شركات الطاقة تحذر الاتحاد الأوروبي من فرض سقف لأسعار الغاز
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
حذرت كبرى شركات إنتاج وتجارة الطاقة في أوروبا، المفوضية الأوروبية من فرض سقف سعر على الغاز الطبيعي كأداة لمواجهة الأزمات، بعدما طرح عدد من المسؤولين الفكرة خلال الشهور الماضية.
وتعارض معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هذه الفكرة، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر، وقد أعرب قطاع الطاقة عن مخاوفه مع استعداد الذراع التنفيذية للاتحاد للإعلان في 26 فبراير عن خطة لتعزيز القدرة التنافسية الصناعية وضمان الحصول على طاقة ميسورة التكلفة.
ارتفعت أسعار الغاز أكثر من الضعف خلال الاثني عشر شهراً الماضية، وبلغت أعلى مستوى لها منذ عامين هذا الأسبوع وسط القلق من استنزاف المخزون.
شركات الطاقة الأوروبية تعارض الاقتراح
طرح الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي فكرة فرض سقف سعر على الغاز في تقرير عن القدرة التنافسية قدمه العام الماضي. واعتبره بعض المسؤولين إجراءً محتملاً ضمن مجموعة تدابير يمكن استخدامها حال حدوث أزمة، بحسب المطلعين الذين طلبوا عدم تحديد هوياتهم ليتمكنوا من التعليق على المحادثات الخاصة.
أعرب القطاع عن اعتراضه في خطاب موجه إلى رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين وقعه 11 اتحاداً، من بينهم اتحادات منتجي النفط والغاز، وتجار الطاقة، وشركات المقاصة، وبورصات الطاقة.
وجاء في الخطاب: "نرى أن هذا الإجراء حال إعلانه ستكون له تبعات سلبية واسعة النطاق على استقرار أسواق الطاقة الأوروبية وأمن الإمدادات في جميع أنحاء القارة. إن فرض سقف للسعر قد لا يخفض أسعار الطاقة في السوق العالمية، إلا أنه قد يسبب ضغطاً صعودياً على الأسعار ويزيد تقلبها في أوروبا".
أسعار الغاز قد ترتفع في موسم التدفئة
انخفضت أسعار الطاقة بشكل حاد عن أعلى مستوياتها خلال أزمة الطاقة، لكنها ما تزال مرتفعة بشكل ملحوظ. وجعلت فون دير لاين خفض أسعار الطاقة وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية أولوية سياسية للمفوضية خلال ولايتها الثانية.
ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا حيث أدى الشتاء الأشد برودة وقلة الإمدادات الروسية إلى استنزاف المخزونات بأسرع وتيرة منذ سنوات. كما أن احتمال ارتفاع الطلب هذا العام لإعادة ملء المخزونات خلال الشهور الدافئة يشير إلى أن أسعار الغاز في فصلي الربيع والصيف سترتفع بشكل غير معتاد مقارنةً بالشتاء القادم.
جدد الصعود القلق من ارتفاع أسعار الطاقة الذي حدث في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.
أداة لمواجهة ارتفاع أسعار الغاز
اقترح دراغي في تقريره الحد من إمكانية المضاربة وأوصى بتمكين الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي- على غرار النموذج الأميركي- من فرض قيود على المراكز المالية و"سقوف أسعار ديناميكية" إذا انحرفت أسعار العقود الفورية أو المشتقات في المنطقة بشكل ملموس عن الأسعار العالمية.
كان "يور إلكتريك" (Eurelectric)، اتحاد صناعة الطاقة في المنطقة، ضمن معارضي الإجراء، ودعا المفوضية إلى "تجنب التدابير قصيرة الأجل غير المُصاغة بعناية" التي اقترحها تقرير دراغي.
قال كريستيان روبي، الأمين العام لاتحاد "يور إلكتريك": "من بين كل الاقتراحات التي جرى تداولها بهدف خفض تكاليف الطاقة بشكل أكبر، ففرض سقف سعر على المنتجين منخفضي التكلفة هو الأسوأ على الأرجح. إنه غير ذي فائدة، ويستحيل تطبيقه، ويضر بثقة المستثمرين".
تحديات أمام أوروبا في مواكبة التحول الأخضر
فكرة سقف السعر ليست غريبة عن أوروبا، فخلال أزمة الطاقة، فرض الاتحاد الأوروبي سقفاً كان سيطبق في حالة تجاوز الأسعار مستوى 180 يورو للميغاواط ساعة لمدة 3 أيام عمل، وإذا كان الفرق عن الأسعار العالمية لا يقل عن 35 يورو للميغاواط ساعة. غير أنه لم يطبق قط وانتهت صلاحيته نهاية الشهر الماضي.
