طالبان تقتل أكثر من 200 عسكري ومسؤول أفغاني منذ عام 2021
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 200 من رجال الجيش وقوات فرض القانون ومسؤولي الحكومة السابقين في البلاد، قتلوا منذ أن سيطرت طالبان على السلطة، على الرغم من إصدار "عفو عام" عن الخصوم القدامى.
وقالت البعثة في تقرير إنها سجلت ما لا يقل عن 218 عملية قتل خارج نطاق القانون على صلة بحركة طالبان، منذ تولت السلطة في أفغانستان في منتصف عام 2021 وحتى يونيو (حزيران) الماضي.
وأضافت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان "يوناما" أنه في معظم الحالات، احتجزت قوات الأمن القائمة بحكم الأمر الواقع، أفراداً لفترة وجيزة في الغالب قبل أن يُقتلوا.
وبقول كبار قادة طالبان إن هناك عفواً عن المسؤولين الحكوميين والعسكريين السابقين بأمر من القائد الأعلى للحركة.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية في حكومة طالبان رداً على يوناما، إنها لم تتلق تقارير عن أي حالات عدم امتثال للنظام وسيتم التحقيق في أي وقائع حدثت.
ووقع نحو نصف عمليات القتل التي سجلتها بعثة الأمم المتحدة في الأشهر الأربعة التي أعقبت بداية سيطرة طالبان، وسط انسحاب القوات الأجنبية المدعومة من الولايات المتحدة، في أغسطس (آب) 2021، بينما تم تسجيل 70 حالة في عام 2022.
وقالت يوناما: "بالنسبة لغالبية الانتهاكات التي تناولها هذا التقرير، هناك معلومات محدودة بشأن الإجراءات التي اتخذتها السلطات القائمة بحكم الأمر الواقع، للتحقيق في الحوادث ومحاسبة الجناة"، في إشارة إلى إدارة طالبان.
وإجمالاً، سجلت يوناما 800 انتهاك لحقوق الإنسان مرتبط بطالبان بحق مسؤولين حكوميين وعسكريين سابقين، بما في ذلك اعتقالات تعسفية وإخفاء وتعذيب.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية في حكومة طالبان إن الزعيم الروحي الأعلى للحركة، أصدر أمر العفو وأمراً آخر ضد التعذيب أو سوء معاملة المحتجزين.
ونفت وقوع عمليات قتل خارج نطاق القانون بموافقة من الحكومة، كما نفت استهداف قوات أو موظفي الحكومة السابقة التي كانت مدعومة من الخارج.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني طالبان
إقرأ أيضاً:
رسالة تثير الرعب بين الأوكرانيين في أميركا.. ومصدر رسمي يوضح
تلقى العديد من الأوكرانيين المقيمين بشكل قانوني في الولايات المتحدة بموجب برنامج إنساني رسالة بريد إلكتروني تُبلغهم بإلغاء إقامتهم، وتمهلهم سبعة أيام لمغادرة البلاد وإلا "ستلاحقهم الحكومة الاتحادية".
لكن المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي قال الجمعة إن البريد الإلكتروني أُرسل بالخطأ، وإن برنامج الإفراج المشروط الأوكراني الذي أُنشئ بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022 لم ينته بعد.
ولم يتضح عدد الأوكرانيين الذين تلقوا الرسالة.
وكانت رويترز قد ذكرت الشهر الماضي أن إدارة ترامب تعتزم إلغاء الإقامة القانونية المؤقتة لنحو 240 ألف أوكراني فرّوا من الصراع مع روسيا.
وتعد أي خطوة في هذا الصدد تراجعا عن الترحيب الذي حظي به الأوكرانيون في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
وجاء في الرسالة التي أرسلت الخميس الماضي بالخطأ "إذا لم تغادر الولايات المتحدة فورا، فستكون عرضة لإجراءات قانونية محتملة قد تؤدي إلى ترحيلك من الولايات المتحدة.. مرة أخرى، قررت وزارة الأمن الداخلي إنهاء إطلاق سراحك المشروط. لا تحاول البقاء في الولايات المتحدة".
وأرسلت وزارة الأمن الداخلي مذكرة لاحقة أمس الجمعة، تُبلغهم فيها بأن الأمر كان خاطئا، وأن "شروط إطلاق سراحك المشروط كما صدرت أصلا لا تزال دون تغيير في الوقت الحالي".
وقالت إحدى الأوكرانيات المفرج عنهن بشروط، والتي طلبت عدم ذكر اسمها خوفا من انتقام الحكومة الأميركية، إنها "لم تستطع التنفس بشكل طبيعي وكانت تبكي بشدة" عند استلام رسالة البريد الإلكتروني.
وقالت المرأة إنها جددت إقامتها في أغسطس الماضي، وأُبلغت بأنها سارية لمدة عامين آخرين، وأنها عانت الأمرين في محاولة لفهم ما الخطأ الذي ارتكبته لطردها من الولايات المتحدة. ولم تجد أي سبب، قائلة "ليس لدي حتى مخالفة مرور، ولا أنشر أي شيء على وسائل التواصل الاجتماعي".