خبير: مصر ستفقد 12 مليار متر مكعب من حصتها بمياه النيل العام الجاري
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
توقع أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، أن تفقد مصر 12 مليار متر مكعب من مياه النيل هذا العام بسبب الملء الرابع لسد النهضة الإثيوبي.
وقال شراقي إن المخزون المتوقع للمياه بسد النهضة مع نهاية الملء الرابع سيبلغ 41 مليار متر مكعب، مرجحا أن تفقد مصر في هذه المرحلة ما يقرب من 12 مليار متر مكعب من المياه، "وهذا لن يتأكد إلا بنهاية العام المائي"، حسبما أورد موقع "مصراوي".
لكن شراقي قال إن "السد العالي يستطيع تعويض هذا الفارق من المياه، حيث يستمر في ضخ المياه وتوزيعها على كافة الأراضي الزراعية ومحطات الشرب المياه".
وأوضح أن مصدر الأزمة في قضية سد النهضة يتمثل في "سياسة فرض الأمر الواقع والنظر من مصلحة الجانب الأوحد"، في إشارة إلى قيام إثيوبيا بملء خزان النهضة دون التنسيق مع دولتي المصب، وتعنتها في مفاوضات إدارة السد.
اقرأ أيضاً
من الصراع الدبلوماسي إلى التفاهم.. هل تصل مصر وإثيوبيا لاتفاق بشأن سد النهضة؟
وكان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قد اتفق مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد في يوليو/تموز الماضي على الشروع في مفاوضات عاجلة للوصول إلى اتفاق حول أزمة سد النهضة خلال 4 أشهر.
وتواصل ملء بحيرة سد النهضة حتى الآن لمحاولة تشغيل السد وتوليد الكهرباء في أقرب وقت ممكن، بعد توقف المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا منذ عامين تقريباً، وسط دعوات بسرعة استئناف المفاوضات والاطلاع على آخر التطورات الفنية بشأن السد من قبل الإدارة المصرية والسودانية.
ودعا شراقي إلى "ضرورة التعامل مع هذه التطورات وسرعة استئناف المفاوضات المتفق عليها بين مصر والسودان وإثيوبيا، والعمل على وضع أسس لعملية تشغيل وملء سد النهضة من دون إحداث تأثير قوي على مصر".
اقرأ أيضاً
مصر وإثيوبيا تؤكدان إنجاز اتفاق سد النهضة خلال 4 أشهر
المصدر | الخليج الجديد + مصراويالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر إثيوبيا النيل عبدالفتاح السيسي السد العالي آبي أحمد ملیار متر مکعب سد النهضة
إقرأ أيضاً:
توقعات بانكماش الاقتصاد الألماني بنهاية العام الجاري بسبب تكاليف الطاقة المرتفعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع خبراء انكماش الاقتصاد الألماني خلال العام الجاري بأكمله بسبب تكاليف الطاقة المرتفعة، وأن يظل الأفق للنمو المستدام مظلمًا، وسط شكوك بإمكانية التعافي قبل عام 2025، وذلك رغم ارتفاع طفيف بنسبة 0.1% في الناتج المحلي الإجمالي بين يوليو وسبتمبر من هذا العام.
وتُعتبر ألمانيا، التي لطالما وُصفت بأنها القوة الاقتصادية الكبرى في أوروبا، في موقف غير مألوف ومثير للقلق، حيث عانت أكبر اقتصادات القارة لتحقيق نمو ملحوظ على مدار العامين الماضيين.
أداء الاقتصاد البطيء أثار نقاشات حول القضايا الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الألماني، في حين بدأ البعض بالتساؤل عما إذا كانت عضوية الاتحاد الأوروبي تزيد من تعقيد هذه التحديات، وفقا لتقرير منصة "إي يو توداي" البريطانية.
وكانت ألمانيا لعقود رمزًا للاستقرار الاقتصادي في أوروبا، مدعومة بقطاع صناعي قوي وصادرات متينة وسياسات مالية حكيمة، ومع ذلك، تُظهر البيانات الحديثة صورة مغايرة، بسبب عوامل داخلية وخارجية أسهمت في هذا الركود الاقتصادي.
داخليًا، تواجه ألمانيا تكاليف طاقة مرتفعة، ونقصًا في الأيدي العاملة، وفي البنية التحتية الرقمية، وهي عوامل تُعيق قدرتها التنافسية، أما خارجيًا، فقد تغيرت البيئة الاقتصادية العالمية بشكل كبير، وتسبب وباء (كوفيد-19)، والحرب في أوكرانيا، وتزايد الحماية الاقتصادية، في انخفاض الطلب على الصادرات الألمانية، لا سيما في أسواق رئيسية مثل الصين، وعلاوة على ذلك، جعل اعتماد ألمانيا الكبير على الصناعات التقليدية، مثل صناعة السيارات، اقتصادها عرضة للتحديات الناتجة عن التحول السريع نحو الطاقة المتجددة والتقنيات الرقمية.
كما زاد الجدل، حول ما إذا كانت عضوية الاتحاد الأوروبي تعيق الاقتصاد الألماني، ويرى المنتقدون أن اللوائح الأوروبية المعقدة قد تعرقل الابتكار وتبطئ من قدرة ألمانيا على مواجهة التحديات الاقتصادية بسرعة، على سبيل المثال، يتطلب الامتثال لأهداف الاتحاد الأوروبي البيئية الطموحة ومعايير الرقمنة استثمارات كبيرة، وهو ما يُثقل كاهل الشركات الألمانية.
علاوة على ذلك، قد لا تتماشى السياسات النقدية للاتحاد الأوروبي، التي يحددها البنك المركزي الأوروبي، دائمًا مع الاحتياجات الاقتصادية الخاصة بألمانيا، ففي حين تهدف سياسات البنك ذات الفائدة المنخفضة إلى تحفيز النمو في منطقة اليورو، فإنها ساهمت في تفاقم الضغوط التضخمية في ألمانيا، حيث يُعد التضخم مصدر قلق دائم.
ومع ذلك، يرى المؤيدون أن الاقتصاد الألماني يستفيد بشكل كبير من عضويته في السوق الأوروبية الموحدة، حيث يُتيح الاتحاد الأوروبي للشركات الألمانية الوصول إلى شبكة واسعة من المستهلكين وسلاسل التوريد، وهو أمر أساسي للحفاظ على اقتصادها المعتمد على التصدير، كما يرون أن ألمانيا، باعتبارها واحدة من أكثر الأعضاء نفوذًا في الاتحاد، تلعب دورًا رئيسيًا في صياغة سياسات الاتحاد بما يتماشى مع مصالحها.
ولن يكون التغلب على التراجع الاقتصادي لألمانيا ممكنًا دون اتخاذ خطوات جريئة وحاسمة، ويرى العديد من الاقتصاديين أن الإصلاحات الهيكلية ضرورية لمعالجة التحديات العميقة التي يواجهها الاقتصاد الألماني.
ورغم التحديات الاقتصادية الحالية، لا تزال ألمانيا تمتلك أساسًا قويًا للتعافي بفضل قوتها العاملة الماهرة وخبرتها الصناعية، ومع ذلك، ستحتاج البلاد إلى تحقيق توازن دقيق بين أولوياتها الوطنية والتزاماتها كعضو في الاتحاد الأوروبي.
وتمثل السنوات المقبلة، اختبارًا حقيقيًا ليس فقط لسياسات ألمانيا الاقتصادية، بل أيضًا لقوة ومرونة الاتحاد الأوروبي بشكل عام.
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة