفقد دورها في خدمة المواطن، ما يؤدي إلى ترهلها وعجزها عن تقديم الخدمات، ويغيب عنها الحس المهني والوظيفي لصالح منطق المحاصصة.
واختتم العيسي منشوره بالتأكيد على أن الخلاص من أزمات المحاصصة ليس مستحيلاً، لكنه يتطلب إرادة سياسية جادة، ووعيا شعبيا يتجاوز الانتماءات الضيقة نحو أفق دولة المواطنة، تقوم على الكفاءة والعدالة، وتخضع الجميع للمساءلة، وتحمي النسيج الاجتماعي من خلال إعلام وتعليم يعيدان الاعتبار للهوية الوطنية الجامعة.