من جهة أخرى، فرضت إسبانيا والبرتغال سقف سعر مؤقت على الغاز المستخدم في توليد الكهرباء بعد الحصول على إعفاء من قواعد أسواق الطاقة في الاتحاد الأوروبي.
يسعى الاتحاد الأوروبي إلى خفض أسعار الطاقة في إطار جهوده لمواكبة الاقتصادين الأميركي والصيني في التحول إلى اقتصاد أقل انبعاثات، مع ذلك، فإنه يواجه قيوداً في الإجراءات التي يمكن اتخاذها وتنفيذها في المدى القصير، ويخوض سباقاً على تأمين إمدادات الطاقة. كما أن تحقيق التوازن بين خفض الأسعار وضمان توفر إمدادات كافية من الغاز ستكون عملية محفوفة بالصعوبات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الغاز الطاقة المفوضية الأوروبية الغاز الطبيعي المزيد الاتحاد الأوروبی أسعار الطاقة أسعار الغاز الطاقة فی فرض سقف سقف سعر
إقرأ أيضاً:
الأكبر تاريخيا.. ما جدوى اتفاقات الطاقة بين العراق وشركات أمريكية؟
في خطوة هي الأولى من نوعها و"الأكبر" في تاريخ قطاع الكهرباء العراقي، أبرمت بغداد اتفاقات عدة مع شركات أمريكية لإنتاج 27 ألف ميغاواط، في وقت تضغط فيه واشنطن لإيقاف الإعفاءات التي تمنحها للعراق لاستيراد الغاز الإيراني لإنتاج الطاقة الكهربائية.
يأتي ذلك بعدما استقبلت بغداد، الأسبوع الماضي، وفدا من غرفة التجارة الأمريكية برئاسة ستيف لوتس مكونا من 101 عضو يمثلون نحو 60 شركة أمريكية في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والصحة، وتعد أكبر بعثة تجارية ترسلها إلى العراق في تاريخ الغرفة.
تجاوز للإمكانات
وبخصوص توقيت توقيع الاتفاقات هذه، أكد الخبير الاقتصادي العراقي، زياد الهاشمي، قائلا: "رغم أن زيارة وفد الشركات جرى في مناخ دولي وإقليمي صعب للغاية نتيجة الإجراءات الأمريكية الخاصة بالرسوم الجمركية، لكنها تم التنسيق لها منذ أشهر، ولم يكن لها ارتباط مباشر بالقرارات التي هزت اقتصادات العالم".
وأضاف الهاشمي في حديث لـ"عربي21" أن "الاتفاقات التي تمت بين الجانب العراقي والشركات الأمريكية والتي تُقدر بعشرات المليارات تركز على قطاع الطاقة والمصارف، لم ترقِ إلى مستوى العقود الملزمة لكلا الطرفين".
وتابع: "هذه الاتفاقات أفضت فقط إلى توقيع مذكرات تفاهم، ما يجعلها عرضة لعدم التنفيذ كحال العشرات التي تم توقيعها خلال السنوات الماضية ولم تر النور بسبب التجاذبات السياسية وقوة تأثير نفوذ الفساد على صناعة القرار الاقتصادي".
وفي ما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضح الهاشمي أن "مذكرات التفاهم التي تخص إنشاء محطات إنتاج كهربائية تحتاج إلى تمويل هائل يصل إلى 30 مليار دولار أمريكي، وهذه من الصعب جدا توفيرها سواء من الحكومة العراقية أو من ممولين داخليين أو دوليين".
وأردف: "إضافة إلى أن تلك المحطات تحتاج لكميات ضخمة للغاية من الغاز تتجاوز الـ30 مليار متر مكعب، وهي أعلى بمراحل من قدرة العراق على توفير الغاز لها، سواء محليا أو من إيران وغيرها من مصادر مستقبلية، ناهيك عن الكلفة العالية لهذا الغاز والتي تُقدر بأكثر من 13 مليار دولار سنويا".
واعتبر الهاشمي أن "هذه الاتفاقات طموحة للغاية وتتجاوز إمكانات العراق الحقيقية لتوفير التمويل اللازم لإنشائها وقدرتها على توفير الطاقة المطلوبة لها لتشغيلها. لذلك فإن إنشاء مثل هذه المحطات إن تم، من المحتمل أن يزيد من اعتماد بغداد على الغاز المستورد، لا سيما الغاز الإيراني".
