قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الحكومة تعمل على تحسين تنافسية التجارة المصرية، وتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض تكاليفه، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي هو تحويل البلد إلى مركز إقليمي للصناعة والتصدير.

وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة عبر فضائية إكسترا نيوز، الخميس، أن الحكومة تستهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بحلول عام 2025، مع خفض التكاليف بنسبة 75%، مضيفًا أن هناك أكثر من 27 جهة حكومية تعمل معًا لتحقيق هذه الأهداف الطموحة.

وأشار الخطيب إلى أنه من بين 29 إجراءً تم اتخاذها لتسهيل حركة التجارة، جرى بالفعل تنفيذ عدد منها، من بينها قرار تاريخي بالسماح بالعمل أيام الجمعة والسبت والإجازات الرسمية لتسريع عمليات الإفراج الجمركي، وهو القرار الذي بدأ تطبيقه منذ 6 ديسمبر الماضي، وويجري متابعة نسب الإنجاز أسبوعيًا، والتي تشهد تحسنًا مستمرًا.

وأضاف أن تسهيل الإجراءات الجمركية وخفض التكاليف يعزز من جاذبية الاستثمار في مصر، ويشجع الشركات العالمية على توطين صناعاتها في البلاد، ما يسهم في جعل مصر مركزًا إقليميًا للصناعة والتصدير.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التجارة الإفراج الجمرکی

إقرأ أيضاً:

بمنحة 600 مليون جنيه.. وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. 

وزيرا الاستثمار والزراعة يترأسان اجتماع لجنة تنظيم تصدير البطاطس بحضور المصدرينوزير الاستثمار يبحث فرصًا جديدة في الطاقة الخضراء والتكنولوجيا مع مستثمرين دوليينوزير الاستثمار: اتفاقيات التجارة الحرة مع 70 دولة تعزز تنافسية الاقتصاد المصريوزير الاستثمار: مصر تسعى لزيادة صادراتها إلى روسيا وتعزيز التعاون الصناعي

وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.

وقال «الخطيب» إن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتبسيط وتقليل التكلفة والوقت في إجراءات تقييم المطابقة في الموانئ للبضائع بهدف تقليل زمن الإفراج وصولاً للمعدلات العالمية، مع تشديد الرقابة على تداول واستيراد وتصدير السلع ذات الجودة الرديئة، وتنفيذًا لالتزامات مصر الدولية بموجب "اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية بشأن "تطبيق النظم المتكاملة لإدارة المخاطر في التجارة عبر الحدود". 

وسيتم تنفيذ المشروع في مدة زمنية تبدأ من 6/2025 حتى نهاية عام 2029، يتم خلالها تنفيذ عدد من المكونات تشمل بناء وتشغيل المنظومة الرقمية لنظام الفحص المبني على المخاطر للسلع الصناعية غير الغذائية بالهيئة (e-RBI)،وبناء وتشغيل منظومة إدارة المعلومات الرقمية لجميع معامل الهيئةLIMS) )، بالإضافة إلى بناء وتشغيل منظومة التعقب والتتبع الرقمي وإنشاء نظام الباسبور الرقمي (DPP) لمنتجات السلع الصناعية بالسوق المحلي.

واستعرض اللقاء مكونات ومراحل التنفيذ المقترحة لتفعيل نظام مراقبة واردات السلع الصناعية وغير الغذائية بما في ذلك إنشاء وربط معملي نظم إدارة المعلومات ونظام التتبع ومراقبة الأسواق المحلية وتبادل المعلومات والإنذار السريع في إطار تيسير التجارة المبني على إدارة المخاطر عند الحدود وداخل السوق المحلي.

كما تناول اللقاء العلاقات المرتبطة بهذه المكونات وتأثير الحوكمة الرقمية في تتبع وسرعة تبادل المعلومات في كافة مراحل رقابة وتداول السلع الصناعية وغير الغذائية بدءا من إجراءات الرقابة الحدودية ومرورا بإجراءات التتبع ضمن منظومة مراقبة الأسواق وإنشاء نظام الباسبور الرقمي(DPP) للمنتجات المصرية المصنعة محلياً بهدف تعزيز وصول الصادرات المصرية للأسواق الدولية. 

ويبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في شهر يونيو القادم عقب توقيع اتفاقية التعاون (ROD) بين البلدين، والتي تشمل توفير المعدات وتصميم البرمجيات وتوريد الأجهزة الرقمية بهدف التطبيق الكامل للمنظومة باستخدام أحدث نظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات في هذا المجال، حيث تعد دولة كوريا الجنوبية من أعلى دول العالم تقدماً في تطبيق تلك المنظومة.

وتضمن اللقاء عرض تقديمي من الخبراء حول أهداف ومكونات المشروع والجدول الزمني الخاص بتنفيذه، وذلك بالتعاون بين الوكالة الكورية للتعاون الدولي والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تشهد زيارة وفد خبراء وكالة التعاون الدولي الكورية KOICA لتنفيذ مشروع الهيئة المتكامل لإدارة المخاطر تحت عنوان "إنشاء منصة رقمية للفحص المبني على المخاطر والتتبع لتسهيل التجارة في مصر" وذلك خلال الفترة من 9 إلى 20 مارس 2025.
 

مقالات مشابهة

  • وزير الكهرباء يصدر توجيهاً بشطر (24) مركز صيانة في بغداد
  • استعداداً للصيف.. وزير الكهرباء يوجه بتوزيع 24 مركز صيانة في بغداد لفك الاختناقات
  • بأقل التكاليف.. طريقة عمل كعك العيد في المنزل
  • النمر: لا دليل علمياً على فعالية مُكمل غذائي يزعم إذابة الجلطات وخفض الضغط
  • وزير الخارجية الأمريكي: الإفراج عن جميع الرهائن في غزة أولوية لواشنطن
  • رئيس صندوق الاستثمار الروسي: 150 شركة أمريكية تعمل في روسيا وملتزمون بتعزيز التعاون بين البلدين
  • بمنحة 600 مليون جنيه.. وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية
  • وزير الزراعة: خطة حكومية تنفيذية لإضافة 4 ملايين فدان جديدة
  • وزير النقل: مشروعات النقل ستساهم في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 4 ملايين طن سنويًا
  • إعلامي يكشف مفاجأة بشأن اجتماع وزير الرياضة مع الخطيب