شقق للبيع في العبور بمقدم 100 ألف جنيه.. جاهزة للتسليم وبأسبقية الحجز |تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
حجز شقق العبور .. أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الخميس، عن طرح 320 شقة كاملة التشطيب في امتداد الحي الثاني بمدينة العبور، بمساحات تتراوح بين 86 و132 مترًا مربعًا.
موعد حجز شقق العبوريبدأ حجز شقق مدينة العبور يوم الأحد الموافق 16 من فبراير 2025، بمقدم 100 ألف جنيه، حيث سيكون البيع بأسبقية الحجز من خلال صندوق تمويل المساكن التابع لوزارة الإسكان.
اقرأ أيضًا:
1. سداد مقدم جدية الحجز بقيمة 100 ألف جنيه.
2. استكمال سداد نسبة 20% من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ الحجز، بالإضافة إلى 2% مصاريف إدارية.
3. بعد 3 أشهر من استكمال نسبة 20%، يتم سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة كدفعة تعاقد.
4. بعد 3 أشهر من دفعة التعاقد، يتم سداد 20% من إجمالي ثمن الوحدة كدفعة استلام، بالإضافة إلى 5% وديعة صيانة وقيمة اشتراك الجراج.
طرق سداد بقية سعر شقة العبورخلال عامين: السداد من دون فوائد على أقساط ربع سنوية متساوية، يبدأ سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ التسلُّم.خلال 3 أو 5 سنوات: السداد على أقساط ربع سنوية متساوية بفائدة البنك المركزي بالإضافة إلى 2% وفقًا لتعليمات وزارة المالية، مع تقديم شيكات آجلة بقيمة الأقساط قبل استلام الوحدة.يمكن أيضًا سداد بقية ثمن الوحدة من خلال برنامج التمويل العقاري وفقًا للقواعد المعمول بها.تتوفر كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بحجز الوحدات بمقر صندوق تمويل المساكن بمدينة نصر، ويبدأ الحجز ابتداءً من يوم الأحد الموافق 16 من فبراير 2025.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حجز شقق العبور أسعار شقق العبور المزيد وحدات سکنیة ثمن الوحدة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
أبو الغيط في الاجتماع الوزاري لمجلس الوحدة الاقتصادية: غزة ليست للبيع
أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمتة بالجلسة الافتتاحية للدورة العادية (115)
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري بالقاهرة اليوم أن هذا
الاجتماع ينعقد وسط تطورات سريعة ومتلاحقة لم تخلُ منها يوماً المنطقة العربية، فما إن بدأ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي طال انتظاره لما يقرب من عام ونصف، يدخل حيز النفاذ، حتى استأنف الاحتلال الإسرائيلي مخططاته التوسعية في الضفة الغربية، وقام بإعادة تموضع لمعداته العسكرية ومواصلة ارتكاب جرائم الحرب بحق عموم أبناء الشعب الفلسطيني، وبرزت من جديد أصوات إسرائيلية وأمريكية مرفوضة تطالب بتهجير الفلسطينيين أصحاب الأرض، وترحيلهم من ديارهم.
وجدّد أبو الغيط التأكيد على الموقف الثابت لجامعة الدول العربية، باعتبارها المؤسسة الجامعة لكافة الدول العربية، بالرفض التام والمُطلق لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم تحت أي ذريعةٍ كانت، باعتبار أن ذلك يمس مباشرةً أُسس وقواعد القانون الدولي الذي بُني على أساسه التنظيم الدولي المعاصر، كما أن ذلك الأمر ينطوي على إجحاف صارخ بحقوق الشعب الفلسطيني، ويمثل تهديداً مباشراً نحو تصفية القضية الفلسطينية، وهي قضية العرب المركزية، وأتحدث هنا عن الشعوب والحكومات على حد سواء.
وأكد أبو الغيط أن غزة ليست للبيع، وهي بالنسبة للفلسطينيين وللدول العربية جزء من إقليم الدولة الفلسطينية المستقبلية على حدود 67، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بلا انفصال بينهما، وفي إطار حل الدولتين الذي أجمع عليه العرب والعلم.
وقال إن الحرب الشعواء التي تنتهجها إسرائيل منذ أكتوبر 2023، لم تكشف حتى الآن عن خسائرها النهائية، وإلى جانب الخسائر البشرية، وهي الأكثر كُلفة على الإطلاق، هناك خسائر مادية ضخمة وخسائر معنوية خلّفت ندوباً عميقة في الوجدان والذاكرة العربية، وسيستغرق التعافي منها سنوات وسنوات.
إن الأمر يتطلب مواصلة التحرك العربي الفاعل على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، من أجل التخفيف من وطأة التداعيات الكارثية التي تُخلّفها هذه الجرائم الإسرائيلية.
ودعا المجلس إلى تبني خطط إغاثية طارئة لنجدة الأشقاء الفلسطينيين الذين طالتهم يدُ الإجرام الإسرائيلية، ووضع ضوابط مُحدّدة لمتابعة تنفيذ هذه الخطط على نحو متكامل، وتنسيق المساعدات العربية المُقدّمة إليهم في هذا الشأن.
وأشار إلى خطة الاستجابة الطارئة التي أعدتها دولة فلسطين للتصدي لتداعيات العدوان الإسرائيلي، والتي أخذت قمة البحرين العلم بها ودعت إلى تمويلها وتنفيذها بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، كما نوه إلى مشروع "إنقاذ الحياة" للفئات الفقيرة بقطاع غزة، الذي اعتمده المجلس خلال الدورة السابقة، ويشمل الفئات الأكثر تضرراً نتيجة للعدوان الإسرائيلي الغاشم، بمن فيهم كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأسر التي تعيلُها النساء، وكذلك برنامج الطوارئ النقدي للأسر المتأثرة بالحرب، ومعروض اليوم أمام المجلس بندٌ حول دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دولة فلسطين، وذلك انسجاماً مع خطة الاستجابة الطارئة.
وقال ان الاجتماع يناقش، إلى جانب ما سبق ذكره، عدداً من الموضوعات الهامة أيضاً، من بينها الإعداد للملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية في دورتها العادية القادمة بجمهورية العراق هذا العام.. هذا الملف الذي يشمل بدوره كافة الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية المعروضة على القمة، ودعا، في هذا الإطار، إلى تضمين هذا الملف القضايا ذات الأولوية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والتي باتت أكثر إلحاحاً على الأجندة التنموية العربية، خاصةً في ظل تعقّد الجهود الهادفة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فالأمر يتطلب إعادة ترتيب الأولويات العربية لتحقيق التنمية العاجلة والعادلة والمنصفة، وضمان تحقيق استجابة إنسانية أكثر فاعلية، أخذاً بالاعتبار خصوصية المنطقة العربية وأبعادها، مؤكدا على دور المجالس الوزارية العربية والمنظمات المتخصصة، باعتبارهما الأذرع الفنية للمنظومة العربية وخدمةً لأهدافها.
ولفت الى ان هذا العام يتزامن مع مرور الذكرى الثمانين لإنشاء جامعة الدول العربية، بيت العرب، ثمانون عاماً من العمل العربي المشترك، واجهت خلالها الجامعة والدول العربية، على حدٍ سواء، العديد من التحديات المصيرية والهيكلية والموضوعية والجماعية.. تحديات لم يكن باليسير تجاوزها أو التغلّب عليها.. غير أن الدول العربية استطاعت، وبفضل استجماع إرادتها، الحفاظ على هذا الكيان الجامع.. وناضلت من أجل مناصرة القضايا العربية، وحماية الهوية الوطنية، والدفاع عن المصالح القومية، طوال الثمانين عاماً الماضية.
وقال إن الظروف الحالية، لا تقل خطورة عن تلك التي عاصرها آباؤنا، وكانت دافعاً لهم نحو التلاحم والتكامل والاندماج وإنشاء كيان جامع لهم، يتمكنون من خلاله من صون الحق العربي والذود عنه.. .وترسيخ القيم العربية الأصيلة وحماية المصالح القومية.. وجديرٌ بنا أن نواصل السير على هذا الدرب النبيل، مُتسلّحين بالإرادة والإصرار، مُجدّدين العزم على القضاء على كل تهديد يواجه أمتَنا.. .موفين بالعهد والأمانة التي حُمّلنا إياها.