أبعاد سياسية
وفي السياق ذاته، قال المحلل السياسي العراقي، غالب الدعمي، في حديث لـ"عربي21"، إن "قرار إبرام مثل هذه الاتفاقات يفترض أن يحصل قبل هذه المدة، وبالتالي فإنه يتخذ العراق ما يناسب شعبه من قرارات وبعيدا عن التأثر بوجهة نظر أخرى".
وأضاف الدعمي أن "إبرام هذه الاتفاقات اليوم فسر على أنها جاء تأثرا بالتقارب الأمريكي-الإيراني، وكأن العراق هي تبع لما يحصل في إيران، فإذا اختلفت مع أمريكا نختلف وإذا ترضى نرضى، وهذا من شأنه أن يضر في البلد وسمعته وقراره وسيادته".
وأشار إلى أن "هذه الخطوة رغم مجيئها متأخرة، فإن من الضروري أن يذهب العراق بهذا الاتجاه ويستثمر علاقاته مع الولايات المتحدة وإبرام عقود معها ومع دول أخرى غربية لأن مشاريعها وشركاتها متميزة، إضافة إلى أن دعمها للبلد متميز أيضا".
ورأى الدعمي أن "هذه الاتفاقات المبرمة بين بغداد والشركات الأمريكية المعروفة، بالإضافة إلى بعدها الاقتصادي، تحمل جوانب سياسية وأمنية، إذ إن العراق لا يريد من خلال هذه الخطوة إغضاب الولايات المتحدة الأمريكية مبكرا".
ولفت إلى أنه "إذا تحسنت العلاقة الأمريكية-الإيرانية، فإنها ستنعكس على العراق وبالتالي يستورد البلد الغاز بكل أريحية من إيران، لكن التساؤل الذي يطرح نفسه لماذا تتعاقد الحكومة العراقية على إنشاء محطات غازية ونحن نعاني من مشكلة الغاز".
وتساءل الدعمي قائلا: "هل المطلوب من وراء إنشاء محطات غازية أن يستمر العراق في البحث عن منافذ جديدة للغاز، أو أن يستمر في استيراد الغاز الإيراني؟ وهذه أيضا مشكلة".
وتابع: "لكن بشكل أو بآخر، فإن هذه العقود التي من المفترض أن تنتج للعراق 27 ألف ميغاواط أعتقد أنها كافية للاستهلاك المحلي لسد الحاجة في غضون السنوات المقبلة، رغم أن هذه المشاريع لن تكتمل في سنتين أو ثلاث، وإنما في مراحل طويلة".
وخلص الدعمي إلى أنه "إذا استمرت طبيعة العلاقة مع الولايات المتحدة بشكل إيجابي، فإني أعتقد أنه سيكون هناك تحسن في ملف الطاقة بالعراق، أما إذا بقيت خاضعة للشد والجذب وللتأثر بالعلاقات الإيرانية الأمريكية، فإن وضع البلد سيستمر في هذه الفوضى".
وفي 9 نيسان/ أبريل الجاري، جرى في بغداد التوقيع على مذكرات اتفاقات عدة بحضور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وذلك خلال زيارة وفد تجاري أمريكي رفيع، بحسب بيان حكومي.
وشملت المذكرة الأولى اتفاق إطار مبادئ للتعاون مع شركة "جي إي فيرنوفا" الأمريكية، تتضمن مشاريع لإنشاء محطات إنتاج طاقة غازية مركبة بسعة إجمالية تصل إلى 24 ألف ميغاواط.
وذكر البيان العراقي أن المذكرة تأتي ضمن "خطة هي الأوسع والأحدث في تاريخ العراق"، مع إمكانية تأمين التمويل الخارجي من بنوك عالمية.
أما المذكرة الثانية، فوقّعتها وزارة الكهرباء مع شركة "يو جي تي رينيوبل" الأمريكية لإنشاء مشروع متكامل للطاقة الشمسية بسعة 3 آلاف ميغاواط، إلى جانب أنظمة لتخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة تصل إلى 500 ميغاواط/ساعة، وتحديث شبكات النقل والتوزيع، وإنشاء بنية تحتية جديدة لنقل التيار المباشر عالي الجهد بطول يصل إلى ألف كيلومتر.
وكانت مذكرة التفاهم الثالثة، بين اتحاد الغرف التجارية العراقية وغرفة التجارة الأمريكية، تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين، وفقا للبيان الحكومي العراقي.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"