الجزائر تطالب فرنسا بالاعتراف بـ"جرائمها النووية" على أراضيها
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
الجزائر - طالب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الأولى للبرلمان)، إبراهيم بوغالي، فرنسا بالاعتراف الرسمي بمسؤوليتها الكاملة عن "الجرائم النووية" التي ارتكبتها في بلاده خلال الفترة 1960-1966.
جاء ذلك في كلمة له، الخميس13فبراير2025، خلال افتتاح ملتقى حول الذكرى السنوية لإجراء أول تجربة نووية فرنسية في الجزائر يوم 13 فبراير/ شباط 1960.
وقال بوغالي: "إننا نطالب، بصوت واحد بالاعتراف الرسمي من قبل فرنسا بمسؤوليتها الكاملة عن هذه الجرائم النووية".
وأضاف أنه لا يمكن القبول "بمجرد اعتراف سياسي باهت بل اعتراف يتبعه التزام أخلاقي واضح".
وأجرت فرنسا أول تجربة نووية لها، بتاريخ 13 فبراير 1960، بصحراء رقان الجزائر (أقصى الجنوب) وحملت اسم" اليربوع الأزرق".
وواصلت فرنسا هذه التجارب حتى عام 1966، وفي ذات المناطق، وفق المصادر الرسمية الجزائرية.
وأفاد بوغالي بأن مجموع التفجيرات النووية التي نفذتها فرنسا في المنطقة بلغ 17، "لا تزال آثارها المدمرة تلاحقنا حتى اليوم".
ووصف التفجيرات بـ"صفحة مظلمة من التاريخ الاستعماري البغيض لا تزال تُلقي بظلالها، حيث تواصل آثارها الخطيرة والمدمرة تأثيرها على البيئة والإنسان".
وقال: "نعيش يوميا مع معاناة الأمراض السرطانية والتشوهات الخِلقية الناتجة عن الإشعاعات التي خلفتها تلك التفجيرات، وهي إشعاعات تظل موجودة وتؤثر بشكل مستمر في المحيط الذي نعيش فيه".
وجدد تمسك الجزائر، بمطالب إلزام فرنسا بتعويض الضحايا وتنظيف النفايات النووية.
وقال: "إن الجزائر التي دفعت ثمنا باهظا لنيل استقلالها واسترجاع حريتها وسيادتها، لن تقبل أبدا أن تُطوى هذه الصفحة دون محاسبة، ولن تقبل أن تبقى هذه الجريمة دون اعتراف"
وطالب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري فرنسا بإنصاف ضحايا التفجيرات النووية وعائلاتهم بما يتناسب مع حجم المأساة التي عايشوها، وضمان حق أبناء الجزائر المشروع في العدالة.
ودعا في الوقت ذاته إلى تحمل فرنسا مسؤولية "تطهير الأراضي الملوثة بالإشعاعات والنفايات النووية، وتسليم الجزائر الأرشيف الكامل لمواقع التجارب حتى يتمكن خبراؤنا من تقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات الملائمة بشأنها" .
وتشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية، حالة توتر غير مسبوقة، منذ الصيف الماضي، حيث سحبت الجزائر سفيرها من باريس على خلفية تبني الأخيرة مقترح الحكم الذاتي المغربي لحل النزاع في الصحراء.
وزادت حدة التوتر أكثر بعد أن أوقفت السلطات الجزائرية في نوفمبر/تشرين الماضي، الكاتب الجزائري الحاصل على الجنسية الفرنسية بوعلام صنصال بمطار العاصمة.
ووجهت محكمة جزائرية تهما لصنصال بموجب المادة 87 من قانون العقوبات الجزائري، تتعلق بـ "المساس بالوحدة الوطنية وتهديدها"، بعد تصريحات له في قنوات فرنسية زعم فيها أن مناطق من شمال غرب الجزائر تعود في الواقع للمغرب.
وتدهورت العلاقات أكثر بعد تصريحات من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من وزراء حكومته، دعت إلى إطلاق سراح الكاتب صنصال، وهو ما اعتبرته الجزائر "تدخلا سافرا" في شؤونها الداخلية، خصوصا أن القضية بين أيدي القضاء.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدف
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية الفرنسي يلوّح بالاستقالة إذا تراجعت باريس عن موقفها بشأن المهاجرين الجزائريين
هدد وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتيلو، بالاستقالة من الحكومة إذا تخلت باريس عن موقفها الساعي للضغط على الجزائر حتى تستعيد مواطنيها المقيمين بشكل غير نظامي في فرنسا.
وفي مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان"، قال ريتيلو: "طالما كنت مقتنعًا بأنني قادر على أداء واجبي بفعالية، سأواصل مهمتي. لكن إذا طُلب مني التخلي عن هذه القضية الأساسية المرتبطة بأمن الشعب الفرنسي، فسأرفض ذلك بالطبع"، مؤكداً على أهمية هذا الملف بالنسبة له.
وشدد الوزير على أن تركيزه ينصب على أداء مهمته التي وصفها بـ "حماية الشعب الفرنسي".
وعند سؤاله عن موقفه من الملف الجزائري، أوضح ريتيلو دعمه لنهج "الرد المتدرج" في التعامل مع الجزائر، إذا رفضت استقبال مواطنيها الموجودين بشكل غير قانوني في فرنسا.
وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت، الجمعة، عن قائمة أولية تضم نحو ستين مواطناً جزائرياً تسعى لترحيلهم، غير أن رفض الجزائر استقبال المرحّلين، بمن فيهم منفذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل شخص ميلوز في 22 شباط/فبراير، أدى إلى تفاقم التوترات بين البلدين.
Relatedفرنسا تراجع اتفاقية الهجرة مع الجزائر وسط توترات دبلوماسيةماكرون يواجه تشكيك ترامب: فرنسا كانت وستبقى حليفًا مخلصًا للناتومناورات عسكرية مرتقبة بين فرنسا والمغرب تشغل غضبا في الجزائروفي أواخر شباط/فبراير، لوّح رئيس الوزراء الفرنسي، فرنسوا بايرو، بإمكانية إلغاء اتفاقية 1968 التي تمنح الجزائريين امتيازات خاصة في العمل والإقامة بفرنسا، ما لم تبادر الجزائر خلال ستة أسابيع إلى استعادة مواطنيها المقيمين بشكل غير قانوني.
من جانبه، انتقد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في وقت سابق، ما وصفه بـ"المناخ الضار" الذي يطغى على العلاقات بين الجزائر وفرنسا، مشددًا على ضرورة استئناف الحوار بين البلدين، لكنه ربط ذلك بتعبير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رغبة واضحة في تحقيق هذا التقارب.
وتأتي هذه الأزمة في سياق توتر متصاعد في العلاقات الفرنسية الجزائرية، التي شهدت تدهورًا ملحوظًا منذ إعلان ماكرون، في تموز/يوليو الماضي، اعتراف باريس بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وهو ما أثار استياء الجزائر.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية برج إيفل مغطى بحجاب إسلامي.. فيديو دعائي يثير جدلاً واسعاً في فرنسا فرنسا تبدأ انسحابها من السنغال بتسليم قاعدتين عسكريتين للحكومة المحلية ماكرون يواجه تشكيك ترامب: فرنسا كانت وستبقى حليفًا مخلصًا للناتو سياسة الهجرةباريسالجزائرفرنساإيمانويل ماكرونالهجرة غير الشرعية
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية