مجلس النواب يبحث الأمور المتعلقة بـ«الطفل وتعديل قانون الأحداث»
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
اجتمعت لجنة شؤون المرأة والطفولة بمجلس النواب برئاسة رئيسة اللجنة انتصار شنيب، وعضو اللجنة فاطمة الصويعي، مع اللجنة المكلفة من وزارة الداخلية لقانون الأحداث، والمجلس الأعلى للطفولة.
وتناول الاجتماع، “الأمور المتعلقة بالطفل، لأهمية هذه الشريحة لبناء المستقبل، كما تم اتخاذ قرار بتشكيل لجنة من الخبراء والخبراء المتقاعدين من وزارة الداخلية، والشؤون الاجتماعية، والتعليم، والصحة، والأوقاف، والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلي صندوق دعم الجواز، ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة، ووزارة الإعلام بدورها التوعوي”.
وتقرر خلال الاجتماع “عقد ورشة عمل بخصوص تعديل قانون الأحداث، وترتيب زيارة لسجون الأحداث، ومخاطبة إدارة هذه السجون لتوفير كشف القضايا ونوعها، بالاضافة الى ترتيب زيارة لهذه السجون”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الطفولة ليبيا قانون الأحداث مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز الكرامة الإنسانية
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار التشريع المصري، ويعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته، مشيرًا إلى أن إقراره يمثل لحظة فارقة في تاريخ الحياة النيابية.
وأوضح الطماوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، أن القانون الجديد يأتي بعد أكثر من 75 عامًا على العمل بالقانون السابق الصادر عام 1950، والذي وُضع في ظل النظام الملكي ودستور 1923، مضيفًا أن القانون الحالي يتماشى مع فلسفة دستور 2014 الذي أقره الشعب المصري، ويعكس توجه الدولة نحو احترام الكرامة الإنسانية وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021.
وأشار وكيل اللجنة التشريعية إلى أن مشروع القانون خضع لدراسة معمقة استمرت قرابة ثلاث سنوات، بما يعكس حرص المجلس على إعداد تشريع متوازن وعصري يتماشى مع التطورات القانونية والدستورية الحديثة.
ولفت إلى أن قانون الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن مجلس النواب يسعى من خلاله إلى تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية دون الإضرار بأي طرف. وأوضح أن رئيس المجلس كلف اللجنة المشتركة المختصة بمناقشة القانون بإجراء حوار مجتمعي موسع يشمل الملاك والمستأجرين، إلى جانب الاستماع إلى رؤى وزارتي التنمية المحلية والإسكان، والوزارات المعنية الأخرى، لضمان توافق مجتمعي شامل حول القانون المرتقب.
وأكد أن البرلمان سيعمل على دراسة مشروع القانون بعناية وبتأنٍ، على غرار ما تم مع قانون الإجراءات الجنائية، انطلاقًا من إيمان المؤسسة التشريعية بأهمية المواءمة بين حقوق جميع الأطراف والحفاظ على السلم المجتمعي.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير