مصرف لبنان يضع "خطة عادلة" لإعادة أموال المودعين
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
قال وسيم منصوري، حاكم مصرف لبنان بالإنابة، اليوم الخميس، إن المصرف سيتعاون مع الحكومة الجديدة لوضع "خطة عادلة"، تهدف إلى إعادة أموال المودعين الذين حُرموا من معظم مدخراتهم، بسبب الأزمة المالية الحادة التي ضربت البلاد في 2019.
ومنذ اندلاع الأزمة المالية في لبنان عام 2019، شهد القطاع المصرفي انهيارًا غير مسبوق، أدى إلى فقدان المودعين لمعظم مدخراتهم.
الأزمة التي وُصفت بأنها الأسوأ في تاريخ البلاد الحديث جاءت نتيجة تراكم سنوات من السياسات المالية غير المستدامة، والاعتماد المفرط على الاستدانة لتمويل العجز في الموازنة.
وأدى ذلك إلى تراجع حاد في قيمة الليرة اللبنانية، وشحّ في السيولة، ما دفع المصارف إلى فرض قيود صارمة غير رسمية على السحوبات والتحويلات.
وتعهدت الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام، بإعادة هيكلة القطاع المصرفي، والعمل على إقرار خطة تعافٍ اقتصادي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل القمة العالمية للحكومات غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية لبنان مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة فى مجلس النواب لوضع معايير عادلة لمستحقي الدعم
طالب النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة ومن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية باجراء مراجعة دقيقة لجميع المستحقين للدعم المخصص للبطاقات التموينية، مؤكداً أن هناك الالاف من الحالات التى تستحق الدعم المخصص للبطاقات التموينية، لكن تم استبعادها لعدة أسباب وفى مقدمتها ما يتعلق بامتلاك المواطنين للسيارات.
وقال " طنطاوى " فى طلب إحاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك العديد من الشباب المصرى خاصة المتزوجين حديثاً تم استبعادهم من الحصول على الدعم التمويني بسبب امتلاكهم لسيارات خاصة.
وأكد أن هؤلاء المواطنين من الشباب اشتروا سيارات بقروض من البنوك للعمل عليها فى مشروعات النقل الذكى حتى تكون لديهم القدرة على تحمل تكاليف المعيشة لأنهم لم يجدوا أى فرص لهم إلا فى هذه المشروعات.
وتساءل النائب خالد طنطاوى قائلاً : لماذا لم تضع الحكومة المعايير العادلة حتى يصل الدعم من البطاقات التموينية لكل من يستحقونه من المواطنين ؟ ولماذا تم استبعاد مثل هؤلاء الشباب من مالكى السيارات الخاصة التى يعملون بها فى مشروعات النقل الذكى ؟ ولماذا لا تطلب الحكومة البيانات والمعلومات من شركات النقل الذكى حتى لا يتم استبعاد مثل هؤلاء المواطنين من الحصول على دعم البطاقات التموينية ؟،
وطالب النائب الحكومة بتحقيق العدالة فى هذا الملف المهم خاصة أن هناك الالاف ممن لا يستحقون الدعم التموينى ويحصلون عليه.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير