رئيس الوزراء: سنتبنى 29 إجراءا مختلفا من اجل إصلاح منظومة الجمارك
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّ إصلاح منظومة الجمارك كان أحد المطالب الرئيسية من كل الجهات المعنية بعملية التصدير والاستيراد والقطاع الخاص، وذلك في إطار تحسين مناخ الاستثمار وتسريع بوتيرة النمو الاقتصادي.
وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة عبر فضائية إكسترا نيوز: «عقدنا أكثر من اجتماع مع إجراء أكثر من دراسة تفصيلية حول إصلاح منظومة الجمارك فضلا عن التواصل مع القطاع الخاص، ووصلنا إلى 29 إجراء مختلف سوف تتبناهم الحكومة من أحل إصلاح هذه المنظومة وتبسيط إجراءاتها وخفض مدة الإفراج الجمركي لكي تصبح أقل من يومين خلال الفترة المقبلة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
"مدبولي" يوجه بتدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعا لاستعراض التوصيات والمخرجات الصادرة عن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وآليات تنفيذها.
حضر الاجتماع كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لشئون التحول الرقمي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ عدد من توصيات ومخرجات اللجان الاستشارية التي يتم التوافق عليها مع الوزراء المعنيين، حيث نتابع مع الجهات المختصة آليات تنفيذ هذه التوصيات.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يهدف إلى متابعة تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، خاصة ما يتعلق بتدشين منصة إلكترونية لتسهيل الحصول على عقار، وتسجيله للأجانب.
توصيات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى المقترحات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، ومن بينها إنشاء منصة عالمية لمصر لتسويق العقار، بحيث تشمل جميع الخدمات والتسهيلات للمستثمرين، على أن تكون المنصة بعدة لغات، ويتم من خلالها عرض خريطة تفاعلية للمشروعات العقارية المتاحة للاستثمار الأجنبي، مع ضرورة توضيح المنصة لنظام الحجز والدفع الإلكتروني، وغيرها من الإجراءات الأخرى التي توضح للمستثمرين إجراءات الحصول على العقارات.
وأضاف المتحدث الرسميّ: فيما يتعلق بتسهيل إجراءات تسجيل العقارات ووضع اشتراطات ميسرة للتسجيل، أوصت اللجنة الاستشارية بإصدار شهادة تسجيل مبدئية تتيح للمستثمر البدء في تسجيل العقار والحصول على الإقامة، على أن يتم استكمال إجراءات التسجيل النهائي بالتوازي دون تعطيل انتفاع المستثمر، كما أوصت بأن يكون هناك سجل إلكتروني مؤقت معترف به، لحين إتمام التسجيل النهائي، مع تطوير نظام التوثيق، فضلا عن أهمية الاعتراف بالتوقيعات الإلكترونية.
https://www.elaosboa.com/2125205/
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد