السفارة الأمريكية تنضم إلى إدانة العنف السياسي في ليبيا بعد محاولة اغتيال جمعة
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
ليبيا – السفارة الأمريكية عن محاولة اغتيال جمعة: يجب ألا يكون هناك مكان لمثل هذا العنف السياسي في ليبيا
إدانة محاولة الاغتيال
ضمت السفارة الأمريكية في ليبيا صوتها إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في إدانة محاولة اغتيال وزير الدولة عادل جمعة، متمنية له الشفاء العاجل. وأكدت السفارة أن مثل هذه الأعمال الإجرامية لا يمكن أن تجد مكاناً في النظام السياسي الليبي.
تصريحات عبر موقع “إكس”
في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، طالبت السفارة الأمريكية بأن يكون هناك موقف حازم ضد العنف السياسي، مؤكدة على ضرورة عدم التسامح مع أي محاولات لاغتيال أو تهديد المسؤولين الليبيين.
دعوة للعدالة والمحاسبة
ودعت السفارة إلى ضرورة تقديم مرتكبي محاولة اغتيال الوزير عادل جمعة إلى العدالة، مشددة على أهمية محاسبة الأفراد والكيانات التي تنخرط في مثل هذه الممارسات التي تهدد السلم والاستقرار والأمن في ليبيا. جاء ذلك تماشياً مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي تدعو إلى حماية العمليات السياسية وضمان استقرار الدولة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: السفارة الأمریکیة محاولة اغتیال فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسماء البنوك التي قررت نقل مقارها إلى عدن تفادياً للعقوبات الأمريكية!
شمسان بوست / عدن:
نشر البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، اليوم، قائمة بأسماء البنوك التي أبلغته رسمياً بقرار نقل مراكزها وأعمالها من صنعاء إلى عدن، في خطوة تهدف إلى تفادي العقوبات الأمريكية المفروضة على الكيانات المتعاملة مع مليشيا الحوثي المصنفة كجماعة إرهابية دولية.
قائمة البنوك التي نقلت مراكزها إلى عدن:
1. بنك التضامن
2. بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي
3. مصرف اليمن البحرين الشامل
4. البنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار
5. بنك سبأ الإسلامي
6. بنك اليمن والخليج
7. البنك التجاري اليمني
8. بنك الأمل للتمويل الأصغر
وأكد البنك المركزي في بيان سابق أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لتحذيراته السابقة، حيث أبلغت غالبية البنوك التي تتخذ من صنعاء مقراً لها عن قرارها بالانتقال إلى عدن لتجنب العواقب القانونية والعقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية.
ورحب البنك المركزي بهذه الخطوة، مؤكداً استعداده لتقديم الدعم والحماية اللازمة لضمان استمرار عمل البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات المالية للمواطنين داخل اليمن وخارجه.
كما شدد البنك على التزامه بالتنسيق مع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية، لضمان استقرار القطاع المصرفي في البلاد، داعياً جميع البنوك والمؤسسات المالية إلى التعامل مع هذه المتغيرات بمسؤولية وطنية لتفادي أي تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي.
وأكد البنك المركزي أنه سيتابع تنفيذ عمليات النقل بشكل كامل، وسيصدر شهادات رسمية بذلك، محذراً من التساهل مع هذه التطورات لما قد يترتب عليها من مخاطر كبيرة على النظام المصرفي والاقتصاد الوطني.