خبير: مصر ستفقد 12 مليار متر مكعب من حصتها بمياه النيل العام الجاري
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
توقع أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، أن تفقد مصر 12 مليار متر مكعب من مياه النيل هذا العام بسبب الملء الرابع لسد النهضة الإثيوبي.
وقال شراقي إن المخزون المتوقع للمياه بسد النهضة مع نهاية الملء الرابع سيبلغ 41 مليار متر مكعب، مرجحا أن تفقد مصر في هذه المرحلة ما يقرب من 12 مليار متر مكعب من المياه، "وهذا لن يتأكد إلا بنهاية العام المائي"، حسبما أورد موقع "مصراوي".
لكن شراقي قال إن "السد العالي يستطيع تعويض هذا الفارق من المياه، حيث يستمر في ضخ المياه وتوزيعها على كافة الأراضي الزراعية ومحطات الشرب المياه".
وأوضح أن مصدر الأزمة في قضية سد النهضة يتمثل في "سياسة فرض الأمر الواقع والنظر من مصلحة الجانب الأوحد"، في إشارة إلى قيام إثيوبيا بملء خزان النهضة دون التنسيق مع دولتي المصب، وتعنتها في مفاوضات إدارة السد.
اقرأ أيضاً
من الصراع الدبلوماسي إلى التفاهم.. هل تصل مصر وإثيوبيا لاتفاق بشأن سد النهضة؟
وكان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قد اتفق مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد في يوليو/تموز الماضي على الشروع في مفاوضات عاجلة للوصول إلى اتفاق حول أزمة سد النهضة خلال 4 أشهر.
وتواصل ملء بحيرة سد النهضة حتى الآن لمحاولة تشغيل السد وتوليد الكهرباء في أقرب وقت ممكن، بعد توقف المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا منذ عامين تقريباً، وسط دعوات بسرعة استئناف المفاوضات والاطلاع على آخر التطورات الفنية بشأن السد من قبل الإدارة المصرية والسودانية.
ودعا شراقي إلى "ضرورة التعامل مع هذه التطورات وسرعة استئناف المفاوضات المتفق عليها بين مصر والسودان وإثيوبيا، والعمل على وضع أسس لعملية تشغيل وملء سد النهضة من دون إحداث تأثير قوي على مصر".
اقرأ أيضاً
مصر وإثيوبيا تؤكدان إنجاز اتفاق سد النهضة خلال 4 أشهر
المصدر | الخليج الجديد + مصراويالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر إثيوبيا النيل عبدالفتاح السيسي السد العالي آبي أحمد ملیار متر مکعب سد النهضة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال الـ11 شهر الأول من العام 2024
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 الفترة ما بين (يناير - نوفمبر )بنحو 26% على أساس سنوي.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، سجلت 84.9 مليار جنيه مقابل 67.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بنمو وصل 26%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
وأكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 47 مليار جنيه في الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة المماثلة في العام السابق بارتفاع 38.6 %.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 37.8 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى نوفمبر الماضي، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 13.2%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التجاري
وسجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 23.4 % مسجلة 73.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 59.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التكافلي
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 11.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 7.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 46.4 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.