وزير الاستثمار: 27 جهة حكومية تعمل على تخفيض زمن الإفراج الجمركي
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الحكومة تعمل على تحسين تنافسية التجارة المصرية، وتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض تكاليفه، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي هو تحويل البلد إلى مركز إقليمي للصناعة والتصدير.
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة عبر فضائية إكسترا نيوز، الخميس، أن الحكومة تستهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بحلول عام 2025، مع خفض التكاليف بنسبة 75%، مضيفًا أن هناك أكثر من 27 جهة حكومية تعمل معًا لتحقيق هذه الأهداف الطموحة.
وأشار الخطيب إلى أنه من بين 29 إجراءً تم اتخاذها لتسهيل حركة التجارة، جرى بالفعل تنفيذ عدد منها، من بينها قرار تاريخي بالسماح بالعمل أيام الجمعة والسبت والإجازات الرسمية لتسريع عمليات الإفراج الجمركي، وهو القرار الذي بدأ تطبيقه منذ 6 ديسمبر الماضي، وويجري متابعة نسب الإنجاز أسبوعيًا، والتي تشهد تحسنًا مستمرًا.
وأضاف أن تسهيل الإجراءات الجمركية وخفض التكاليف يعزز من جاذبية الاستثمار في مصر، ويشجع الشركات العالمية على توطين صناعاتها في البلاد، ما يسهم في جعل مصر مركزًا إقليميًا للصناعة والتصدير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التجارة الإفراج الجمرکی
إقرأ أيضاً:
600 شركة عالمية تتخذ المملكة مقرًا إقليميًّا لها
الرياض : البلاد
كشف وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن عدد الشركات التي اتخذت المملكة مقرًا إقليميًّا لها ارتفع إلى ما يقارب من 600 شركة، مشيرًا إلى أن عدد الرخص الاستثمارية المسجلة قفز من 4 آلاف في 2018 و 2019 إلى 40 ألفًا حاليًا وتضاعف إجمالي الاستثمار ليصل إلى 1.2 ترليون ريال، وشّكل ما نسبته 30% من حجم الاقتصاد السعودي.
وقال: “إن 72 % من الاستثمار جاء من القطاع الخاص، ومحفظة وشركات صندوق الاستثمارات العامة لا تمثل سوى 13 % منها مما يدل على أن المملكة وجهة استثمارية عالمية قوية بفضل بيئتها الاقتصادية المحفزة، وتنوع الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات, وأسهمت في الإصلاحات الاقتصادية، ضمن رؤية 2030، في رفع تنافسية السوق المحلية وجذب كبرى الشركات العالمية. كما يعكس النمو المتسارع في تدفقات الاستثمار الأجنبي ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي واستقراره.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان “الرؤية الوزارية لدور الحكومة في دعم وتمكين القطاع الخاص” ضمن أعمال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص في نسخته الثالثة، المنعقد في الرياض على مدار يومين، إذ ناقش معاليه دور القطاع الخاص وأثره في نمو الاقتصاد الوطني منذ إطلاق رؤية 2030، إضافةً إلى التقدم الملموس في البيئة الاستثمارية.
وأوضح الفالح أن الاقتصاد السعودي شهد تنوعًا ملحوظًا، إذ باتت الأنشطة الاقتصادية غير النفطية تشكل 52% من إجمالي الاقتصاد، لافتًا إلى أنه حتى في الفترات التي شهدت انخفاضًا في الأنشطة النفطية نتيجة سياسات الإنتاج المعتادة للمملكة، ظلّ معدل نمو النشاط غير النفطي إيجابيًا بين 4%و 5%.
وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي تجاوز حاجز 4 تريليونات ريال نحو 1.1 تريليون دولار، محققًا قفزات غير مسبوقة في تدفقات الاستثمار الأجنبي، إذ تضاعف رصيدها إلى 900 مليار ريال منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن المملكة تواصل مسارها المتسارع نحو تحقيق مستهدفاتها الاستثمارية والاقتصادية.
وشدد الفالح على أن المملكة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية محفزة ومتكاملة، دون التركيز على قطاع واحد بوصفه صانعًا للمستقبل، بل تستهدف تنمية جميع القطاعات الاقتصادية, مبينًا أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي أصبح نموذجًا يُحتذى به في تأسيس الصناديق السيادية ذات الدور المحوري في تحريك الاقتصاد.
وأكد الفالح أن المملكة مستمرة في تحقيق أهدافها الاستثمارية وفق رؤية سمو ولي العهد -حفظه الله-، مشددًا على أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص سيظل المحرك الأساسي لمشاريع رائدة وخلاقة، تفتح آفاقًا جديدة للنمو والتطور الاقتصادي.
صحيفة فلسطينية: الأردن مملكة النشامى